بالتفاصيل.. لماذا يرفض المصريون التبرع للسيسي؟

سياسيون: النظام يحاول تفتيش جيوب المصريين.. اقتصاديون: طلب التبرعات من الشعب يمثل غيابًا لدور الدولة

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى حكمه بالبحث عن تمويل لتحقيق مشروعات اقتصادية تحافظ على شعبيته لدى مؤيديه، وطلب فى بداية حكمه من رجال الأعمال المساهمة بالتبرع بجزء من أموالهم لصندوق تحيا مصر, ورحب الكثير من رجال الأعمال إلا أنه بعد دخول الفكرة حيز التنفيذ فوجئ الجميع بتراجع رجال الأعمال عن التبرع سوى عدد قليل منهم مع المؤسسة العسكرية التى تبرعت بمليار جنيه يمثل ربع القيمة التى استقبلها الصندوق منذ وصول السيسى للحكم.
لكن ضعف العائد فى ظل انهيار موارد النقد الأجنبى وضعف موارد الدولة بسبب السياسات القمعية وكبح الحريات التى يمارسها نظام السيسي، بحسب خبراء, دفعته لطلب التبرعات من المصريين البسطاء لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذى وصفه بأنه مشروع قومي, وتهافت المصريون على دعم المشروع ليس بدافع وطنى ولكن لأنه يحقق لهم أعلى فائدة استثمارية على مدخراتهم وبأفضل من البنوك التجارية.
لكن لم تستطع نحو 64 مليار جنيه جمعت من المصريين دعم الاقتصاد المصرى وسرعان ما تسببت فى أزمة طاحنة فى توفير العملة الأجنبية التى استنزفت فى المشروع مع وجود تراجع كبير فى مصادر دخل العملة الأجنبية.
وعاود السيسى طلبة بالتبرع ليخاطب المصريين بقولة "أنا عاوزكم يا مصريين تتبرعوا ب 100 مليون يوميا لأن المستثمرين مش هيدفعوا فلوس فى مشاريع مش بتجيب أرباح".
ومؤخرا جدد السيسى مطالبته للشعب المصرى بالتبرع ولو بجنيه تحت اسم "صبح على مصر بجنيه" لكن الحملة قوبلت باستهجان ورفض كبير من قطاعات مختلفة من الشعب ترى أن هذه الأموال لن تستخدم بشكل أمثل فى ظل قمع الحريات وبناء السجون وزيادة الضرائب وزيادة تكلفة المعيشة مع زيادة فى رواتب رجال الشرطة والجيش والقضاء على حساب المواطن الفقير.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" أسباب إحجام المصريين عن التبرع لنظام السيسي.
طلب التبرعات المتكررة من قبل مؤسسات ومسئولين رسميين يدل على غياب دور الدولة
فى البداية، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مبادرات التكافل الاجتماعى وطلب التبرعات يتم من خلال جمعيات مخصصة لها, دون أن تكون بيد الدولة, وهذا يشبه البنوك التجارية التقليدية التى لا تصلح لتقديم قروض صغيرة بأسعار فائدة أقل كثيراً من تلك السائدة وإلا يتم تخفيض تصنيفها الائتماني.
وأوضح نافع أنه فى أحداث زلزال 1992 فى مصر تمت الدعوة إلى مبادرة المليون مدرسة من قبل سوزان مبارك، حرم الرئيس وقتها، وليس الرئيس أو الحكومة لأن السلطة التنفيذية كانت مشغولة بتوفير الإيرادات اللازمة لمحاصرة تداعيات الحدث عبر قنواتها التقليدية.
وأضاف نافع أن طلب التبرعات المتكرر من قبل مؤسسات ومسئولين رسميين بالدولة يدل على غياب دور الدولة عن القيام بأدنى درجات الالتزام تجاه الشعب وهى محاربة الفقر وتوفير أقل مستويات العيش الكريم.
واستنكر نافع تصريحات مؤيدى فكرة التبرعات بقولهم "طب وفيها إيه زيادة الخير خيرين يبقى عندنا مبادرات وخطط مؤسسية كمان وكله تعمله الدولة"، معللا بأن هذا الكلام غير صحيح وغير علمي، فنحن لا نعيد اختراع العجلة, لأن الدولة ليست جمعية أو مؤسسة خيرية وانتشار هذا المفهوم عنها يغيّر من أدوات التعامل معها ويقلب موازين الأمور ويفتح الباب أمام اجتهادات اختراع دولة تماماً كما أراد بعض المتأسلمين اختراع دولة تناسب خيالهم.

