الإخوان وراء انتهاكات أمناء الشرطة

مؤيدون للنظام:

حمل مؤيدون للنظام الحالي، جماعة "الإخوان المسلمين"، مسئولية الانتهاكات الشرطية الأخيرة، بعدما ألغيت خلال سيطرتهم على أول برلمان منتخب بعد ثورة يناير المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة في عهدهم، مشددين على ضرورة عودتها وتأهيل الأمناء بشكل جيد.
وألغى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق في عهد المجلس العسكري، المحاكم العسكرية في شهر مارس 2012، وأحالها لمجالس التأديب في أعقاب موجة عارمة من التظاهرات والاعتصامات من قبل أفراد وأمناء الشرطة، للمطالبة بإلغائها، شملت إغلاق بعض أقسام الشرطة والإضراب عن العمل.
وطالب العميد محمود قطري، الخبير الأمني بضرورة إعادة المحاكمات العسكرية للأمناء على غرار الضباط ، مشددًا على ضرورة تعديل قانون الشرطة لمحاسبة المخطئ بالقانون، للحد من التجاوزات، مؤكدًا أن الشرطة بها أفراد وضباط يقدمون تضحيات كبرى ولكن ممارسات فردية تسيء للداخلية لذلك يجب أن يكون هناك تعديلات تشريعية.
وأشار قطري ل"المصريون" إلى أن "الانتهاكات التي تعرض لها الأمناء قبل الثورة هي السبب وراء هذه التجاوزات"، لافتًا إلى أن "الوضع زاد سوءًا بعد توقف المعهد الخاص بهم عن استقبال طلبة جدد وعلمهم بالنية المبيتة لوزارة الداخلية بشأن استبدال الأمناء بمتطوعين جدد، ووقف الترقيات الخاصة بهم بعد الدراسة بمعهد أمناء الشرطة".
وتابع قطري: "الحل يكمن في إعادة المحاكمات العسكرية للأمناء، فضلاً عن السماح لقوات فض الشغب بفض تمردهم بالقوة والقبض على عناصر منهم وإحالتهم للمحاكمات العسكرية"، مشيرًا إلى أن "الداخلية تعمل بمبدأ يبقى الحال على ما هو عليه وهو ما جعلهم يرغبون في التخلص منهم".
من جهته قال هشام الشيعني، النائب البرلماني عن حزب "المصريين الأحرار" وعقيد الشرطة السابق، إن "الإخوان هم سبب توحش أفراد الشرطة على المواطنين، بإلغائهم لقانون المحاكمة العسكرية".
وطالب بإعادة المحاكمات العسكرية للقانون؛ مضيفًا “الضابط يحاكمون عسكريًا؛ ولكنّ ذلك لا يحدث مع أمناء الشرطة والأفراد وبالتالي لا بد من تعديل قانون الشرطة لمحاسبة المخطئ بالقانون".
وتابع النائب: "تكليف السيسي بتعديلات تشريعية بعد الأحداث الأخيرة جاء في الوقت المناسب وأبرزها تعديلات بعض مواد أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة".
بدوره، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 استهدف فيه استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة للاِستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة على أن سيتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عامًا من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة؛ بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها.
كما طالب الرئيس بأن يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
وفجرت قضية "الدرب الأحمر" الخاصة بقتل أمين شرطة لسائق سيارة، والغضب الشعبي واحتشاد الأهالي أمام مديرية أمن القاهرة للمطالبة بالقصاص السبب المباشر وراء هذه القضية، فضلًا عن تكرار عدة حوادث مشابهة من بينها تعدي الأمناء على أطباء مستشفى المطرية، وصفع أمين شرطة لممرضة بالبحيرة وغيرها من الوقائع التي أشعلت غضب المواطنين.