روايات مبكية عن المختفين قسريًا

464 حالة اختفاء قسري خلال 2015 و66 حالة خلال يناير 2016
276 حالة اختفاء بين الطلاب اختطفوا من منازلهم
وحقوقيون: جريمة يعاقب عليها القانون والداخلية هي المسئولة

"عيون دامعة، وقلوب منكسرة، وأطفال مشردون ينتظرون عودة الأب الضائع ومصائر مجهولة لأبناء لم يعرف طريقهم بعد" غابوا بصحبة مصير مجهول تحت لافته الاختفاء القسري..
وبحسب مركز النديم فإن هناك 66 حالة اختفاء في يناير من هذا العام فقط و464 حالة اختفاء في 2015، فيما قال مركز "عدالة" أن هناك 276 حالة اختفاء بين الطلاب على مستوى الجمهورية.
"المصريون" اقتربت من أهالي المختفين قسريًا ورصدت عن قرب معاناتهم.
أحمد ومحمد آخر ضحايا المختفين قسريًا
كان أحمد عوني ومحمد يونس أحدث المختفين قسريًا، حيث اختفى الاثنان معًا أثناء رحلتهما الترفيهية لمحافظة أسوان، وفقًا لشهادة أهاليهما.
أحمد عوني، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، ويبلغ من العمر 20 عامًا اختفى يوم 10 فبراير عام 2016 أثناء رحلته لأسوان.
وتقول رشا رمضان والدته في تصريحات خاصة ل"المصريون": "ابنى مكنش ليه علاقة بالسياسة وكان رايح في رحلة عادية جدًا لمدينة أسوان، كانت بيكلمني عادى وفجأة التواصل بينا انقطع، وبعدها فضلت اتصل بيه محدش رد عليا، لحد لما كلمني شخص وأخد إخلاء سبيل قالي إن ابنك معتقل".
واستكملت رمضان قائلة: "فيه ناس قالوا ليا إن ابنك موجود في الأمن الوطني في أسوان، وإحنا بعتنا ناس راحت لأسوان مخصوص عشان تدور عليه لكن للأسف ملقناش ليه أي أثر أسوان".
أما محمد بسيوني، اختفي أيضًا يوم 10 فبراير 2016 مع أحمد في نفس الرحلة، بسيوني موظف ومتزوج ولديه أطفال.
وتقول بهية محمد زوجته: "زوجي معملش أي حاجة وكان رايح رحلة عادية في أسوان عشان يغير جو شوية هناك وراح مرجعش تاني، وفضلت رن عليه لقيت الموبايل بتاعه اتقفل بس عرفت إنه الداخلة قبضت عليه من خلال الشاب اللي اتصل بوالده أحمد عشان يقولها ابنك معتقل".
وتابع أهالي المختفين: "عايشين حياة صعبة جدًا من غيرهم ولأننا مش عارفين هما أموات ولا أحياء ونفسنا نعرف عنهم أي حاجة".
محمد وعبدالله العطار شقيقان مختفيان قسريًا
حتى الأشقاء لم ينجوا من الاختفاء القسري، حيث قامت قوات الأمن وفقًا لرواية والداتهما، بخطف الشقيقين محمد وعبدالله العطار منذ 2013.
محمد العطار طالب بجامعة الشرقية وعبدالله رب لأسرة تتكون من زوجة وطفلين ومعوق إعاقة جسدية.
وقالت والدة محمد وعبدالله العطار: "ابني كان متفوق وكان دايمًا بيطلع الأول على الدفعة بتقدير جيد جدًا خدوا ابني وكتفوه من لجنة الامتحان يوم 9 يناير 2013 وودوه لقسم فاقوس في الشرقية على حسب واحد أفرج عنه وقال ليا الكلام ده، وخدوا ابنى من قلب لجنة الامتحان بمساعدة العميد، وبعدها راح لأمن الدولة واختفى 33 يومًا وفضلوا يعذبوا فيه لمدة 13 يومًا لحد لما تعب وعالجوه 20 يومًا، كله ده عرفته من واحد كان جوه معاهم وخرج".
وبكت الوالدة لثوانٍ ثم أخذت أنفاسها لتستكمل القصة راوية: "التهمة اللي خطفوا ابنى عشانها إنه شايل صور رابعة ومحمد مرسي، وكمان قلب نظام الحكم".
وتابعت: "ابني بيتم تجريده من ملابسه زي ما تولد وكهربته وضربه ومن كتر التعذيب ولما روحت القسم قالوا منعرفش عنه أي حاجة ولما روحنا أمن الدولة استخفوا بينا وأنا عملت بلاغ لنائب العام إنه يتعرض على الطب الشرعي".
واستكملت: "أصحابه اللى كانوا معاه وخرجوا رجعوا وقالولي ابنك من شدة التعذيب بيتعالج وتعب نفسيًا وكانوا وخدينا هو واتنين صحابه طلعوا وهو مخرجش".