وشدد نافع على أنه لا ينبغى للدولة أن تنشغل بمبادرات التبرّع ولا أن تبنى حساباتها على تقديرات عوائد هذا التبرّع فى الوقت الذى يمكن لكل وزير داخل ديوانه أن يوفّر مئات المليارات لو توقف السلب والنهب والبيروقراطية وقام بوضع ضوابط للإدارة الناجحة, وحسبنا ندلل على ذلك بإصلاح ماسبيرو أو حديقة الحيوان أو منطقة الأهرامات أو السكك الحديدية كلها تحتاج نماذج وحلولا متطورة للتمويل والإدارة ليس من بينها جمع التبرعات.

الاقتصاد المصرى وصل إلى مرحلة الخطر ومؤشراته متدنية
وفى سياق متصل، أكد مجدى حمدان، المحلل السياسى وعضو جبهة الإنقاذ السابق، أن كثرة المطالبات بالتبرع لشعب يتمتع بنسبة فقر تزيد عن 40%، توحى بأن النظام متوحد مع ذاته ولا يرى أبعد من المقربين منه.
وأشار حمدان إلى أن المتبرعين فى مشروع قناة السويس أصيبوا بالندم وخاصة ممن كانوا يمتلكون دولارات وحولوها إلى الجنيه بعد زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نسبة تتخطى ال30% خلال شهرين.
وأكد حمدان أن الاقتصاد المصرى وصل إلى مرحلة من الخطورة ومؤشرات متدنية جعلت كل من يفكر فى الاستثمار يتوخى الحذر جيدا وخاصة بعد تدنى المؤشرات وتصنيف مصر من ضمن أكثر 10 دول تتمتع بالديكتاتورية والقمع، وهو مؤشر خطير يعنى أن هناك غضبًا شعبيًا ربما تصل الأمور به إلى الانفجار خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضاف حمدان أن انسحاب الإمارات والبنك الدولى من مشاريع العاصمة الإدارية والمليون فدان هى بداية للإخفاق بجانب غلق مصانع كبيرة لأبوابها، أغلق الباب أمام الاستثمارات الخارجية الفاعلة ولن يزيد الوضع بزيارات السيسى الحالية والمستقبلة إلا عن أرقام لا ترقى لزياراته وسفرياته المختلفة، مؤكدًا أن نظرة العالم للسيسى اختلفت عما قبل بعد سقوط الطائرة الروسية ومقتل السياح المكسيكيين والشاب الإيطالى مع قمع الحريات والرأى وحبس الأطفال، كلها جعلت زيارات السيسى غير مجدية فى جذب أى استثمارات.
فداخليًا المصريون يطبق عليهم عقوبات رئاسية بوجود رئيس لا يرى المواطن ولا الشارع بمعنى وجود حالات قمع وحبس وتكميم للحريات, تبعها زيادة فى الأسعار والجمارك والإتاوة الممنهجة من الدولة وإسناد المشاريع وإدارة الدولة للجيش وهو ما جعل شركات كثيرة تصفى العاملين بها.

