القصة الكاملة لإغلاق مركز النديم

عايدة سيف الدولة: سيناريو 2004 يعود ولن نسمح بالإغلاق
جمال عيد: إغلاق المركز بعد تصريحات "فياض" ومهاجمتها للشرطة

أثار قرار إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الجدل حول انتهاك الداخلية لحقوق الإنسان واستخدامهم لوزارتي الصحي والتأمينات لإغلاق المؤسسات الحقوقية, ولم تكن هى الواقعة الأولى بل أغلق العديد من مراكز التأهيل لضحايا العنف, وتم تضييق الحدود على الحقوقيين وكبت حرياتهم.
قال "طاهر أبو النصر"، محامي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إن قرار تشميع المركز صادر من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، مؤكدًا أن القرار لم يكن يحمل أي أسباب.
وأضاف "أبو النصر" في تصريحات ل"المصريون" أن قرار غلق المركز جاء باعتباره حاصلاً على ترخيص عيادة طبية لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، من إدارة الطب الحر بوزارة الصحة.
وأوضح "أبو النصر" أنه استطاع التوصل إلى تأجيل قرار التشميع حتى يوم الاثنين لحل المشكلة مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن أمناء الشرطة الذين حضروا من قسم الأزبكية لتشميع المركز قالوا لهم حلوا مشكلتكم مع الوزارة، وأنهم مجرد جهة تنفيذ فقط وليسوا طرفًا في القضية.
وفى نفس السياق، قالت عايدة سيف الدولة, عضو المركز ل"المصريون" إنها تحدثت مع أمين الشرطة الذي أوضح لها أن القرار صادر بناءً على مخالفات لكنه لم يذكرها، موضحًا أنه سيتضح الأمر يوم الاثنين، مرجحة أن الأمر يتعلق بطبيعة عمل المركز في مكافحة التعذيب".
وأشارت "سيف الدولة" إلى أن المركز تعرض من قبل لنفس المشكلة في 2004 ولكنها مرت، وحول خضوع المركز لتفتيش من وزارة الصحة، أكدت أن مفتشي وزارة الصحة حضروا من 3 أسابيع ولم يتحدثوا عن وجود مخالفات، وكان حديثهم مع مديرة المركز ماجدة عدلي.
وأكدت "سيف الدولة" أنه حال وجود مخالفات كان يجب على مفتشي الصحة ذكرها وإعطاء فرصة للانتهاء منها خلال زيارتهم لكنهم لم يفعلوا ذلك، وأنهم فوجئوا بإرسالهم اليوم لقرار التشميع من إدارة الطب الحر بوزارة الصحة، وحضور قسم الأزبكية لتنفيذه.
وأوضحت "أنها لم تكن الحالة الأولى لتضييق الأفق على الحقوقيين بل سبقها أيضًا اقتحام قوات الداخلية لمنزل الدكتور طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء, وحاولنا الاتصال بتليفونه وجدناه مغلقًا".
يشار إلى أن طاهر مختار انتخب عضوًا بمجلس نقابة أطباء الإسكندرية في 2011 بأول انتخابات بعد ثورة 25 يناير، وشارك في لجان إضرابات الأطباء التي تم تنظيمها خلال الأعوام الماضية، كما شارك في تنظيم عدة وقفات للمطالبة بتحسين أحوال المنظومة الصحية وأحوال الأطباء.
وأضاف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عبر صفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": "الدولة البوليسية تستخدم وزارة الصحة ووزارة التأمينات في محاولة إغلاق مؤسسات حقوقية، تم تأجيل تشميع مركز النديم ليوم الاثنين.. مصر دولة مستبدة"، حسب قوله.
وتابع "عيد": "من أسباب غلق مؤسسات حقوقية بمصر عدم وجود طفاية حريق ولا يوجد تأمين على موظف.. نشر أخبار انتهاكات، لا ترحب الدولة بنشرها.. عدم إطلاق لفظ باشا لضابط".
