انقسام حول الوضع الدستورى للجيش

خبراء يحذرون من استنساخ النموذج التركى..

نقلاً عن العدد اليومى
أثار التقرير الذى نشرته «اليوم السابع» أمس حول تعديلات دستورية يعدها خبراء قانون تمهيدا لتقديمها إلى لجنة وضع الدستور بعد انتخابات الشعب جدلا بين خبراء القانون والدستور والحقوقيين، ففى حين أيد بعض خبراء الاستراتيجية اقتراح أن يكون الجيش حاميا للدولة المدنية والدستور لكن بعض الخبراء حذروا من أبعاد الجيش عن المحاسبة، ومراقبة الميزانية. واتفقوا على ضرورة إخضاع ميزانية القوات المسلحة.
حيث أكد اللواء عبد المنعم كاطو المستشار العسكرى للشؤون المعنوية، أن الاتجاه هو أن يكون وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد يسير إلى جعل القوات المسلحة ضامنة وحامية للدولة المدنية، وعن الفصل بين منصب القائد العام للقوات المسلحة ومنصب وزير الدفاع يرى كاطو أن ذلك ضرورى، وحول مناقشة ميزانية القوات المسلحة علنا أشار كاطو إلى أن ميزانية الجيش ضمن اقتصاد الدولة وفى نفس الوقت هناك لجان تراقب أوجه إنفاق الميزانية فقط من مجلسى الشعب والشورى ثم الرقابة من المجلس على توجهات القوات المسلحة فى استخدام ميزانيتها.
وفى دراسة للدكتور صفوت حسين مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة دمنهور، يرى أن المجلس العسكرى لن يكون غائبًا عند وضع الدستور الجديد، ويطالب المجلس الأعلى، بتوضيح رؤيته لدوره وطرحها للنقاش المجتمعى، خاصة أن بعض الوثائق التى أصدرها بعض المرشحين المحتملين للرئاسة، تعرضت لدور الجيش، وطالب معظمها بحماية الجيش لمدنية الدولة مثل وثيقة المجلس الوطنى، ووثيقة المستشار البسطويسى والوفاق القومى، والشخصيات العامة.
وقال إن الآراء التى ترى عدم طرح الأمور الخاصة بالقوات المسلحة فى البرلمان، تستند إلى ما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لوجود أسرار تتعلق بالقوات المسلحة لا يمكن مناقشتها بشكل علنى، والدستور التركى يمنع أى استجواب خاص بالقوات المسلحة داخل البرلمان.
كما يرى أن أبعاد الرئيس عن اختيار القائد العام للقوات المسلحة، يمثل معركة الجيش المقبلة عند وضع الدستور؛ ويحذر صفوت من استنساخ النموذج التركى؛ حيث واجهة مدنية يدير الجيش الحكم فعليًّا. بينما بعض الدول الغربية يتولى فيها وزارة الدفاع مدنيون ونساء فى فرنسا، أما بخصوص ميزانية الجيش فلا يجب أن تتخذ ضرورات الأمن القومى ذريعة لغل يد البرلمان وجهاز المحاسبات عن مراجعة الميزانية، ويمكن أن يكون هناك مراجعة لحسابات الجيش بصور معينة من خلال اللجان البرلمانية المختصة فى جلسات سرية بما يحقق المراقبة البرلمانية دون أن يخل بدواعى السرية.
فيما أكد اللواء على حفظى الخبير الاستراتيجى بأكاديمية ناصر العسكرية أنه لا توجد ضرورة ملحة أو عوامل تستدعى تغيير وضع الجيش فى الدستور الجديد، لأن دوره محدد بحماية أراضى الدولة والشعب وأمانه واستقراره، إلا إذا تم إسناد مهام جديدة له من خلال الدستور الجديد أو إعفائه من بعض المهام.
وفيما يخص فصل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن منصب وزير الدفاع قال حفظى إن هذا التصور مقبول ولكنه تصور مستقبليى، لا يمكن أن يتحقق قبل مرور الفترة الانتقالية الحالية واستقرار الأوضاع السياسية. وعن مناقشة ميزانية الدولة قال حفظى إنها بالفعل يتم مناقشتها ولكن دون تفاصيل حرصاً على السرية.
من جانبه أكد الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى أنه لا يصح للجيش أن يكون له أى وضع خاص فى الدستور الجديد، لأن الجيش جزء من السلطة التنفيذية ومهمته تأمين الدفاع للدولة فقط، ولا يجوز أن يكون له أى نوع من أنواع الاستقلال أو التدخل فى شؤون الحكم. مشيرا إلى أنه فى كل دول العالم تكون ميزانية القوات المسلحة جزءا لا يتجرأ فى الميزانية العامة للدولة وبالتالى فوضع الميزانية الخاص بالقوات المسلحة فى مصر لا ينفصل على الميزانية العامة للدولة وتخضع للرقابة فى أوجه الإنفاق فقط.
أما نجاد البرعى المحامى ورئيس المجموعة المتحدة يرى أن أى ترتيب فى الدستور الجديد يضمن للقوات المسلحة العمل على حماية الجبهة وحدود البلاد والحصول على أعلى أنواع التسليح والتطوير فهو مرحب به، وأضاف أن منصب القائد العام من المفترض بالفعل إلغائه وأن يكون هناك فقط منصب رئيس الأركان الذى يتحكم فى الأمور الداخلية للجيش ووزير الدفاع بصفته منصبا سياسيا والذى يعمل كوسيط بين رئيس الأركان والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكد البرعى أن ميزانية الجيش لابد أن يتم وضع رقم لها فى الميزانية العامة للدولة ولكن أوجه الإنفاق تخص القوات المسلحة وحدها.
موضوعات متعلقة..
د. عبدالحميد عمران يكتب: دور القوات المسلحة فيما بعد الحكم المدنى وعلاقتها بباقى مؤسسات الدولة