انتقادات لوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحة

أثار قرار وزير السياحة حالة من الجدل بين الوسط السياحى، وذلك بشأن وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة، ولمدة عام، اعتبارا من تاريخ نهاية سريان القرار،
فالبعض يرى أنها خطوة متأخرة لكن لابد أن تكون مدروسة للسماح لمن يمتلكون عملاء أجانب بتملك الترخيص، وسحب التراخيص من الشركات الحالية التي لا تعمل.
بينما رأى آخرون أن القرار لم يكن جديدا وإنما مطبق من 2011 على أن يجدد كل عام وأنه إذا لم يتطرق القرار للجانب التنموى فلا فائدة للقطاع منه.
في هذا السياق، قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة شركات السياحة، إن قرار وقف قبول طلبات شركات السياحة مطبق منذ 2011 بقرار من وزارة السياحة يجدد كل عام، منوها بوجود ما يقرب من 7500 شركة سياحة بفروعها المختلفة ما يمثل عددا كبيرا جدا من الشركات في السوق.
وأشار عبد العظيم، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن الإجراء المتخذ من أجل إعادة تقييم الوضع، مؤكدا أنه ليس له أي تأثير على السياحة، لأنها عملية تنظيمية من الداخل.
وتابع: لا أظن أن يكون هناك اتجاه لغلق شركات السياحة، لأن جميعها تعمل بالقانون ولن يتم غلقها إلا بإلغاء القانون، لافتا إلى ضرورة أن يشمل الإيقاف للتقييم كل المنشآت السياحية والفنادق والاستثمارات والأراضى لعمل تنمية شاملة في السياحة.
ونوه عبد العظيم، بأن هذا القرار لم ينظر للسياحة من شركات ومنشآت بشكل تنموى، فلا يفيد ذلك القطاع بأى شكل من الأشكال.
وعلى صعيد آخر، قال مجدى البنودى، الخبير السياحى، إن القرار جاء متأخرا، لأن هناك العديد من شركات السياحة الحاصلة على تراخيص ولا تعمل، ما يدفعها إلى استغلال عملاء الشركات الأخرى بمضاربة أسعارها ونشوب حرب بين الشركات والجميع يخسر.
وأشار البنودى، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه لابد أن تدرس الحكومة هذا القرار جيدا، بحيث لا يشمل كل الشركات، منوها بضرورة إعطاء التراخيص للشركات التي تأتى بعملاء من شركات أجنبية ما يسمى "بالسياحة المستجلبة"، حيث لا تقبل إعطاء تراخيص إلا للشركات التي تملك عملا وعملاء ولا تعتمد على سرقة عملاء الشركات الأخرى.
وتابع: هناك 10 شركات فقط تعمل في مصر من إجمالى الشركات الموجودة، منوها بأن رقم 8 من هذه الشركات لا يمتلك أكثر من 100 عميل.
ونوه البنودى، بأن السوقين الروسية والإنجليزية لا تعملان في مصر الآن، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى عملاء من السوق الشرقية، لافتا إلى أن يشمل القرار الشركات القديمة عن طريق عمل فلترة للشركات القديمة وسحب تراخيص الشركات التي لا تملك عملاء ولا تعمل.
فيما قال أحمد سميح درويش، النائب البرلمانى المستقل، إن القرار ضرورى لأن الجميع يدرك الحالة التي يشهدها قطاع السياحة، لأن معظم الشركات معطلة.
وأشار درويش، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن القرار غير مرتبط بتنشيط السياحة، لأن تنشيط السياحة لا يرتبط بعدد الشركات وإنما بأنظمة الأمن وتطوير المنشآت السياحية، منوها بأن القرار مؤقت حتى يرى الرئيس منظومة السياحه "رايحة لفين"، على حد تعبيره.