استيراد الأرز من الهند وتايلاند لحل أزمة "التموين"

أكد رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، رجب شحاتة، أنه من أجل حل أزمة عدم توافر الأرز لدى هيئة السلع التموينية، تم توقيع تعاقدات مع عدد كبير من التجار لاستيراد الأرز بأسعار تتراوح ما بين 2500 و3000 جنيه للطن الواحد من الهند وتايلاند، مشيرًا إلى أنه سيتوافر في الأسواق خلال شهر.
وقال شحاتة: إن مشكلة عدم توافر الأرز ترجع إلى أحجام الشركات الموردة عن توريده للوزارة، بسبب امتناعها عن تسديد باقي مستحقات لهم، منوهًا إلى أنالأرز متوافر بكميات كبيرة في جميع منافذ البيع بأسعار مناسبة، وأنه غير متواجد لدى أكبر مشترى الأرز في الدولة، وهي هيئة السلع التموينية فقط.
وأوضح، أن هذا السبب دفع الغرفة لاقتراح استيراد أرز شبيه بالأرز المصري، وبنفس الجودة، وبسعر أقل لحل الأزمة.
ومن ناحية أخرى نفى، أن يكون قرار السماح بتصدير الأرز ساهم في زيادة الأسعار، منوها إلى أن تصدير الأرز ضعيف جدًا، حيث ما تم تصديره العام الماضي بلغ 36 ألف طن، بينما بلغ التصدير من أول العام حتى الآن 32 ألف طن ، متوقعًا ألا يزيد بنهاية العام عن 50 ألف طن، بسبب الركود العالمي الملحوظ في السوق العالمي للحاصلات الزراعية، بسبب زيادة المعروض، وذلك بجانب أن أسعار الأرز في انهيار ملحوظ، حيث تراجع سعر الأرز الإيطالي 575 دولارًا بعد أن كان يتراوح ما بين 600 و650 دولارًا.
كما ساهم غياب الأرز المصري عن المنافسة في السوق العالمية لفترة طويلة مما جعل العديد من البلدان المنتجة للأرز الاستحواذ على السوق العالمية، مثل تركيا وإيطاليا وغيرهما من البلدان، لافتًا إلى أنه تم تهريب مليون طن العام الماضي من جميع المنافذ المصرية، وما زال يتم تهريبه مستمر، ووصل سعر الطن المهرب ألف جنيه مطالبًا الجهات الرقابية بضرورة محاسبة المهربين.
من جانبه قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، صرف باقي مقررات شهر فبراير الجاري، من السلع التموينية مع مقررات شهر مارس، لتعويض من لم يتمكن من صرف مقررات الشهر كاملة.