وأضاف: "ويأتي هذا الإجراء على ما يبدو بعد ساعات من تصريحات للطبيبة النفسية "سوزان فياض"، مديرة المركز والتي هاجمت فيها الشرطة وتقاعس الدولة تجاه حوادث الاعتداء والتعذيب في الأقسام, وقالت إنه أصبح من الصعوبة بمكان مضى يوم دون أن نشهد حوادث عنف أو إيذاء بدني أو نفسي حتى لو لم تصل هذه الحوادث إلى وسائل الإعلام.
وفيما يتعلق بتجاوزات الشرطة، ترى "فياض" بحكم متابعتها الدائبة لهذا الملف: "بأن ظواهر العنف أصبحت "خارج إطار الحصر والسيطرة لدرجة أننا لا نعرف معها على سبيل المثال في الحالات التي تمارس فيها الشرطة العنف بحق المواطنين إذا ما كان هذا الأمر يمثل قرار الضابط أو أمين الشرطة المتورط في العنف، أو أن الأمر يتم بصورة مؤسسية كل مرة وفى كل واقعة، لكن الأكيد أن استخدام العنف أصبح تلقائيًا وعشوائيًا ومقلقًا في العديد من السياقات".
وقالت "فياض": إن الحوادث الأخيرة التي وقع فيها أطباء ومواطنون آخرون لاعتداءات من قبل أمناء الشرطة لا يمكن وصفها بأنها كانت مقررة سلفًا أو تنفيذًا لأوامر أعلى بل كانت في سياقها تعبيرًا عن عشوائية اللجوء للعنف خارج إطار القانون لغياب الخوف من المساءلة أو العقاب.
ورغم إصرار فياض على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الظاهرة، فهي أيضًا تصر في الوقت نفسه على ضرورة تعاطي الدولة والمجتمع مع مشهد مثل اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية في سياقه الأوسع الذي تصر على أنه لا يمكن وصفه إلا بانفلات استخدام الشرطة للعنف، الأمر الذي أصبح ظاهرة متنامية، مضيفة: "للأسف مقبولة في بعض قطاعات من المجتمع منذ أن أطلقت الدولة صيحتها المتعلقة بالحرب على الإرهاب".
إن حديث الحرب على الإرهاب منذ البداية لم يكن حديثًا واضحًا ولا محدد المعالم ولم يكن هناك توصيف من قبل الدولة وقوات إنفاذ القانون لما هو الإرهاب وما هى الآليات القانونية والأسلحة المسموح باللجوء إليها في مواجهة هذا الإرهاب ولا طبيعة الخطوات التصاعدية التي يحق قانونًا لقوات إنفاذ القانون اتخاذها بحق المتهمين ولا دور النيابة وجهات التحقيق في تحديد حقيقة تورط المتهمين فعليًا في عمليات الإرهاب"، بحسب ما تقول "فياض".
وانتقدت "فياض" في هذا الإطار دور الإعلام في الترويج للاستخدام غير المقنن وغير المنضبط لآليات الردع المسلحة بحق مواطنين تصفهم أجهزة الدولة وبالتبعية قطاعات من الإعلام، بأنهم إرهابيون "فتطالعنا الصحف أو القنوات التليفزيونية بعملية ما يسمى بتصفية إرهابيين دون أن يكون لدينا أسماء لهؤلاء الأفراد ولا أسباب اتهامهم بالتورط فى الإرهاب ولا قرائن ثبوت هذه التهمة عليهم ولا أسباب اللجوء لتصفيتهم بصورة دموية عوضًا عن التعامل الأمني المنضبط بتوقيفهم وعرضهم على العدالة".
فى الوقت نفسه، تلفت فياض إلى أن العنف أصبح يتحرك في دائرة مفرغة لم يعد من السهولة أن يتم تقويضه، لأن العنف أصبح يقابله عنف مضاد والغضب أصبح مسيطرًا، كما أن مَن يمارسون العنف هم في أحيانٍ كثيرة ضحايا لأنواع من العنف والقهر النفسي إن لم يكن البدني كما في حال أمناء الشرطة الدين يمارسون عنفًا نفسيًا وبدنيًا على أفراد في المجتمع في حين أنهم أنفسهم فى أحيان غير قليلة يقعون تحت سطوة قهر هيكل المؤسسة الشرطية بصورة يصعب تجاهلها.
