جدل حول مطالبة مرشد "الإخوان" بإخضاع ميزانية الجيش لمراقبة البرلمان.. حبيب: لماذا نخفيها عن الشعب المصرى؟.. السعيد: لا كشف لميزانية التسلح.. بكار: نؤيد بشرط "السرية"

أثارت تصريحات الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قبل ثلاثة أيام من أول جلسة لمجلس الشعب الجديد بأن ميزانية الجيش ستخضع لإشراف برلماني، جدلاً بين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين، بين من يوافقونه فى الرأى بأنها ليست خطًا أحمر، ولا بد أن تكون مطروحة للشعب للاطلاع عليها من خلال البرلمان، وبين من يطالب بسرية المناقشات حولها باعتبارها تتعلق بالأمن القومى.
وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة، إنه مع علانية مناقشة ميزانية الجيش، لأن كل الأمور التى تحدث داخل القوات المسلحة تكون معروفة على المستوى الإقليمى والدولى، فلماذا نخفيها عن الشعب المصرى؟، وأضاف قائلاً: القوات المسلحة تقوم بمناورات مشتركة وتبادل معلومات فى غاية الحساسية على المستوى العسكرى مع الأمريكان، فى الوقت الذى لا يُخبئ فيه الأمريكان شيئًا على شعبهم، والكونجرس أيضًا يراقب ذلك.
لكن الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع فرق، بين نوعين من الميزانية، أولاً ميزانية المأكل والمشرب والتنقل والرواتب، وثانيًا ميزانية التسلح وأدوات الحرب، وقال إن الأولى لا مانع من مناقشتها علنًا ومعرفة أوجه إنفاقها، أما الثانية فليس من المعقول أن تعرض على البرلمان، متهمًا من يطالب بذلك بأنه لا يعرف شيئًا عن الأمور العسكرية والاستراتيجية. وأضاف السعيد: من يتحجج بأن الكونجرس يتابع ميزانية الجيش هناك، أتحداه بأن يُفصح عن حجم التسليح الأمريكى وكيفيته أمام الناس.
أما نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، فقال موقفنا كان واضحًا منذ إعلان وثيقة السلمى، فقد أعلنا مسبقًا أننا نرفض سرية ميزانية القوات المسلحة، لكن بشروط، على أن تناقشها لجنة الأمن القومى فى البرلمان، وتظل هذه المعلومات فى سرية لدى أعضاء اللجنة التى هى من البرلمان، والتى أوكلها الشعب أمانة تمثيله لدى الحكومة.
ورفض بكار التفرقة بين ميزانية الجيش، معتبرًا إياها ميزانية واحدة، فلا فرق بين رواتب وشراء صاروخ أو طائرة، فكلها ضمن ميزانية القوات المسلحة المنوط بها حماية الدولة.
أما الدكتور نبيل فؤاد، أستاذ العلوم الاستراتيجية، فاختلف معهم فى الرأى، مؤكدًا أن القوات المسلحة فى العالم كله لها سرية تامة، لكن الخطوط الرئيسية مثل حجم الموازنة وغيرها تكون معروفة للجميع، ومن الممكن أن تناقش، على أن يناقشها مجلس الدفاع المنبثق عن مجلس الشعب، أو فى مجلس الدفاع الوطنى الصادر به قرار التشكيل سنة 1981، والذى يكون به مستشار للأمن القومى.
وأضاف هذا المجلس له تنظيم من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية وبعض القيادات فى الدولة.