منظمة حقوقية تطالب بلجنة دولية للتحقيق في التعذيب بالسجون

بعد الاعتداء على مستشار مرسي

طالبت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" – منظمة حقوقية غير مصرية -المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان مينديز، بالتدخل لوقف التعذيب بالسجون ومقرات الاحتجاز المصرية وإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في حالات التعذيب الممنهجة داخل السجون المصرية.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم اطلعت "المصريون" على نسخة منه: "فاقت سياسات القمع الأمني التي تتبعها السلطات الأمنية في مصر حدود العقل والمنطق، خلال الفترة الأخيرة، متجاوزة أية قواعد قانونية أو حقوق نصت عليها القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية، وتجاوز القائمون على سلطات إنفاذ القانون المبادئ الإنسانية في تعاملهم مع أفراد الشعب المصري، سواء كانوا مسجونين على ذمة قضايا أو معتقلين أو في ميادين الحياة، بعدما أمنوا العقوبة في ظل سلسلة من أحكام البراءة لكل المتهمين في جرائم قتل المعارضين السلميين، كالناشطة شيماء الصباغ أو المواطن سيد بلال الذي قتل بالتعذيب".
وأضاف البيان: "في يوم الثلاثاء 2 فبراير تعدى أحد قوات تأمين المسجونين بقضية "التخابر مع قطر" التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، على مستشار الرئيس السابق محمد مرسي، أحمد عبدالعاطي، بالضرب والتهديد بالقتل ،وبحسب أسرة المجني عليه، اشتكى عبدالعاطي لقاضي محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شرين فهمي، من تعدي أحد الضباط عليه قبل بدء جلسة محاكمته في قضية "التخابر مع قطر".
وتابع البيان: "قال عبدالعاطي إنه أثناء إجراء التفتيش قبل دخولهم لقفص الاتهام بالمحكمة، تعدى عليه أحد الضباط بالسب والتهديد، كما هدد جميع المتهمين وذويهم بالقتل، قائلاً لهم: "نعم قتلناكم وسنقتلكم"، وأكد عبدالعاطي للقاضي أنه أصيب بكدمات في يده جراء الاعتداء عليه بالضرب، مشيرًا إلى أن التعدي عليه هو أمر متواصل من مسلسل التعدي عليهم وإهانتهم وذويهم في السجون، وهو ما يخالف نص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة".
وقال البيان إن "هذه الواقعة وغيرها تستدعي محاسبة الضباط المتورطين بتعذيب المعتقلين والإساءة إليهم، وفق ما تقرره المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "تكفل الدولة توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وأن تكفل الدولة لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي".
واستوثقت "هيومان رايتس مونيتور" من عائلات عدد من المعتقلين المعارضين للسلطات الحالية من تعريضهم للضرب المبرح، بجانب السب والشتم والإساءات النفسية المتواصلة.
وأشارت المنظمة إلى تهديد المسئولين بإنفاذ القانون في مصر بالخروج عن القانون، وتهديد المعارضين السياسيين بالقتل خارج إطار القانون، إذ سبق وقال وزير العدل أحمد الزند إنه يتمنى قتل الآلاف المعارضين من جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، مقابل قتلى الجيش وقوات الأمن، رغم عدم ثبوت تورط الإخوان المسلمين في قتلهم، وحتى لو تورطوا فإن استباق التحقيقات القضائية افتاءتًا على أعمال القضاء يهدر منظومة العدالة في مصر.
ودعت المنظمة السلطات المصرية للالتزام بنص المادة 12 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة"، والتي تؤكد على أنه "تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية".