عرضت تنسيقية رفض قانون الخدمة المدنية القانون البديل للخدمة المدنية الذي يرفضه عدد كبير من النقابات المهنية وذلك تحت شعار "الإدارة بالشفافية الطريق للتنمية والإصلاح الإدارى". ومن جانبه عرض محب عبود المنسق القانوني خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي نظمته التنسيقية بمقر دار الحكمة بنود معدلة فى قانون الخدمة المدنية ومنها تحديد حد أدنى للأجور للعاملين بالدولة وهو 1200ج قائلاً: "حتى يعطى العامل ما عليه أعطى له حقه"، والبند الثانى عن العلاوة الدورية مضيف عندما تكون العلاوة 5% ونسبة التضخم 14% فالمرتب ينخفض قانونًا 9% سنويًا لذا رأينا ألا تقل العلاوة عن 10%"، وقال إن القانون سيضم دائمًا تعبيرين ما يخص بالفساد فى جهاز الدولة وإعادة هيكلة هذا الجهاز. فيما قال محمد شلبي أحد أعضاء التنسيقية خلال كلمته بالمؤتمر إن التنسيقية نموذج يضم نقابات مستقلة للوطن وتأمل المشاركة والحوار الجاد الديمقراطى وتمد يدها للجميع للإصلاح والبناء علمًا بأن النقابات المستقلة تشكلت بإرادة مستقلة وبقانون الدولة، وطالب فى كلمته بجلسة استماع فى مجلس النواب لعرض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.