تجتمع القوى السياسية الممثلة فى البرلمان، اليوم السبت، للتوافق على مسئولى ووكلاء وأمناء سر لجان مجلس الشعب ال19. وقالت مصادر، إن حزب "الحرية والعدالة"، سيبدى مرونة فى الاجتماع، بحيث يحقق توازنًا كبيرًا بين كل الأحزاب والمستقلين الممثلين بالبرلمان، مع مراعاة الكفاءة والخبرات السابقة والتخصص. وتعقد الهيئة البرلمانية ل"الحرية والعدالة" بكامل تشكيلاتها، اجتماعًا غدًا الأحد لعرض ما سيصل إليه اجتماع القوى السياسية اليوم، لمناقشته ولإقراره أو التعديل فيه. فى الوقت ذاته، اتفقت الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" مع المكتب التنفيذى للحزب، على ترشيح النائب محمد عبد العليم داود، الفائز بمقعد العمال عن الدائرة الثالثة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لشغل منصب وكيل مجلس الشعب عن العمال، على أن يتولى فؤاد بدراوى سكرتير الحزب، منصب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد. من جانبه، قال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب "البناء والتنمية" المنبثق عن الجماعة الإسلامية، إن الحزب لا ينوى أن يهيمن على أى لجنة داخل مجلس الشعب القادم، مشيرًا إلى أنهم طرحوا مبادرة للصلح بين حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" وتم الاتفاق عليها. وأضاف ل"المصريون": "قمنا بعمل ورقة توافقت عليها القوى السياسية، ومنها تحقيق أهداف الثورة، وعلاج المصابين، والعفو الشامل عن كل المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا قبل وبعد 25 يناير، وكذلك تحقيق العدالة الشاملة والاهتمام بمحدودى الدخل، وتنمية مجال الصحة فى مصر، وعودة الأمن، وغيرها من مشاريع النهضة التى قامت من أجلها الثورة، فكل هذه الأفكار نهتم بها ولكن لا يدعونا ذلك إلى أن نتولى رئاسة لجنة داخل مجلس الشعب. من جهته، قال محمد بيومى، الأمين العام لحزب "الكرامة"، إنه يجرى مشاورات لترشيح أحد من نواب الحزب الستة، لرئاسة أحد لجان مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن هذا التشاور يتم فى إطار "التحالف الديمقراطى"، الذى ينتمى إليه حزب "الكرامة". وأضاف، أن الأولويات فى البرلمان القادم، تختص أولا بالتشريع لأنها أهم كثيرًا من رئاسة اللجان، ولذلك فإن هناك العديد من الحوارات تجرى حول القضايا التشريعية المهمة، التى سيقوم بها البرلمان القادم، أما فيما يخص رئاسة اللجان فهى محصلة للنقاش مع التحالف الديمقراطى. فيما قال محمد منيب، عضو مجلس الشعب عن حزب "الكرامة"، إن كمال أبو عيطة، القيادى (العمالى)، أفضل من يكون رئيسًا للجنة القوى العاملة داخل البرلمان، لأنه أعلم ما يكون بمشاكل العمال وتطلعاتهم، والدكتور محمد السعيد إدريس، يستطيع أن يدير لجنة الشئون العربية، بالإضافة إلى البرلمانى المخضرم سعد عبود، يمكن أن يكون وكيلاً للمجلس أو أن يرأس اللجنة التشريعية.