مصادر: «الإخوان» تخطط لرئاسة لجنتى«الدفاع والأمن القومى» لمراقبة ميزانية الجيش

كشفت مصادر مطلعة داخل التحالف الديمقراطى، الذى يقوده حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عن أن التحالف يسعى للسيطرة على مجلس الشعب عن طريق الترشح على رئاسة المجلس واختيار وكيلين وأمين سر 6 لجان نوعية، أبرزها لجنة الدفاع والأمن القومى، لوضع ميزانية القوات المسلحة تحت أعينهم - على حد قول المصادر.
كان الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف أكد ل«المصرى اليوم» أن التحالف يرى أن ميزانية الجيش يجب أن تناقش فى إطار ضيق مثل بحثها داخل لجنة الأمن القومى فى المجلس.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر اسمائها: إن هذه اللجان هى التشريعية والدستورية والعلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة والصحة، إضافة إلى الدفاع والأمن القومى، والترشح على لجان أخرى مثل الشؤون العربية والاقتصادية والثقافة والإعلام.
وأضافت أن الحزب يتجه إلى الدفع ب«صبحى صالح»، لرئاسة اللجنة التشريعية والدستورية، والدكتور وحيد عبدالمجيد، لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية والمهندس أشرف بدر الدين لرئاسة اللجنة الاقتصادية والدكتور أكرم الشاعر لرئاسة لجنة الصحة التى كان وكيلها فى برلمان 2005، والدكتور حازم فاروق لرئاسة لجنة الشؤون العربية، والمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام.
وقالت مصادر مطلعة من خارج التحالف إن «الحرية والعدالة» و«التحالف الديمقراطى» أكدا لبعض الأحزاب السياسية خارج التحالف أثناء الاتصالات معهما حول التنسيق فى البرلمان، أن هذه اللجان ال6 ممنوع الأقتراب منها فى البرلمان والتحالف سيسعى للترشح على جميع المناصب فيها، إلا أن الدكتور وحيد عبدالمجيد، منسق التحالف نفى ذلك. ويعقد اليوم اجتماع للهيئة البرلمانية بمقر حزب الحرية لحسم جميع المواضيع قبل عرضها على الهيئة البرلمانية للتحالف الديمقراطى خلال الأسبوع الجارى.
وقال إبراهيم أبوعوف، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الأمين العام للحزب بالدقهلية: «إن اجتماعاً سيعقد اليوم فى الحزب للهيئة البرلمانية لحسم الترشح على اللجان النوعية ورئاسة مجلس الشعب».
وأضاف «أبوعوف» ل«المصرى اليوم»: «إن الحزب لم يكن يستطيع الترشح على جميع اللجان فى برلمان 2005 بسبب حشد الحزب الوطنى المنحل أعضاءه للسيطرة عليها»، مؤكدا أن الحزب سيترك عدة لجان للمتحالفين معه فى التحالف الديمقراطى.
وأوضح أن لجنة الأمن القومى من المحتمل أن تترك لأحزاب بالتحالف الديمقراطى، وقد يكون من المرشحين عليها اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى.
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب: «التحالف سيترشح على رئاسة وعضوية كل اللجان، وتحديد أسماء المرشحين لهذه اللجان لم يتم حسمه لأننا فى انتظار قرار التحالف».
وحول إمكانية ترشحه لإحدى اللجان أوضح: «طوال 10 سنوات مضت عملت فى لجنة الإسكان وكنت عضواً بها من الممكن لى المشاركة فيها أو فى اللجنة التشريعية بحكم دارستى القانون».
وقال رمضان عمر، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة بحلوان: «إنه سيترشح لرئاسة لجنة القوى العاملة، لأنه يرى أن هذا دوره فى إخراج قوانين خاصة بالتأمينات تكون لائقة بنواب العمال».
وشدد المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية: «على أن الجماعة لم تأخذ قراراً بعد بالانضمام إلى أى تحالفات وتميل إلى عدم التحالف مع أى أطراف».