خالد على ل«السيسى»: أوقف قانون الخدمة المدنية واستمع لمطالب المحتجين

المحامى الحقوقى: القانون يهدر أى أمان وظيفى للعامل ويرسخ للفساد أكثر مما يطهره.. البحيرى: لأول مرة منذ عهد ناصر لا يفرح العمال بشهر يوليو.. وشلبى: لا بديل عن إسقاط «السخرة المدنية»
فى حلقة جديدة من سلسلة الغضب القائمة على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤتمرا صحفيا، أمس، تحت عنوان «قانون الخدمة المدنية.. حل لمعضلات الجهاز الحكومى أم تسريح للعاملين»، للتعريف بمساوئ القانون، تضمن مطالبة الحكومة بتجميده ووقف العمل به حتى انتخاب مجلس نواب يتولى تعديله وإصداره.
ومن جانبه، ناشد المحامى الحقوقى خالد على، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقف العمل بالقانون والاستماع لموظفى الدولة والعاملين بها ومطالبهم الاجتماعية، دونما وضعها على أرضية الاستقطاب السياسى للدولة، وعدم أخذ مطالبهم واحتجاجاتهم باعتبارها تحديا للدولة والحكومة والنظام الحاكم.
وقال خلال كلمته بالمؤتمر: «فى أول مناشدة لى للرئيس السيسى، لابد من تأجيل القانون حتى انتخاب مجلس النواب لمناقشته جيدا وفتح حوار مجتمعى حقيقى حوله، حتى يتسنى حصر الجهات التى سيطبق عليها القانون، وبحث شكوى الموظفين فى انخفاض الأجور نتيجة تطبيق القانون، وبحث شكواهم فيما يتعلق بضياع الأمان الوظيفى للعاملين بالدولة وفصلهم، وحماية صناديق التأمينات وعدم فرض اشتباك بين الصناديق وخزانة الدولة، وأخيرا البحث عن نصوص تضمن تقليص الفساد بشكل حقيقى».
واستطرد: «بالفعل هناك عيوب وقصور وترهل فادح فى الجهاز الإدارى للدولة ولابد من تطويره، لكن ليس بهذا الشكل، فالقانون يهدر أى أمان وظيفى للعامل، ويرسخ للفساد أكثر مما يطهره»، مشيرا إلى أن الفساد مستشرى وبقوة فى الإدارات العليا والتنفيذية، والقانون أعطى جميع الصلاحيات لهذه القيادات فى التعسف ضد من يرأسونهم.
وأضاف مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الهدف من القانون هو تخفيض عدد العاملين بالدولة من 7 ملايين موظف إلى 3 ملايين ونصف المليون فقط، وهذا شيئ جيد، ولكن تنفيذ هذا بين يوم وليلة لا يمكن أن يتم وسيضيع حقوق ملايين، مؤكدا ضرورة إغلاق ما وصفه ب«حنفية التعيينات بالوساطة»، وبدء عملية التقليص التدريجى على الأمد الطويل لعدم إحداث ضرر لجميع العاملين.
وقال على إن المادة الأولى من القانون تضمنت أخطر العيوب التى اشتملها القانون لأنها لم توضح من سينطبق عليهم القانون ومن سيتم استثناؤهم، مؤكدا أن القانون حدد 5% فقط للعلاوة الاجتماعية، فى حين أن نسبة التضخم حسب ما تعلنه الحكومة 10%، وبالتالى العلاوة مرفوضة رفضا باتا ولابد من مساواتها بنسبة التضخم أيا كانت.
وزاد: «القانون حدد أيضا العلاوة التشجيعية بقيمة 2.5% وتطبق على 10% فقط من الوحدة، وكل 3 سنوات، فى حين أنها كانت فى قانون 47 لسنة 1987، كل سنتين فقط، ناهيك عن نقص الرواتب التى طالت العاملين بهيئة النقل العام، وبالتالى من حق العاملين أن يتضرروا ويحتجوا لأن القانون اقتطع من رزقهم».
وبلهجة حادة أضاف: «حرام عليكم اللى بتعملوه فى التأمينات الاجتماعية»، لافتا إلى أن المادة 67 من القانون التى سمحت للموظف الذى جاوز سن الخمسين (ومضى على عمله أكثر من سنة، ومدة اشتراكه التأمينى تجاوزت عشرين سنة) أن يطلب إحالته للمعاش المبكر وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليها 5 سنوات، وهو ما يعنى حرمان صناديق التأمينات من الاشتراكات المستحقة على الحكومة والموظف لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفى الوقت نفسه إلزام صناديق التأمينات بصرف المعاشات وكأن الحكومة والموظف سددوا هذه الاشتراكات.
مختتما: «القانون غير مقبول تماما بهذا الشكل ولابد من تجميده وفتح حوار حقيقى حوله لأنه سيئ، وتم إنجازه على عجل، ولم تفتح الحكومة حوارا اجتماعيا حقيقيا بحضور ممثلى النقابات التى يمسها القانون، ولذلك على الحكومة والرئيس الاستماع لمطالب المتضررين من القانون».
فى السياق ذاته، قال نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام طارق البحيرى، إنه لأول مرة لا يفرح عمال مصر ببداية شهر يوليو والزيادات التى تضاف للرواتب منذ عهد جمال عبدالناصر، مؤكدا أن راتبه انخفض بنحو 70 جنيها، بعد تطبيق القانون الشهر الماضى.
وأضاف البحيرى: «القانون لم يخفض مستحقات العاملين فقط بل جعلهم عرضة للفصل فى أى وقت، ونزع الحماية عن الوظيفة الميرى، والاستقرار المالى والإدارى الذى كانت تتمتع به، الحكومة بتبيعنا بالرخيص للقطاع الخاص».
ومن ناحيته، قال أحمد شريف، من قطاع الآثار، إن القانون لم يراع أهمية الدور الذى يلعبه العاملون فى قطاع الآثار وحساسيته، ولم يضمن لهم حد النزاهة ويجعل آثار مصر عرضة للتهريب والسرقة، وأضاف: «الحكومة أصدرت قانون الخدمة المدنية من تلقاء نفسها دون إجراء مشاورات مع العاملين بالقطاعات الحكومية التى سيطبق عليها، ولن نقبل به مهما كان ولابد من فتح حوار حقيقى حوله».
ومن قطاع الإداريين بالتعليم، قال محمد شلبى، إن مطالب الشعب المصرى فى ثورة يناير كانت بشكل أساسى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ورغم مرور 4 سنوات على الثورة لم يتحقق جزء منها، بل وتعود الحكومة الحالية إلى الوراء ما قبل ثورة يناير.
وشدد شلبى، على ضرورة عقد اجتماع عاجل بين النقابات المستقلة ورافضى القانون فى القطاعات المختلفة، لبحث سبل التصعيد لإسقاط قانون «السخرة المدنية»، على حد قوله.