هل يقبل النظام لإفراج عن المعتقلين مقابل حل أزمة الدولار؟

العزباوي: المبادرة تهدم القانون.. وحمدان: تطبيقها يستلزم وجود ضامن

طرح باحث اقتصادي مقيم خارج مصر، مبادرة تتضمن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على أزمة العديد من القضايا التي ليس لهم علاقة بها، مقابل حل أزمة نقص الدولار التي تعاني منها مصر خلال الفترة الحالية.
ويعاني الجهاز المصرفي من نقص الدولار مما أدي إلى أزمة في الاستيراد من الخارج الذي يمثل نحو 70% من حجم احتياجات المصريين , ودفعت هذه الأزمة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" ليتخطى 9جنيهات مقابل 7.80 في السوق الرسمي بالبنك المركزي.
وبلغ صافى الاحتياطي من العملة الأجنبية نحو 16,5 مليار دولار بنهاية يناير 2016.
وطرح الدكتور أحمد غانم باحث سياسي مقيم بالولايات المتحدة مبادرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن حل أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي عبر تعهده بالقيام بعمل تحويلات ضخمه للدولار من قبل المصريين المقيمين بالخارج , مقابل الإفراج عن المعتقلين
وقال غانم: "أنا لست عضوًا في أي حزب أو جماعة ومبادرتي فردية"، موضحًا أن "آلاف المصريين الشرفاء سيفعلون ما يستطيعون لإخراج المعتقلين الذين يموتون يوميًا من السجون، وأثق أن مئات الآلاف من المصريين سيستجيبون للدعوة لو أظهر النظام الحاكم في مصر بادرة استجابة بالإفراج عن أول ألف معتقل من المحبوسين احتياطيا، وعن النساء والفتيات المعتقلات".
وأضاف غانم في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فرصة أخيرة أمام النظام المصري لإنقاذ الاقتصاد، الذي وصل إلى وضع حرج, وأزمة الدولار تشتد وتزيد, ولهذا أجدد دعوتي التى أطلقتها من قبل: المعتقلون مقابل التحويلات” للإفراج عن المعتقلين في مقابل قيام مئات الآلاف من المصريين المحبين للحرية بفتح حسابات دولاريه في بنوك مصرية وطنية، وتحويل مبالغ مالية بالدولار لحساباتهم تحل الأزمة الدولارية الحالية".
وتابع: "لا أتحدث هنا عن تحويل 100 دولار فقط من كل مغترب، بل عن مئات الآلاف من الحسابات البنكية الدولارية الجديدة التي سيتم فتحها من ملايين من المصريين المغتربين المحبين للحرية، وما يمثل ذلك من إنقاذ أخير لانهيار الجنيه أمام الدولار, مضيفا ,أتحدث عن ضمانات دولية وهيئة مستقلة تقود الحملة وتتأكد من تعهد النظام بإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء الأحكام الظالمة، وآخرها الحكم الظالم على طفل عمره 4 سنوات بتهمة القتل".
وقال الدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام", إن الإفراج عن المسجونين في مصر مقابل الحصول على الدولار هو أمر غير قابل للتحقيق ولا يرتقي ليكون مبادرة سياسية تسعى إلى تحقيق التصالح بين النظام الحالي وأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وعلى رأسهم جماعة "الإخوان المسلمين".
وأضاف العزباوي ل"المصريون": "هذا الطرح يعتبر خرق لمبدأ سيادة القانون لكون من في السجون الآن يحاكمون وفق القانون والدستور, كما أن مصر بها برلمان, ولايستطيع الرئيس أن يوافق على مثل هذا الشرط الذي يظهر النظام وكأنه يتحرك وفق الأموال وليس وفق مصالح الشعب, كما أن هذا الطرح غير مضمون العواقب".
ووصف العزباوي المقترح بأنه "ليس كلام علمي أو دقيق ولكن المصالحة يجب أن تتم على أساس الدولة الوطنية ووفق شروط تستطيع أن تلزم الدولة وجماعة الإخوان المسلمين".
في سياق مخالف، رأى مجدي حمدان المحلل السياسي وعضو جبهة الإنقاذ السابق, أن "مبادرة الإفراج عن المعتقلين في مصر مقابل حل أزمة الدولار جيدة, وتستحق الاهتمام, خاصة أنها مرتبطة بالإفراج عن المعتقلين ظلما وبدون أي أسباب لمجرد اعتراضهم على نظام الحكم".
وقال "يجب على النظام أخذ المبادرة بجدية والتحقق من جدواها وخاصة أن الاقتصاد المصري يسير من فشل إلي فشل والانهيار أصبح وشيك".
وأضاف حمدان ل"المصريون": "الضامن الوحيد لهذه المبادرة هي التزام الدولة تجاه مواطنيها, على أن يتم التفعيل بقرار رئاسي يضمن تنفيذها", لافتًا إلى أن الكثير سيهاجم المبادرة وقد يتخذها البعض كذريعة للهجوم على جماعة الإخوان المسلمين".
وتوقع حمدان أن "يتجاوب المعنيون بالشأن ممن لهم أهالي محبوسين أو المتعاطفين معهم بشكل كبير, لكن لان يجب ألا ننسي أن الإعلام قام بدور قذر في صنع الفرقة في النسيج المصري".