وقالت: "ابني التاني عبد الله متجوز وعنده بنت 6 شهور وولد عنده سنتين وعنده إعاقه في دراعه بيشتغل ب80 جنيه في الشهر وبيطلع يشتغل على عربية آخر النهار، متهم في قضية بلطجة وتظاهر وكسر عربيات، وشيل سلاح".
روت قائلة: "ياريت الأمور هديت لحد كدا لأ بالعكس أخواته الاثنين الداخلية بتدور عليهم، وأبوهم مريض ومحتاج علاج والعلية اتفككت ومفيش حد بيساعدنا وأنا ست كبيرة مقدرش أشتغل لو روحت شحت الدولة مش هتسمح بالشحاتة وهيقولوا علينا متسولين هنروح فين ونستغيث بمين ومين هيصرف علينا ويسعدنا".
عامان ونصف على اختفاء محمود والأمن: "محدش يسأل عنه"
"سنتين ونص مشوفناش زوجى، سنتين ونص منعرفش هو عايش ولا ميت وماشوفناش ملامحه، وابنى الصغير شايل سنانه اللى انكسرت عشان يوريها ليه لما يرجع وشايل الكراريس بتعته عشان يقوله إنه بقي يعرف يكتب، سنتين وهو بياكل الأكل اللى والده بيحبه عشان يفضل دايمًا فاكره ومش ناسيه"، بتلك الكلمات بدأت زوجة محمود إبراهيم مصطفى مختفٍ قسريًا في 14 أغسطس عام 2013.يوم فض اعتصام الإخوان المسلمين "رابعة العدوية والنهضة".
تقول زوجته: زوجي خريج جامعة الأزهر ويعمل في التجارة الحرة من محافظة الغربية، وأب لطفلين هما أحمد ويحيي ووالده ضابط بالجيش المصري، اختفى يوم فض الاعتصام وسمعنا إنه في سجن العازولي، وروحنا سألنا عليه لكن الأمن قال لينا محدش يسأل عنه".
واستكملت: "احنا تواصلنا مع جهات عدة منها حقوق الإنسان حتى وزارة الدفاع روحنا وعملنا هناك بلاغ أن زوجي مختفي".
وتؤكد رضوى أن زوجها لم يكن له أي انتماء سياسي ولم ينتم لأي حزب سياسي أو فصيل بعينه.
مؤسس رابطة المختفين قسريًا: "ابنى مختفٍ منذ أحداث الحرس الجمهوري"
وأكد إبراهيم متولي، المحامى ومؤسس رابطة المختفين قسريًا، اختفاء ابنه عمرو متولي منذ أحداث الحرس الجمهوري عام 2013، من قبل قوات الأمن وفقًا لشهود عيان رأوا ابني والأمن يختطفه.
وتابع متولي، أن عمرو طالب في السنة الأخيرة بكلية الهندسة أكاديمية طيبة ويبلغ من العمر 24 عامًا، وكان متواجدًا في الحرس الجمهوري حينها بتكليف من الكلية بعمل أشياء تخص الدراسة.
وأشار متولي على التجاهل التام من قبل الحكومة والمسئولين تجاه البلاغات التي تقدموا بها.
شبح الاختفاء القسري يهدد الأجانب
لم يقف الاختفاء على مواطنين مصريين فقط وإنما امتدت أيادي الاختفاء وهدد شبح الاختفاء مواطنين أجانب.
ريجيني "ضحية البحث عن العلم في مصر"
بدأت القصة باختفاء طالب إيطالي يدعى جيوليو ريجيني، في ظروف غامضة، بعد أن غادر مقر إقامته في حي الدقي بالجيزة، واتجه للقاء صديق في منطقة وسط القاهرة، ليظهر جثة وتتضارب التصريحات المحملة للداخلية مسؤولية الحادث بعد شهادة أصدقائه التي أفادت احتجازه بأحد أقسام الشرطة، في الوقت الذي نفت الوزارة صلتها بالأمر.
مجاهد وجهاد وتخوفات من مصير ريجيني
الاسم: مجاهد وجهاد كيرتوكلو.
الجنسية: تركيا تاريخ الاختفاء: فجر الأحد 14 فبراير 2016.
العنوان: العقار 23 شارع عمر المختار الحي السابع مدينة نصر القاهرة.
المصير: جهة أمنية قامت باقتيادهما إلى مكان مجهول
السؤال: هل يلحقان بالطالب الإيطالي جوليو ريجيني؟ حتى كتابة هذه السطور، لم تعلن أي جهة في مصر، مسئوليتها عن اختفاء الشابين التركيين، ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيان ردًا على بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي كشفت عن واقعة الاختفاء، محذرة من تكرار سيناريو ريجيني.
بدأت الواقعة بشكوى من أسرة التوأم مجاهد وجهاد كيرتوكلو باختفائهما بعد إلقاء القبض عليهما من محل إقامتهما بمدينة نصر واقتيادهما لمكان مجهول، وأشارت الأسرة إلى أن التوأم جاء إلى مصر لدراسة اللغة العربية للالتحاق بجامعة الأزهر.
