كواليس الملتقى الدولي السادس عشر للسياحة.. "زعزوع": تزايد معدلات الطلب على البحر الأحمر وجنوب سيناء.. دعم الرحلات المباشرة من العواصم الأوربية إلى الأقصر.. ولا توجد نية لفتح تراخيص سياحية جديدة

افتتح هشام زعزوع، وزير السياحة، الملتقى السادس عشر للسياحة العربية والعمرة، الذي يُعقد في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الجاري.
وحضر الافتتاح منى جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات (ومقرها مصر)، التي تقوم بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع شركة أسفار لتنظيم المعارض (ومقرها دبي)، وذلك برعاية وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي، ومشاركة عدد من الشركات العارضة لرحلات الحج والعمرة والفنادق من الجانبين المصري والسعودي، ووفد من المملكة المغربية، الذي يشارك في الملتقى للسنة الثانية على التوالي، وعدد من أعضاء الغرف السياحية وممثلي القطاع السياحي والإعلامي بمختلف الدول العربية.
وتفقد الوزير، أجنحة عرض شركات السياحة والفنادق المشاركة في الملتقى، وأثنى على حسن التنظيم والمستوى العام للشركات العارضة.
وعقب الافتتاح، عقد الوزير مؤتمرا صحفيا بهذه المناسبة، تحدث فيه عن الوضع الحالي للسياحة المصرية والسياحة العربية الوافدة لمصر والآفاق المستقبلية للسياحة المصرية وأهم التحديات التي تواجهها.
وأكد الوزير على نجاح الخطة التكتيكية التي تسير على نهجها الوزارة، مشيرا إلى أن هذا النجاح انعكس في التزايد الملحوظ في معدلات الطلب على البحر الأحمر وجنوب سيناء في أشهر "يوليو - أغسطس - سبتمبر 2014"، وخاصة من الدول العربية التي وصلت معدلات الزيادة في الحركة الوافدة من بعض دول الخليج إلى نحو 300% عن نفس الفترة في العام الماضي.
وأشار إلى النجاح الباهر الذي حققته حملة "وحشتونا" في السوق العربية، موضحا أنه في القريب سيتم إطلاق أوبريت جديد لجذب مزيد من السياحة العربية بعنوان "مصر قريبة".
وأوضح أن زيادة الحركة السياحية ترتبط ارتباطا وثيقا بتسهيلات التأشيرات وزيادة حركة الطيران للمقصد السياحي المصري بأسعار مناسبة.
الحركة السياحية
وأشار زعزوع، إلى أن التحدي الأكبر هو استعادة معدلات الحركة السياحية الثقافية التي عانت كثيرا بعد ثورة 2011، مؤكدا أنه سيتم التركيز على هذا المنتج مع بداية شتاء 2014، ونوه إلى مشاركة القطاع السياحي المصري في معرض WTM.
أكد صناع القرار على عودتهم مرة أخرى للترويج للأقصر بقوة، كما قامت الشركات الضخمة مثل شركة TUI بإطلاق كتالوجها الجديد من الأقصر.
وأوضح الوزير، استجابته لطلبات الشركة الوطنية للطيران بدعم رحلات مباشرة من العواصم الأوربية المختلفة إلى الأقصر، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا رحلات مباشرة إلى الأقصر من مدريد ولندن.
وأكد الوزير، أن السوق الألمانية ستكون الأسرع في الاستجابة ووعد ممثلوها أثناء تواجدهم في الأقصر، ببداية رحلات طيرانهم في شهر ديسمبر بواقع 4 رحلات في الأسبوع في عدد من النقاط داخل ألمانيا إلى الأقصر، ثم تزداد إلى أن تصل إلى 8 رحلات في شهر فبراير القادم.
ومن المتوقع أن تحذو حذوها باقي الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة في أوربا، وهو ما يمثل إشارة واضحة لعودة الطلب على منتج السياحة الثقافية مرة أخرى.
