اعتبر "دورون بيسكين" الخبير الإسرائيلي في اقتصاديات الشرق الأوسط، إعلان الإخوان هذا الأسبوع "أسبوع الجنيه يغرق"، بمثابة قرصة للرئيس عبد الفتاح السيسى، في حين يتهم مؤيدو السيسي الإخوان بأنهم وراء أزمة الدولار. وأوضح بيسكين أنه من يحاول استغلال الأزمة والنيل من الرئيس السيسى هم "الإخوان المسلمون"، أصحاب الحساب المفتوح مع السيسي، حيث تعمل عناصر التنظيم في مصر وخارجها لتأجيج الجمهور المحلي حيال ارتفاع الأسعار، وذلك تحديدا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة الفضائية التابعة لهم. وأضاف بيسكين أن الرئيس السيسي يفقد "بريقه" بشكل سريع، مع تزايد الأزمة الاقتصادية وانهيار الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع حركة مرور السفن بقناة السويس. ويواجه البنك المركزي المصري في الأسابيع الأخيرة أزمة الدولار بشكل متحفظ فقط، أي زيادة تدفق الدولار في السوق مع تآكل جديد للاحتياطي الأجنبي، بخلاف القيود على السحب، ويحرص البنك المركزي على بيع الدولار للبنوك الرسمية وفقا للسعر الرسمي (7.73 جنيه). وتوقع بيسكين ميل متخذي القرار في القاهرة على ما يبدو إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي حيث يجرى الجانبان محادثات في الموضوع منذ 2011، لكنهما لم يتوصلا لاتفاق. وذهب بيسكين في تقرير مطول على موقع "كالكاليست" الاقتصادي، إلى أن قناة السويس الجديدة شكلت خيبة أمل كبيرة للمصريين، في ظل انخفاض عائداتها وتجنب عشرات السفن المرور عبرها، واللجوء لطريق رأس الرجاء الصالح. وتحت عنوان "مصر.. حركة بطيئة بالقناة وجنيه ضعيف يهددان الرئيس السيسي"، تطرق "بيسكين" لمشكلات المستثمرين في مصر مع تزايد نقص الدولار، فضلا عن الآثار المدمرة لانخفاض سعر البترول على مصر، في ظل تراجع عائدات دول الخليج. وتابع بيسكين: "الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل للحكم في 2013 وكان بمثابة الوعد الكبير والأمل الواعد لقطاعات عريضة بالمجتمع المصري، يفقد شعبيته. خيبة الأمل من السيسي تنبع من فشله في القيام بالمطلوب في المجال الاقتصادي". وأشار بيسكين إلى أن الرئيس السيسى وطاقمه الاقتصادي ليسوا قادرين على إنقاذ عجلة الاقتصاد المصري من الوحل، والخطوات التي جرى تنفيذها حتى اللحظة لم تأت بثمارها. وأوضح بيسكين أنه في القدس يعتبر السيسي حليفا، بالتأكيد في كل ما يتعلق بسياسته في التعامل مع حركة حماس بقطاع غزة والحرب على الإرهاب الجهادي بسيناء. ورأى بيسكين، أن السيسي على الساحة الداخلية يفقد بريقه حتى بين العلمانيين أبناء الطبقة الوسطى وما فوقها، الذين كانوا من أشد مؤيديه. وأوضح بيسكين أن الأزمة الحادة التي يعاني منها الاقتصاد المصري اليوم في عجز حاد في الدولارات، أجبرت متخذي القرار أمس على خفض قيمة العملة المحلية، وحتى الإعلان عن الخفض حرص محافظ البنك المركزي طارق عامر على التوضيح يوميا أسباب رفضه لذلك، لكن الوضع الذي نشأ لم يجعل لديه خيارا آخر. وتطرق بيسكين إلى أن القيود التي فرضها البنك المركزي على استخدام الدولار من جانب رجال الأعمال والشركات المصرية بالتوجه للسوق السوداء. وألمح بيسكين إلى أن أزمة العملة، التي وصلت لذروتها هذه الأيام، هي نتاج للأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها مصر منذ 2011، والتي أدت لتآكل الاحتياطي الأجنبي للبلاد لافتا إلى إن تراجع أسعار النفط تأثير مقلق آخر على الاقتصاد المصري ومسألة استقرار النظام ومؤكدا على إن انخفاض عائدات دول الخليج والموازنات المتواضعة التي أعلنتها سوف يؤديان بالضرورة إلى تخفيض المساعدات لمصر. كما أضاف بيسكسن أن تجميد مشروعات في دول الخليج وتقليص الإنفاق الحكومي هناك، لا يبشران بخير أيضًا لملايين المصريين العاملين في تلك الدول ففي الأيام العادية تشكل عائدات المصريين بالخارج التي يتم تحويلها لأسرهم مصدر مهم للعملة الأجنبية (وفقا للتقديرات نحو 1.5 مليار شهريا). ونقل بيسكين عن تقارير غير رسمية وجود انخفاض كبير في عائدات العاملين المصريين هناك. وأشار بيسكين إلى أن قطاع السياحة، الذي اعتبر في السابق أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لبلاد النيل، لا يتعذر عليه فقط التخلص من الأزمة بل وصل إلى حضيض جديد. فضلا عن المشروع الرئيسي لنظام الرئيس السيسي- قناة السويس الجديدة، التي أقيمت خلال عام واحد فقط، وفقا لما أملاه الرئيس- هي مصدر لخيبة الأمل. ونقل بيسكين عن معطيات رسمية، وصول عائدات مصر من القناة في 2015 إلى 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار في 2014، بانخفاض يقدر ب 5.3%.