تفاصيل جلسة محاكمة بديع وآخرين بقضية "أحداث الإسماعيلية "

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الإسماعيلية المتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين، للاستكمال مرافعة الدفاع. كما طلبت المحكمة حضور الضابط "هاني محمد عبد الفتاح" ، بقطاع الأمن الوطني بالإسماعيلية، لمناقشته بجلسة 20 مارس بناء علي طلب الدفاع، وكلفت النيابة العامة بالاستعلام من المطابع الأميرية عن إذا ما كان قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني قد نُشر في الجريدة الرسمية من عدمه .
وطلبت المحكمة كذلك شهادة وزارة الخارجية، بخصوص إذا ما كانت مصر قد وقعت على اتفاقي حنيف من عدمه مع طلب صورة رسمية من الاتفاقية، وكذلك إفادة من وزارة العدل بتعيين المتهم "محمد إسماعيل" عضواً بدائرة تقدير الأتعاب..
وأودع بديع قفص الاتهام مرتديًا البدلة الحمراء، وسط المتهمين المرتدين البدلة البيضاء "ملابس الحبس الاحتياطى" . وأم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، باقي المتهمين في صلاة الظهر داخل القفص المودعين به، في أثناء رفع الجلسة للاستراحة.
قال المحامي خالد بدوي، دفاع مرشد الإخوان "محمد بديع"، إنه لا يوجد دليل مادي في أوراق القضية يؤكد تحريض موكله أو تمويله لأعمال شغب . وأشار الدفاع بأن ما أاستند إليه من أسطوانات تٌدلل على التحريض، تبين للدائرة الأولي التي شهدتها قبل أن تحال القضية إليكم بأنه لا تحريض قد ورد بتلك المقاطع، وأكد الدفاع بأن تلك الأسطوانة تضمنت مشاهد للرئيس الأسبق محمد مرسي يقول فيها "دماء المصريين غالية" ، ليشدد الدفاع بأن "مرسي" وجه في المقطع المشار إليه إلى ضرورة عدم الإساءة للجيش .وطالب الدفاع ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه مستندا إلي مقولة بديع الشهيرة "سلميتنا أقوى من الرصاص"، ليتساءل مستنكراً كيف يمكن بعد تلك المقولة أن يٌحاكم المتهم بتهمة التحريض .
ووصف المحامي خالد بدوي، الشاهد الذي اتهم موكله وآخرين بإتلاف محله هو "شاهد ما شافش حاجة". ودفع الدفاع بتناقض أقوال "إبراهيم منصور" الذي تضرر محله التجاري بالإسماعيلية وقت الأحداث، حيث إن الشاهد اتهم كلاً من محمد مرسي ومحمد بديع و خيرت الشاطر وعصام سلطان وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد على تحريض شباب الإخوان على إتلاف محله التجاري . حيث أكد الشاهد ل "النيابة" أن تم إحراق محله وأنه شاهد المعتدين أثناء دخولهم للمحل واستيلائهم على الأموال بداخله، بينما أشار في أقواله أمام المحكمة بأنه علم بالواقعة بعد ثلاثة أيام من خلال شهود العيان.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.