اتصالات مع نواب البرلمان لتسوية أزمة «السبكي»

انتقلت قضية تيمور السبكي إلى البرلمان، عقب صدور حكم بحبسه لمدة 3سنوات بعد إدانته بسب نساء الصعيد، في محاولة لتسوية قضيته قبل الطعن على الحكم، خاصة وأنه وقع فى خطأ ثم تداركه بالاعتذار قبل القبض عليه.
وبدأ مقربون من السبكي اتصالات مع عدد من أعضاء مجلس النواب خاصة من نائبات البرلمان، لقبول اعتذاره عن سبه نساء مصر خاصة من بناء وسيدات محافظات الصعيد.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن الاتصالات تتركز بشكل خاص مع نواب الصعيد، باعتبارهم الأكثر تشددًا تجاه ما حصل.
وقالت المصادر إن "بعض النائبات والنواب يقولون إن حالات الانفلات الأخلاقى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وفى برامج تليفزيونية على الفضائيات تجاوزت كافة الخطوط الحمراء ولذلك كان وجوبيًا توقيع هذه العقوبة لكى "يحاسب" كل واحد على كلامه وألا ينزلق إلى الهاوية تحت ستار الحرية والحرية منهم براء".
كانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر حكمت بحبس تيمور السبكى أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون" على موقع "فيس بوك" فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"سب وقذف سيدات مصر" 3 سنوات وتغريمه 200 جنيه وإحالة الدعوى المدنية لدائرة مختصة.
وتضمنت صحيفة اتهامات النيابة إلى السبكى نشر أخبار كاذبة والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام وسب وقذف سيدات مصر، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية.
وأنكر السبكي الاتهامات التى وُجِّهَت إليه مؤكدًا عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر وأعلن أنه يكن لهن كل تقدير واحترام وأن تصريحاته فُهِمَت بصورة خاطئة مقدمًا اعتذارًا رسميًا عن فعلته.