إسلام أسامة طفل يعاني الإخفاء القسري رغم مرضه بالقلب

استمرارا لسياسات القمع وانتهاك الحقوق الأساسية للطفل، بالمخالفة لنص المادة (2) من اتفاقية حقوق الطفل ، والتي تنص في فقرتها الثانية، على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم"، يواجه الطالب بالصف الاول الثانوى، إسلام اسامة محمد عبدالله "16عاما" الاخفاء القسري، منذ الخامس من يناير الجاري، بعد مداهمة قوات أمن الانقلاب لمنزله بمنطقة المعادي، جنوب القاهرة، في الساعة الثالثة فجرا..

وتقول والدة الطالب، انتصار ابراهيم أحمد في تصريحات اعلامية، "داهمت قوة أمنية بزي رسمي، منزلنا في الثالثة فجر يوم 5 يناير ، بدون اذن قضائي، وقاموا باعتقال إسلام، من على سريره، وحينما طالبتهم باذن النيابة، قاموا بتوجيه أقذع الشتائم والسباب لي ولشقيقته"

فيما تحاول أسرته وبعض المحامين الوصول إلى مكان اخفاء اسلام، دون جدوى، ما يفاقم أزمة أسرة الطالب المختفي قسريا النفسية والاجتماعية، بجانب القلق الشديد على حياته ، حيث يعاني الطالب الذي لم يكمل عامه ال16من ارتجاع فى القلب.

وتواصل قوات أمن الانقلاب سياستها العدائية ضد أبناء الشعب المصري لاثنائه عن استكمال ثورته وارساء الحياة الديمقراطية التي تحفظ على الناس كرامتهم وخقوقهم.

وفي الوقت الذي تردد فيه داخلية الانقلاب أنها لا تخفي أحد، وأن من يتحدث عن أبنائه المختفين قسريا يبحث عنهم في المهاجرين غير الشرعيين أو في أماكن أخرى، يقدر مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب أعداد المختفين قسريا في العام الماضي بنحو 464 مواطن.

ورصد مركز النديم في بيان أصدره أمس الأحد -: " 474 حالة وفاة على يد الأجهزة الأمنية، 328 منها خارج أماكن الاحتجاز، وخارجها 137، بخلاف 9 حالات مختلف حولها.

ووثق النديم في تقريره السنوي "حصاد القهر في 2015" ل 700 حالة تعذيب "فردي" و"جماعي" و"تكدير جماعي" لمعتقلين داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، منها 250 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة، و24 بمعسكرات الأمن، و98 بمقار جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني).

ورصد "النديم" في تقريره السنوي، أيضا 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين، اختطفوا 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عمله بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون إظهار أي أوراق توقيف أو إذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد إفراج النيابة عنهم.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن 358 معتقلا عانوا من الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات خلال 2015.