كما تحدث الوزير عن السياحة النيلية في مصر، التي لا يوجد لها مثيل في العالم، التي تتميز بخصوصية وجاذبية خاصة، وهو ما يدعو إلى التركيز عليها كنمط سياحي هام في المقصد المصري.
وفي تعليق عن ضرورة الاهتمام بالأنماط السياحية الجديدة التي لم يسلط الضوء عليها بعد، لتكون جنبا إلى جنب مع المنتجات والمحافظات السياحية المعروفة كالأقصر وجنوب سيناء، أوضح الوزير اهتمامه بهذه المنتجات والأنماط الجديدة ولكن مع الأخذ بمبدأ (الأولوية)، خاصة في وقت الأزمات.
وأشار إلى أن استعادة الطلب على المنتجات الرئيسية للسياحة المصرية كالسياحة الشاطئية والثقافية، يأتي في المقام الأول، كما أن هناك آلاف الأسر من العاملين بالقطاع السياحي ترتبط بهذين المنتجين.
ووعد الوزير الوفد المغربي المتواجد بالملتقى، بالعمل على تطوير العلاقات السياحية بين مصر والمغرب وتقديم أكبر تسهيلات ممكنة بما يتيح مواكبة الزيادة المتوقعة من السوق المغربية.
وأكد زعزوع، أنه يطرق كل الأبواب لاستعادة الحركة السياحية الوافدة، مشيرا إلى نجاح الجهود التي بذلت لرفع قرارات حظر السفر إلى مصر التي فُرضت من بعض الدول الرئيسية المصدرة للسياحة، معربا عن أمله وثقته في مستقبل أفضل للسياحة المصرية.
وتحدث الوزير عن مشروع قانون تغيير تراخيص الشركات السياحية، وأشار إلى أن قانون السياحة الموحد الجديد تم إرساله لاتحاد الغرف السياحية للمناقشة، وأنه لا توجد نية لفتح تراخيص سياحية جديدة.
وأكد أن هناك اكتفاءً في أعداد الشركات السياحية نظرا لوجود 2400 شركة سياحية في الوقت الحالي، منها 2200 شركة يعملون في السياحة الدينية، و200 شركة فقط تعمل في السياحة المستجلبة.
وأضاف أن دور الوزارة بالدرجة الأولى هو محاولة زيادة السياحة الوافدة إلى مصر وزيادة الدخل من النقد الأجنبي إلى مصر، وأكد الوزير أن القرارات التي تتخذها الوزارة تتم في إطار التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، بما يحقق المصلحة العليا ويتفق مع صحيح القانون.
وفيما يخص فكرة التأشيرة الإلكترونية، أبدى الوزير تحمسه لهذه الفكرة التي تساهم في تنشيط السياحة ولكن دون ربطها بقيود أو بشركات سياحية حتى لا يكون هناك وسيط في تلقي الخدمة، وبذلك يتحقق نضح أكبر للعملية السياحية.
وأبدى الوزير توقعه بأنه مع نهاية 2015 ومع حالة الاستقرار، ستعود السياحة إلى أقوى ما كانت عليه، وتفاؤله بأن يشهد عام 2016 عودة السياحة المصرية بكافة أنماطها إلى معدلاتها.
جدير بالذكر، أن هذا الملتقى يقام العام الحالي في ست دول عربية وأفريقية، هي جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وآخرها افتتاحه في الإمارات (دبي) في 23 أكتوبر الماضي، ثم افتتاحه بالقاهرة اليوم، ومن المنتظر انعقاده في الجزائر يومي 19 و20 نوفمبر الحالي.
كما أن تنظيم مثل هذه الملتقيات في مصر يؤكد أمن وأمان المقصد السياحي المصري، ويعتبر دعما للسياحة المصرية وللاقتصاد المصري بدفع عجلة القطاع السياحي للأمام.