"تبرعوا لصندوق تحيا مصر.. تبرعوا لقناة السويس.. تبرعوا لعودة تمثال سخم كا" دعوات عديدة أطلقتها الحكومة المصرية لجمع تبرعات، من المصريين في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات اقتصادية طاحنة، شغلتهم عن المشاكل الحكومية وهمومها. وتوالت تلك الدعوات الحكومية في وقت أقر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة مرتبات بعض الفئات من الشعب المصري. وكان السيسي، قد أقر زيادة المعاشات العسكرية للمرة الرابعة خلال العام الأول على حكمه في 29 يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع حلول الذكري الثانية ل 30 يونيو قدرها 10%. كما قرر مجلس القضاء الأعلي، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، زيادة مرتبات أعضاء النيابة العامة والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة 30%، وقد تم تفعيل القرار في 1 يونيو الماضي. وفور فوزه برئاسة الجمهورية، دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر، وفي 24 يونيو 2014 أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه مصري، وكذلك عن نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، مطالباً المصريين ببذل الجهد والتكاتف خلال هذه المرحلة. وفي 1 يوليو 2014، أعلنت رئاسة الجمهورية عن تدشين صندوق "تحيا مصر" تفعيلًا للمبادرة التي سبق وأن أعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد. ودعا بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، المصريين في الداخل والخارج للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري بالتبرع لصالح حساب 037037 الذي تم إنشاؤه بالبنك المركزي. وأضاف البيان، أن الصندوق الذي سماه ''تحيا مصر'' سوف يكون تحت الإشراف المُباشر لرئيس الجمهورية، وبمشاركة كل من شيخ الجامع الأزهر، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزي. وسيخضع الحساب للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات في إطار من الشفافية والمصداقية، كما سيقوم البنك المركزي بإعلان قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهرياً. وأهابت الرئاسة جموع المصريين في الداخل والخارج ''بتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن وتلبية ندائه'' مضيفًا أن ''دون ممارسة أي ضغوط لإجبار أو إكراه مواطن على المساهمة في الصندوق تحت أي مسمى''. وتحت صندوق تحيا مصر استغل السيسي والحكومة، كل ظرف وحادثة في تجديد دعوتهم للمصريين في التبرع لصندوق تحيا مصر. وبعد إعلان السيسي عن البدء فعليا في مشروع قناة السويس الجديدة، في 5 أغسطس 2014، أعلن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عن طرح شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السويس بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري لتمويل مشروع محور قناة السويس من خلال المصريين فقط. على أن تطرح الشهادات من البنوك القومية بفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر. ولم تتوقف الدعوات الحكومية للتبرعات على مشروع قناة السويس الجديدة، حيث جددت الحكومة من دعوتها على لسان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لحملة للتبرعات لحفل قناة السويس، في 15 يونيو الماضي، وأعلن عن فتح حساب مشاركة مصر فى تمويل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة رقم 6/8/2015 بالعملة المصرية والعملة الأجنبية وتحت إشراف البنك المركزى. وأضاف مميش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة القناة، أنه تم اختيار رقم الحساب بحيث يتوافق مع تاريخ حفل افتتاح القناة الجديدة، وذلك فى إطار المشاركة الشعبية والوطنية للشعب المصري العظيم فى حفل افتتاح القناة الجديدة تطوعا وبمحض الإرادة. وأشار إلى أن الحساب سيكون مفتوحا لمشاركة جميع الأفراد وفئات الشعب المصري فى الداخل والخارج ولجميع المؤسسات والهيئات والبنوك العاملة بمصر، وشركات القطاع العام والخاص والعاملين بها ولرجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين ولكل من يرغب فى المشاركة بالاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي للشعب المصري البطل وهذه المعجزة التاريخية . ورغم أن جميع الدعوات الحكومية التي أطلقتها للتبرع، لم تلق النجاح المطلوب، ظلت الحكومة تتود من المصريين رغم معاناتهم المعيشية. فقد أطلقت وزارة الآثار، دعوة لحملة تبرعات لمنع بيع التمثال الفرعوني "سخم كا" والمتواجد حاليا في متحف "نورث هامبتون" بلندن، و قد حددت الحملة لجمع 16 مليون استرليني. وطلب الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، من محبي الآثار وعشاق الحضارة المصرية، وخاصة من المصريين المقيمين في بريطانيا، إطلاق حملة تبرعات دولية لجمع مبلغ 15.8 مليون جنيه استرليني قبل يوم 28 من الشهر الجاري للتمكن من شراء تمثال "سخم كا". وقال مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار على أحمد، إن وزارة الخارجية أكدت في تقريرها لوزارة الآثار, أن هذا هو المخرج الوحيد رغم صعوبته, لإبقاء التمثال في بريطانيا, حيث يستلزم وجود حملة جادة لجمع التبرعات لإعادة شراء التمثال من المشتري مجهول الهوية, الذي اشتراه بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني مضاف إليها الضرائب, وهو أمر لم يتسن حدوثه خلال الشهور الأربعة الماضية.