قيادي إخواني: هذا هو سبب انتهاكات الشرطة

قال الدكتور محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي ل "الإخوان المسلمين"، إن السبب الحقيقي وراء انتهاكات الشرطية هو إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لن يحاكم أي ضابط أو فرد من الجيش أو الشرطة.
وأضاف سودان ل"المصريون"، أن "السيسي مضطر لتنفيذ وعده للشرطة بعدم محاكمتهم وذلك للسيطرة على الشعب المتذمر، لأن الجيش لا يستطيع السيطرة منفردًا".
وعن اتهامات أنصار النظام بأنهم وراء يقفون وراء الانتهاكات الشرطية، سخر سودان قائلاً: "إن أسهل شيء هو لصق مصائب النظام وعجزه بالإخوان" وأخيرًا لصق كارثة قتل الطالب الايطالي جوليو بالإخوان".
وتابع: "في النهاية الحكومة الإيطالية ليست مثل حكومة شريف إسماعيل المصرية، فهم يعلمون حقيقة ما جري ولديهم من أجهزة التخابر في مصر التي وصل إليهم حقيقة قتل جوليو، و لن تنطلي عليهم أكاذيب مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية".
وفجرت واقعة مقتل شاب بالدرب الأحمر برصاص أمين شرطة، موجة من الغضب الشعبي، إذ احتشد المئات أمام مديرية أمن القاهرة للمطالبة بالقصاص من الجاني.
فضلًا عن تكرار عدة حوادث مشابهة من بينها تعدي الأمناء على أطباء مستشفى المطرية، وصفع أمين شرطة لممرضة بالبحيرة وغيرها من الوقائع التي أشعلت غضب المواطنين.
وقال هشام الشيعني، النائب البرلماني عن حزب "المصريين الأحرار" وعقيد الشرطة السابق، إن "الإخوان هم سبب توحش أفراد الشرطة على المواطنين، بإلغائهم لقانون المحاكمة العسكرية". وطالب بإعادة المحاكمات العسكرية للقانون؛ مضيفًا “الضابط يحاكمون عسكريًا؛ ولكنّ ذلك لا يحدث مع أمناء الشرطة والأفراد وبالتالي لا بد من تعديل قانون الشرطة لمحاسبة المخطئ بالقانون". وتابع النائب: "تكليف السيسي بتعديلات تشريعية بعد الأحداث الأخيرة جاء في الوقت المناسب وأبرزها تعديلات بعض مواد أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة". بدوره، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 استهدف فيه استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة للاِستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة على أن سيتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عامًا من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة؛ بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها. كما طالب الرئيس بأن يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.