"الحق فى الدواء":هناك من يريد تدمير "المصرية للأدوية" أزمة جديدة يشهدها قطاع الألبان المدعمة بوزارة الصحة وذلك بعد فض مظاريف صفقة الألبان أمس وإسناد توزيع 20% من حصتها من الالبان والمنوط بها الشركة المصرية لتجارة الأدوية، الى إحدى الشركات الخاصة "مالتى فارما"التى يمتلكها صاحب سلاسل صيدليات "العزبى"الذى اثار تخوف المركز المصرى للحق فى الدواء ووصفه بإهدار للمال العام. بدوره قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق فى الدواء،انه منذ ما يقرب عام تحاول وزاره الصحة إبرام صفقة لاستيراد 18 مليون عبوة ألبان مدعمة من الخارج وسط ضغوط وتدخلات من مكتب رئاسة الجمهورية واستغاثات العاملين بالشركة المصرية للأدوية التي تعمل بالأمر المباشر في هذا المجال منذ عشرين عام، حتى تصبح ألبان الأطفال فى مأمن بعيد عن أى احتكارات تحدث من قبل شركات خاصة أصحاب رؤؤس المال.
وأضاف فؤاد ل"المصريون" أنه تم الإعلان عن الصفقة 3 مرات ثم يتم إلغائها لوجود مشاكل تتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة لفض المظاريف وبيان الاشتراطات الصحية وهى اللجنة التي سيطرت على كل مجمل عملية الممارسة،في الوقت الذى ينتظر المئات من أولياء الأمور فى طوابير طويله للحصول على علبة واحدة دون جدوى بسبب قلة المعروض وفساد التوزيع وزيادة عدد المواليد المقرر لهم هذه الألبان.
وتابع فؤاد، أن الشركة المصرية اعترضت على حصول شركة "مالتى فارما" الذى يملكها الدكتور احمد العزبى صاحب سلاسل صيدليات العزبى، على 20% من الصفقة وهى سابقة تحدث لأول مرة أيضا وهذا يوضح أن هناك من يدمر إحدى الشركات العامة "المصرية للأدوية" التي تقوم بإمداد الشعب بالألبان وأدوية الأورام والأنسولين المدعم، فضلا أنه هناك إصرار وتصميم من القطاع الخاص مزاحمة الشركة المصرية ليفوز بالصفقة التى تبلغ حوالى600 مليون جنيه سنويا، على حد قوله.
وتساءل فؤاد لماذا يتم إهدار المال العام فعرض الشركة المصرية يقل 18 مليون جنيه عن الشركة الأخرى وقبوله يعد توفيرا الأموال الدولة، كما أن وجود أكثر من شركة للاستيراد يعد أمرا يحدث لأول مرة فكيف يقبل عرض يحمل سعرين؟ وكيف سيتم توزيع الصفقة وليس هناك لوائح تحكم هذه الصفقة فما هي المحافظات أو مراكز الأمومة والطفولة والصيدليات الخاصة التي ستوزع فيها الشركتان؟ حسب وصفه.
وأوضح أن شركة التوزيع الخاصة التي فازت ب 20% من صفقة الألبان تمتلك سلاسل صيدليات تبلغ أكثر من 120فرع فهل ستقوم بتوزيع نصيبها على سلاسلها فقط ؟ وهل تستطيع هذه الشركة التوزيع في المحافظات النائية مثل مرسى مطروح والوادي الجديد، سيناء ؟ لماذا تكيل وزارة الصحة بمكيالين وتفرق بين الشركات العامة والخاصة وهو ما حدث فى صفقة السوفالدى التي فازت بتوزيعها شركة خاصة بالمخالفة للقانون؟ وقال مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أن عدم تنفيذ القانون بشكل يؤدي لترديد الشائعات خاصة ضد شركة عامة تحاول الوقوف على قدميها لتحمل مسؤوليتها وتحاول الدولة تقويتها بينما فى الواقع يتم شيء آخر،مهددا،برفع دعوى قضائية لعدم مرور واستمرار هذه الصفقة لمخالفتها للقانون، مؤكدا أن هناك من يريد غلق المصرية للأدوية ويسعى لتدميرها، على حد وصفه.