أعلنت النمسا امس الاِثنين انها ستقوم بتدريس مناهج الدين الاسلامى فى خريف العام المقبل2017 فى جامعة فيينا جاء ذلك على لسان - د.هاينزفاسمان - نائب رئيس جامعة فيينا لشئون البحث العلمى حيث أوضح فاسمان فى حديثه مع وكالة الأنباء النمساويه الرسميه ( أ .ب.أ ) بأن الجامعه ستبدأ باِعداد المناهج اللازمه بالتعاون مع بعض الدول الاسلاميه خلال الفتره المقبله وأن الجامعه قد وضعت فى حسبانها ان تعد منهجآلكل طائفة اسلاميه على حده ، وسيحصل الدارس بعدهاعلى درجة البكالوريوس فى العلوم الشرعيه الاِسلاميه تؤهله للعمل كاِمام فى المساجد او معلماُ لمادة الدين الاسلامي فى المدارس والمعاهد . وتسعى الجامعة من خلال تدريس الدين الاسلامى باللغة الالمانيه الى تحقيق سياسة التكامل والاِندماج للمسلمين فى البلاد علمآ بأن وزارة الاِندماج النمساويه ترفض وبشدة تدريس المواد والمناهج الاسلاميه باللغات الأجنبيه على يد أئمه من خارج النمسا ولقد خصصت السلطات النمساويه مبلغ 1.5 مليون ايرولهذا الغرض حتى عام2018 وحسب تصريح -فاسمان - سوف تبدأالدراسة بعدد يتراوح مابين 20 الى 30 طالب وتقوم الهيئه الاسلاميه الرسميه بالنمسا (غير حكوميه ) بتعيين الطلبة المتخرجين من الجامعه حسب احتياجها. وتأتى هذه القرارات ضمن اطار القانون الجديد الذى أحدث ردود افعال واسعه جدا لدى جميع الاطراف المعنيين بالأمر وهوماقد عرف - بالاسلام على الطريقة النمساويه - واثار الكثير من الجدل ، بعدما خص الجاليه الاسلاميه دون غيرها من أبناء الديانات الاخرى بهذه الاجراءات والقوانين المتعسفه ضد الجالية الاسلاميه ولقد رأى الكثيرون انه سيفتح الباب امام فرض قوانين استثنائية بحق المسلمين الموجودين على اراضيها وفرض ايضا الكثير من القيود على عمل الجاليه الاسلاميه الموجوده بها فضلا على تشديد الرقابه على المساجد وعدم تلفى اى تمويل خارجى مهما كانت الضروره والاحتياجات وهو البند الذى اثار كثيرا من النقد والمطالبات من اجل رفع هذا البند من اللائحه التنفيذيه للقانون ولكن دون جدوى على الاطلاق حيث بات واضحا ان السلطات النمساويه لا تبدى اى مرونه تجاه هذا الموضوع وتأخذه مأخذ الجد وهو مابات واضحا خلال الايام السابقة من اخطارها لجميع المساجد والهيئات الاسلاميه بضرورة توفيق اوضاعها حسب بنود القانون الجديد.