كما تضيف "فياض": "هناك من القائمين على السجون خاصة تلك التى يتم فيها إيداع المسجونين السياسيين وبوجه أخص من المنتمين لتيارات الإسلام السياسي، من يمارسون العنف ليس فقط ضد المسجونين ولكن أيضًا ضد أسر هؤلاء المسجونين بما في ذلك عنف يتم بصورة لا يمكن إلا وصفها بالممنهجة في ضوء شهادات متطابقة لأهالي المسجونين أثناء سعيهم المعقد وأحيانًا المستحيل للحصول على حقهم في زيارة أقاربهم.
ووفقًا لهذه الشهادات نجد أسرًا تتحدث عن منعها من إدخال الأطعمة والملابس المدفئة لأقاربهم المسجونين في ظروف بالغة الصعوبة، بينما نجد أسرًا أخرى تتحدث عن تعمد القائمين على متابعة الزيارات بإتلاف الطعام أو تعريض الأهالى للإيذاء اللفظي والنفسي المتعمد وأحيانًا البدني".
وتصر "فياض" على أن ما يقع في السجون أو ما يقع في أقسام الشرطة من تعذيب يفضى أحيانًا للموت ويتم توصيفه بأنه موت نتيجة انخفاض مفاجئ في ضغط الدم أو نتيجة مرض أو آخر، ليست وليدة اليوم وعرفتها السجون المصرية عبر العقود المتتالية وربما بلغت ذروتها مع السنوات الخمس الأخيرة السابقة لثورة يناير التى كان اندلاع شرارتها الأولى مرتبطًا بالتأكيد، وبوضوح ببلطجة وزارة الداخلية وعنفها المفرط والمتزايد بدون أي رادع، حسب قولها.
وبحسب فياض فإنه لا يمكن إجراء مقارنة علمية دقيقة حول العنف والتعذيب أثناء هذه الفترة والعنف والتعذيب حاليًا لغياب معلومات موثقة في ضوء عدم تمكن الجمعيات والمنظمات المستقلة من زيارة الأقسام والسجون بصورة تسمح بتحري دقة الأمور ولكن المؤشرات كلها تشير إلى ارتفاع واضح في أعداد الموقوفين احتياطيًا لفترات طويلة وأيضًا بموجب ما أصبح واضحًا من أنه قرار رسمي بإنهاء التردد في اللجوء لاستخدام العنف ضد الاحتجاجات السياسية سواء كانت سلمية أو غير سلمية كما حدث في أحداث ماسبيرو، خريف 2011، وفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وتصر فياض على أن ظواهر مثل الاختفاء القسرى والذي يعقبه أحيانًا ظهور أجساد المختفين بعد أن فارقوا الحياة، يعد بالتأكيد من ظواهر العنف وكذلك حملات الترهيب النفسي والاتهامات المرسلة التي يطلقها بعض الإعلاميين بحق المعارضين السياسيين بل والتعرض لحياتهم الشخصية سواء كانوا من الإسلاميين أو من غيرهم من الذين كانوا في مقدمة المنتقدين لنظام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وبحسب فياض فإن اتخاذ موقف واضح من تجاوزات أمناء الشرطة والتي لم تستهدف فقط الأطباء، يمكن أن تكون نقطة البداية، إلا أنها لا تكفى بحال ولا تغنى عن تعامل قانوني جاد ومستدام تتعهد به الدولة وتعمل عليه بالتعاون مع المجتمع المدني، فيما يتعلق بمجمل تجاوزات الشرطة في حق المجتمع.
فياض ترى كذلك أنه لابد من مراجعة الخطاب الإعلامي الذي يزين في كثير من الأحوال العنف، سواء على أساس سياسي أو نوعى أو طبقي، وأيضًا العمل مع مسببات الشعور بالقهر الاقتصادي والمجتمعي التي تفتح الباب أمام تزايد ظاهرة العنف التي أصبحت واقعًا مفزعًا لا ينفع معه كلمات الرفض ويتطلب منهجية أساسها تحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة دولة القانون فعلاً كما كانت مطالبات ثورة يناير في الأساس.