نائبة معينة تطالب بمحاكمة عاجلة لوزير البيئة

يشهد مجلس النواب تفاصيل أكبر مؤامرة ترتكبها وزارة البيئة ضد سلامة وصحة المواطنين بارتكابها جرائم القتل العمد ضد الشعب المصري،
خلال جلساته القادمة برئاسة الدكتور على عبد العال، وتسببها في إصابتهم بالأمراض الصدرية والسرطانية والتأثير على وظائف الرئة وتفاقم أمراض القلب والضيق في التنفس وزيادة نوبات الربو وزيادة التهابات الجهاز التنفسى وانخفاض في وظائف الرئة والنقص في النمو العقلى والقصور في وظائف الكلى وهشاشة العظام والإيدز والإصابة بفيروسي بى وسى الكبدى والإصابة بالميول العدوانية والهلوسة،
وفقد الوعى المؤقت وفقدان حاسة الشم مؤقتا وإصابة العيون والأنف بالتهابات حادة وإصابة المياه الجوفية والإصابة بالتسمم والإصابة بالالتهابات الشعبي وغيرها من الأمراض الخطيرة، فضلا عن تعرض العاملين بتلك المدافن لجميع أنواع الملوثات الكيميائية والبيولوجية بما يتعارض مع جميع القوانين والتشريعات المنظمة لبيئة العمل.
وكشفت النائبة المعينة بقرار جمهورى الدكتورة شرين فراج الأستاذ المساعد في الهندسة الطبية والحاصلة على الدكتوراه في علوم البيئة عن تلك المؤامرة من خلال تقارير صادرة من وزارة الصحة تتهم وزارة البيئة بتدمير صحة المواطنين مع تدمير الأجيال القادمة بالتخلف العقلى وفقدان البصر، وذلك من خلال استمرارها في إنشاء وتنفيذ مقالب صحية للتخلص من القمامة مخالفة لكل الاشتراطات الصحية.
وقالت النائبة المعينة إن الكارثة هي اعتراف وزارة البيئة بذلك دون أي تحرك لمواجهة الكوارث البيئية والصحية التي يتعرض لها الشعب المصري على مستوى الجمهورية.
وطالبت النائبة من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بسرعة مناقشة بيانها العاجل في حضور وزيرى البيئة والإدارة المحلية والذي كان يستوجب أن يكون استجوابا وليس بيانا عاجلا لحكومة المهندس إسماعيل شريف، مؤكدة أن الأمر لا يتحمل أي تأخير في مناقشة بيانها العاجل في ضوء ما تملكه من مستندات وتقارير صادرة من جهات رصد حكومية تتهم وزارة البيئة بتدمير صحة الشعب المصري، رغم أنها المعنية طبقا للدستور والقانون بالحفاظ على الشعب المصري وسلامته من أي ملوثات بيئية.
وطالبت النائبة المعينة بقرار جمهورى بضرورة محاكمة وزير البيئة وكل القيادات الموجودة بالوزارة محاكمة عاجلة طبقا لمواد قانونى العقوبات والجنايات، حيث تكتمل أركان الفساد والقتل العمد ضد هؤلاء، فضلا عن مخالفتهم لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ومواده أرقام 20 و19 و21 و24 و22 و34 و35 و37 و87، علاوة على مخالفتهم للمادة 46 من الدستور التي تكفل لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني.
وأرجعت النائبة الدكتورة شرين فراج اتهاماتها إلى وزارة البيئة إلى قيام الوزارة بإنشاء وتنفيذ نحو 52 موقع دفن صحى على مستوى الجمهورية هي بمثابة مشانق لإعدام المصريين والقضاء على حياتهم بالموت البطىء لمخالفة تلك المدافن للقياسات والمواصفات الدولية المتعارف عليها والتي ينتج عنها تسربات وارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون والكبريت وتركيزات العناصر الثقيلة من نيكل ورصاص وبروم وكروم وكادميوم والأمونيا وارتفاع نسبة المواد العضوية وارتفاع نسبة الأتربة والغازات والملوثات الكيميائية والبيولوجية والاحتراق الذاتى ورابع كلوريد الكربون وغاز الميثان القاتل.
وأكدت النائبة أن ما تم ذكره من حقائق هو القليل جدا من حجم الكارثة التي يتعرض لها الشعب المصري على أيدى وزارة البيئة، خاصة أن تلك المدافن والتي تقع على مساحة 700 فدان تشتعل يوميا مخلفة وراءها سحابات دخانية ضخمة قريبة جدا من الكتل السكانية بمدينة نصر، وخاصة بمنطقة الوفاء والأمل ومحاجر الطوب الرملى وأمل العرب ومنطقة الجولف السكنية ومنطقة الواحة السكنية أيضًا ومنطقة na الرابطة بين مدينة نصر والقاهرة الجديدة والقطامية والعديد من مدارس الأطفال.
وتساءلت النائبة الدكتورة شرين فراج الحاصلة على درجة الدكتوراه في علوم البيئة: إلى متى الاستهتار وتدمير صحة المواطنين خاصة أنه بالرجوع إلى مضابط الجلسات السابقة، فقد قدم العشرات من طلبات الإحاطة والأسئلة حول هذه الكارثة منذ عام 2006 تحت قبة البرلمان ولا حياة لمن تنادى، فى الوقت الذي تزداد فيه الأمراض والموت المفاجئ للمواطنين جراء وجود تلك المدافن غير الصحية التي تنشئها وزارة البيئة على مستوى الجمهورية والتي تعد مشانق للإعدام؟
وأكدت النائبة ضرورة أن يكون لمجلس النواب دور مهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه بتكليف الحكومة بسرعة نقل تلك المدافن إلى أماكن بعيدة عن الكتل السكانية ومخاطبة معهد بحوث المياه الجوفية بدراسة تأثير تلك المدافن على المياه الجوفية وتحديد جهة رقابية لمتابعة إنشاء تلك المدافن ومتابعة تشغليها وتوفيق أوضاع بيئة العمل للعاملين بمدافن القمامة الصحية ومخاطبة الإدارة العامة للصحة المهنية لإجراء دراسة عن بيئة العمل داخل تلك المواقع، خاصة مع وجود المئات من سيارات النقل الثقيل تنقل الأطنان من المخلفات الطبية شديدة الخطورة داخل الأكياس الحمراء من المستشفيات إلى تلك المدافن التي تتعامل معها بطريقة خاطئة تلوث الهواء والبيئة المحيطة بتلك المدافن.