شهاب يثير أزمة دستورية لاستبعاده اتفاقيات المنح من رقابة البرلمان

شهد مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف مناقشات ساخنة بين النواب والحكومة بعد أن فاجأ الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية النواب بتفسير دستوري جديد يطرح لأول مرة يعطى الحق للحكومة الحق في تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي توقعها دون الحاجة للحصول على تصديق مجلسي الشعب والشورى عليها. وقال إن الاتفاقية التي يتم مناقشتها حاليا والخاصة بمشروع المرأة والتراث الثقافي وثروات الشعوب ودعم دور المرأة وتعزيز دورها ، لا تدخل في إطار المادة 151 من الدستور التي تحظر تنفيذ أي اتفاقية إلا بعد تصديق مجلس الشعب عليها ، واعتبر أنه ليس من المفروض عرض كافة الاتفاقيات على البرلمان خاصة وأن هناك اتفاقيات تأتي لوزارات الخدمات في صورة منح لا يكون فيها أي إلتزام على الحكومة وهنا لا داعي لعرضها على البرلمان لكن يبدو أن وزارة الخارجية ترى أن يكون البرلمان على علم بها. وأكد شهاب أن إلتزام الحكومة بضرورة تصديق البرلمان قبل تنفيذ الاتفاقيات يتعلق فقط بمعاهدات الصلح أو اتفاقيات تتعلق بالتحالف والتجارة وحقوق السيادة والمعاهدات التي يترتب عليها تعديل الحدود الدولية أو تلك التي يترتب عليها أعباء مالية على الموازنة العامة للدول. وقال شهاب ، ردا على ما أثاره النواب حول بدء تنفيذ الاتفاقية المعروضة على المجلس قبل التصديق عليها ، إن هذه الاتفاقية لا تدخل في إطار المادة 151 من الدستور التي تلزم الحكومة بعدم تنفيذها قبل التصديق عليها . وأضاف شهاب السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل يتم تخفيف العبء على البرلمان بعدم عرض اتفاقيات المنح عليه أم عرضها للإحاطة ، معربا عن اعتقاده بأنه مع عدم طرح مثل هذه الاتفاقيات عليه ، وأشار إلى أنه سيبدأ طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء . وأوضح أنه إذا كان لرئيس الجمهورية أن يعرض مثل هذه الاتفاقيات على البرلمان فتلك مواءمة سياسية منه ، لكن هناك اتفاقيات بها إلزام قانوني على الدولة وإذا لم تعرض على البرلمان تكون باطلة. من جانبه ، انتقد النائب محمد فريد زكريا تفسير الدكتور شهاب ، محذرا من أن ذلك يمثل خطورة ومخالفة دستورية صارخة مشيرا أن الاتفاقية بها بند يقول مع شرط التصديق. فيما أعلن الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل الاجتماعي رفضه للاتفاقية شكلا وموضوعا ، وقال إن المعروض في الحقيقة أمامنا ليس منحة لكن عبء على الخزانة العامة للدولة وتساءل كيف نوافق على اتفاقية تم تنفيذها وتحمل مصر مليون و250 ألف جنية إضافة إلى نفقات أخرى تقدر ب40 ألف جنية. وأكد الدكتور نبيل لوقا بباوي أنه بالرغم من الاعتراض على بنود الاتفاقية والتحفظات الشديد عليها إلا أنه يوافق عليها بمضض . وأضاف أنني لا أستطيع استيعاب التفسيرات التي قيلت ، وتساءل كيف تنفذ الاتفاقية قبل التصديق عليها وهل القانون يطبق بأثر رجعي ، وهل هناك مخالفة دستورية وقعت فيها الحكومة خاصة وأن المادة 121 من الدستور تؤكد على عدم جواز السلطة التنفيذية الارتباط بأي مشروع يرتب عليه إنفاق من الموازنة العامة للدولة إلا بعد موافقة مجلس الشعب. وقال بباوي إن المعروض علينا به عوار وعيب دستوري في حالة الموافقة على هذه الاتفاقية وهذا لا يحدث أبدا في برلمانات العالم وأنه يجب إزالة هذا اللبس في الاتفاقيات القادمة. وتساءل النائب اللواء عبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر عن تجاهل التقرير عما حدث من بنود تنفيذ هذه الاتفاقية خلال الفترة الماضية وما هو المردود من ورائها وللأسف أن المبلغ الموجود داخل الاتفاقية هزيل جدا ولا يساهم بشكل فعال في تنفيذ المشروعات الواردة في بنود الاتفاقية. وفي المقابل ، أشاد عدد من النواب بالاتفاقية وقالوا إنها تعمل على تزويد وتوفير فرص العمل وتشجيع المرأة على إقامة وإدارة المشروعات الصغيرة وزيادة دخل الأسرة وتخفيف حدة الفقر. وفي نهاية الجلسة ، وافق المجلس على الاتفاقية الخاصة بمشروع المرأة والتراث الثقافي وثروات الشعوب ودعم دور النساء للحفاظ على الحرف اليدوية المصرية وكمشتغلات بهذه الحرف وذلك من خلال منحة من اليونسكو وتمويل من الحكومة الإيطالية ، وتبلغ قيمة المنحة المقدمة من اليونسكو 250182 دولار أمريكيا بتمويل من الحكومة الإيطالية. ويستهدف المشروع المخصص له المنحة تعزيز دور المرأة التقليدي في الحفاظ على التراث الثقافي المعنوي ودعمها اقتصاديا وتشجيعها على الدخول في مجال الأعمال والمشروعات وتطوير مصنوعاتها اليدوية وتعزيز قدراتها على الإبداع والابتكار وتحسين نوعيتها من جانب ، كما يهدف المشروع إلى توليد دخل للمرأة وتخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية المحلية من خلال إتاحة دورات تدريبية في مجال الإنتاج والتسويق في كل من صعيد مصر والمناطق الصحراوية الواقعة غرب وشرق البلاد. الحرفة اليدوية التي يعني بها المشروع المخصصة له المنحة هي فن التطريز "التلي" الذي بدأ في القرن التاسع عشر وأخذ يتراجع نتيجة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وأصبح تواجده مقصورا على بعض المحافظات مثل سوهاج وأسيوط علاوة على أنماط شبيهة في سيوة وسيناء.