التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمس، فى مقر وزارة الاستثمار مع 4 مرشحين من الشخصيات العامة لاختيار وزراء لبعض الحقب الوزارية، ضمن عدة محاولات للتوصل لحل يسمح للحكومة الاستمرار قبل عرض برنامجها على مجلس النواب. ووفق مصادر برلمانية تحدثت ل"المصريون" فإن التعديل يشمل 7 أو 8 حقائب وزارية، من بينها المالية والاستثمار والسياحة والرى والنقل والطيران المدني، إلى جانب حقيبة وزارة العدل، واختيار سيدة لوزارة الاستثمار لها خبرة فى إدارة واحدة من كبرى الشركات الخاصة، واختيار رجل بنوك لحقيبة السياحة، على أن يكون من بين المرشحين للنقل وزير سابق له خبرة عريضة فى أكثر من مجال. وأكد أعضاء بمجلس النواب "طلبوا عدم ذكر أسمائهم" على أنه لم يتم بشكل قاطع اختيار أسماء الوزراء الجدد من بين المرشحين، الذين التقى رئيس الوزراء بهم، إلا أنه يواصل اليوم لقاءات عاجلة للتوصل للشكل النهائى للتعديل الوزاري. ويتنافس 4 مرشحين على حقيبة العدل، يأتى على رأسهم المستشار عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض عضو المجلس الأعلى للقضاء، يليه المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا عضو المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، والمستشار عزت خميس المستشار الفنى لوزير العدل رئيس لجنة حصر أموال الإخوان. ومن المنتظر أن يعرض المهندس شريف إسماعيل أسماء المرشحين على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ساعات، ليراجعها الرئيس قبل إصدار القرار الجمهورى بالتعديل الوزاري.