وافقت حكومة الجنزورى فى اجتماعها الأربعاء 11 ابريل على تعديلات بعض احكام قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
وذلك تمهيدا لتحويلها للبرلمان للموافقة عليها وتشمل الغاء المحاكمات العسكرية للأفراد وتبديلها بمجالس تأديب بالأضافة الى اقرار التدرج الوظيفى للأفراد الى رتبة ملازم شرف وحتى رتبة رائد بالأضافة الى اقرار التوطن لرتبة عميد .
صرح وزير الداخلية بذلك اللواء محمد ابراهيم فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء وقال انه من التعديلات على قانون هيئة الشرطة تعديل جداول المرتبات والعلاوات فى الجهاز الشرطى وكذلك اضافة مادة للأحالة لوظيفة مدنية للضباط والافراد بنفس الدرجة لمن يخرج عن ضوابط قانون الشرطة .
وقال وزير الداخلية ان كافة التقارير تؤكد ان الأمن قد تعافى بنسبة 60 بالمائة وانه يتم زيادة النسبة باستمرار مع ورود الأحتياجات التى طلبتها الوزارة لدعمها .