وذكر فيها والد الشقيقين في شكواه للمنظمة: إنه تلقى اتصالاً من أحد زملاء نجليه أخبره بتعرضهما للاعتقال من قبل قوات شرطة مصرية في الساعة الثالثة من فجر الأحد 14 فبراير 2016، مشيرًا إلى أنهما حضرا إلى مصر لدراسة اللغة العربية تمهيدًا لالتحاقهما بالدراسة في جامعة الأزهر.
وأفاد أحد شهود العيان للمنظمة بأن قوات أمن مصرية بزي مدني ورسمي قامت بمداهمة محل إقامة الشقيقين في العقار 23 شارع عمر المختار الحي السابع مدينة نصر القاهرة وقامت باقتيادهما إلى مكان مجهول.
مركز عدالة: الاختفاء بين الطلبة عملية منتظمة من قبل الأمن الوطني
قال محمد الباقر، مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، إن فى الشهرين الأوائل من 2016 رصد المركز حالات من الاختفاء القسري ولكن لا توجد أرقام رسمية دقيقة لها حتى الآن، منوهًا بأن هناك حالات من القاهرة وأسيوط والمحافظات لم يستدل عليهم حتى الآن.
وأشار الباقر، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن آخر تقرير رصده المركز كان للطلبة في العام الدراسي 2015، منوهًا إلى وصول عدد الحالات ل276 حالة اختفاء للطلبة من جامعات مصرية على مستوى الجمهورية.
وتابع: "الاختفاء بين صفوف الطلبة بات عملية منتظمة من الأمن الوطني، فيتم القبض على الطالب ومن ثم اختفائه والاستجواب غير القانوني له وهناك حالات عاودت الظهور وأخرى لم تظهر حتى الآن، منوهًا إلى أن الاختفاء يكون من المنزل أو مكان العمل وأحيانًا من الشارع وأغلب الحالات تم القبض عليها من شرطيين وتم احتجازهم في آماكن غير قانونية تابعة للداخلية ولم يتمكنوا من الاتصال بذويهم أو المحامين.
وأضاف الباقر، أن المركز اتخذ عدة إجراءات بشأن الحالات الأخيرة، وتمثلت هذه الإجراءات في إرسال تلغراف للنائب العام ووزير الداخلية وللمركز القومي لحقوق الإنسان لثبوت الواقعة.
النديم: 66 حالة اختفاء في يناير من هذا العام.. و464 حالة اختفاء في 2015
قالت ماجدة عدلي، المدير التنفيذي لمركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، إن هناك عدة حالات رصدت للانتهاكات عن شهر فبراير من العام الجاري إلا أن المركز لا يمكن الإفصاح عنها رسميًا إلا بعد نشرها على الصفحة الرسمية للمركز، في حالة استمرار المركز دون أن تغلقه الأجهزة الأمنية.
ورصد "النديم" حوالي 66 حالة اختفاء قسري من بينهم ثلاث حالات اختفاء بعد إخلاء سبيل من النيابة وشاب أُخفى قسريًا رهينة عن شقيقه، و32 حالة ظهور بعد إخفاء ظهرت جميعها ما بين نيابات أمن الدولة أو النيابات العامة يلي ذلك الأقسام والسجون، وتناول التقرير ظهور عدد كبير سبق إخفاؤهم فيما بين مقرات أمن الدولة والنيابات والأقسام والسجون.
وأوضح تقرير النديم لشهر يناير هذا العام أن الصورة لم تختلف كثيرًا عن تقريرها السنوي لعام 2015، حيث رصد المركز 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين، اختطف 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عملهم بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون إظهار أي أوراق توقيف أو إذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد إفراج النيابة عنهم.
وكان تصريح مسئول الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية أكثر استفزازًا لنفوس المواطنين كما عبر البعض، حينما قال خلال حواره في أحد البرامج التليفزيونية في يناير 2016" كل حالات الاختفاء القسري إما هاجروا بطريقة غير شرعية أو انضموا للإرهابيين بالخارج".
حقوقيون: الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون والداخلية هي المسئولة
قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإ‌صلا‌ح الجنائي، إن هناك العديد من الحالات لم نعلم مصيرهم حتى الآن، منوهًا بأنه حتى ولو ظهر بعض منهم فيعد ذلك جريمة، لأنه بذلك يكون خارجًا عن الحماية.
وأشار زارع في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن الدولة مسئولة عن توضيح التهم وأماكن الاحتجاز وتمكين أهالي المعتقلين ومحاميهم من التواصل مع الأشخاص، مشيرًا إلى أنه سواء كانت الحالات قليلة أو كثيرة فشخص واحد فقط يتم احتجازه دون وجه حق خارج نطاق القانون وتعد جريمة يعاقب عليها القانون ولابد أن تتوقف هذه الظاهرة فورًا.
فيما قال محمد أبو ذكرى، الحقوقي، إن الداخلية والأمن الوطني هما المسئولان عن اختفاء المواطنين وهذا أمر معروف وطبيعي في ظل الظروف السياسية التي نعيشها.
وأكد "أبو ذكرى" خلال تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هناك العديد من المختفين قسريًا لا أحد يعلم أماكنهم غير رجال الشرطة والأمن الوطني.