مبادرة (صبح على مصر بجنيه) محاولة للنظام بتفتيش جيوب المصريين
من جانبه اعتبر الدكتور حازم حسنى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتبرع المصريين (صبح على مصر بجنيه) ما هى إلا محاولة للنظام للتفتيش فى جيوب المصريين لتمويل اتجاهات معينة دون أى جدوى أو دراسات محددة أو معلنة، فمبادرة السيسى بمثابة رسالة إلى العالم بإعلان أن مصر تفقد كيانها الاقتصادى وفقدان الثقة فى الكفاءة الاقتصادية بمصر.
وأكد حسنى أن المبادرة ستأخذ وقتها دون أى استجابة بدليل وصول عدد المتبرعين إلى 450 ألف فقط، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تختلف عن شهادات الاستثمار لقناة السويس لأنها كانت مبادرة لأصحاب المنتفعين والمستثمرين.
وأوضح حسنى أن أسباب عدم الاستجابة لمبادرات السيسى بالتبرع نظرا لما يراه الشعب من مجرد وعود بمشروعات وهمية أو تنفيذ مشروعات دون أى جدوى اقتصادية أو تحقيق أى عائد اقتصادى، وإنفاق العائد من تلك المبادرات على اتجاهات مجهولة مثل ما حدث من واقعة السجادة الحمراء لأحد مؤتمرات السيسى، لافتا إلى أهمية إعادة الثقة للنظام فى ظل المسرحيات الوهمية التى نراها ولا يقتنع بها المصريون فضلا عن إعادة توزيع الدخل وخلق وظائف وأن يتم ذلك بشكل معلن وواضح.

السيسى قصد إعادة ثقافة التطوع
فى المقابل، أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى أن المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى هى مبادرة لتوجيه المجتمع وتحضيره لثقافة التطوع، مشيرا إلى أن السيسى لم يرغم أى مواطن، حيث تحدث إلى الشعب كمواطن وليس كرئيس لتكون مبادرة غير إجبارية.
وأضاف الشريف أن السيسى عندما طلب من الشعب التبرع للدفع لم يجبر الشعب كمؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو البرلمان، بل للإعلان عن عودة ثقافة التطوع بالمجتمع المصرى التى فقدناها منذ الخمسينيات.
وأوضح الشريف أن كل مبادرة أطلقها الرئيس السيسى سواء كانت صندوق تحيا مصر وشهادات استثمار قناة السويس لم تكن بالمثل إجبارية كذلك مبادرة (صبح على مصر بجنيه) كانت كشعار رمزى للتشجيع على ممارسة ثقافة التطوع، لافتا إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة من جانب المصريين يتوقف على مستوى الدخل والقيم والأخلاق دون وجود أى سلطة أونفوذ لاجبار المواطن على التبرع.

أصحاب المصالح هم فقط سيتبرعون ل"صبح على مصر"
فى سياق آخر، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، إن خطاب الرئيس السيسى كان معدًا له سلفًا ومنظمًا خاصة المطالبة بالتبرع وإطلاق المبادرة فى توجيه الرئيس السيسى للمبادرة ليتم تحويلها إلى وجود تليفون ثابت لتسهيل عملية التبرع.
وأضاف صادق أنه تمت الاستجابة بالفعل للمبادرة من خلال تبرع 450 ألف شخص على مدى 3 أيام ليجمعوا 2ونصف مليون، لافتا إلى أن قيمة التبرع قليلة مقارنة بسهولة الوسيلة المستخدمة فى التبرع وهى المحمول.
وأوضح صادق أن المتبرعين من المصريين سيكونون إما أصحاب المصلحة أو مؤيدى السيسى أو من قاموا بانتخابه أو من مؤيدى نظامه، فى حين أن فئة الشباب خاصة المعارضين منهم للنظام من الثوار أو الإسلاميين أو التيارات المعارضة، لم ولن تستجيب للمبادرة بل على العكس سخروا منها.
وألمح صادق إلى أن مبادرة الرئيس السيسى ليست بجديدة على مصر، مشبها إياها بالحفلات التى كانت تحييها أم كلثوم لدعم الجيش وقت الحروب.
وأشار صادق إلى سعى السيسى لزيادة حاسة الانتماء لدى المواطن كما هو الحال فى المبادرات السابقة من مبادرة صندوق تحيا مصر وشهادات الاستثمار لقناة السويس، مؤكدا أنه من الوهم الاعتقاد بتبرع ال90 مليون مصرى للمبادرة واستجابتهم لها.