سياسيون: سيادة الدولة لا تشترى بالمال

ردًا على مبادرة ال100 دولار للإفراج عن المعتقلين

"كمصري بالخارج أعلن استعدادي لتحويل 100 دولار منى تنفيذًا لاقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعهد بإقناع آلاف المصريين بالتحويل بشرط الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين"، مبادرة أعلنها المحلل السياسي أحمد غانم، وأحد المصريين بالخارج، وأثارت الجدل فى جميع الأوساط السياسية
وأضاف فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "هذا عرض جاد وليس ساخرًا، لم يعد يهمني غير تحرير الأسرى، فليحكم السيسى أتباعه ألف سنة إذا أراد، فقط أخرجوا المعذبين فى سجن العقرب وغيره من السجون الذين يموتون موتًا بطيئًا وسأعتبر أنا ومن يقتنع بفكرتي أننا ندفع فدية الأسرى فى سجون الطغاة".
وتابع فرصة أخيرة للنظام المصري لإنقاذ الاقتصاد المصري.. الاقتصاد المصري فى وضع حرج وأزمة الدولار تشتد وتزيد مطالبًا بفتح حسابات دولارية فى بنوك مصرية وطنية وتحويل مبالغ مالية بالدولار لحساباتهم تحل الأزمة الدولارية الحالية.
وأضاف: "أنا لا أتحدث هنا عن تحويل 100 دولار فقط من كل مغترب بل عن مئات الآلاف من الحسابات البنكية الدولارية الجديدة التي سيتم فتحها من ملايين من المصريين المغتربين المحبين للحرية وما يمثل ذلك من إنقاذ أخير لانهيار الجنيه أمام الدولار.
واستطرد: نحن نتحدث عن ضمانات دولية وهيئة مستقلة تقود الحملة وتتأكد من تعهد النظام بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء الأحكام الظالمة وآخرها الحكم الظالم على طفل عمره 4 سنوات بتهمة القتل "بحسب تعبيره".
وأردف: أنا لست عضوًا فى أي حزب أو جماعة ومبادرتي فردية لكنى أؤمن أن آلاف المصريين الشرفاء سيفعلون ما يستطيعون لإخراج المعتقلين الذين يموتون يوميًا من السجون وأثق أن مئات الآلاف من المصريين سيستجيبون للدعوة لو أظهر النظام الحاكم فى مصر بادرة استجابة بالإفراج عن أول ألف معتقل من المحبوسين احتياطيًا وعن النساء والفتيات المعتقلات.
ومن جانبه استنكر الدكتور مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية تلك المبادرة مؤكدًا أن الحكومة المصرية وسيادة الدول لا تشترى بمال واصفًا المبادرة بقوله: "شر البلية ما يضحك".
وتساءل: "كامل" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" عن كيفية تطبيق تلك المبادرة والحكومة المصرية لا تعترف بوجود معتقلين فى الأساس مستطردًا أن وزارة الداخلية أشارت فى العديد من المناسبات إلى خلو السجون المصرية من المعتقلين.
وفى السياق نفسه، قال الدكتور محمد السعدني، الخبير السياسى، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن قضايا السياسة والحريات العامة لا تباع ولا تشترى فضلاً عن قضايا الرأي والفكر والقضاء.
وأشار السعدني فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن مصر دولة ناشئة فى الديمقراطية وبرغم من ذلك لا يمكن شراء حرية أولادنا بالدولارات مطالبًا بوجود عدالة.
واستنكر السعدني تلك المبادرة مؤكدًا أنه وفقًا لها من الممكن أن يشترى تاجر مخدرات حريته بالمال مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تحمل فى طياتها البراءة والسذاجة أكثر مما تمل حنكة سياسية.
وطالب السعدني بإجراء حوار مجتمعي بين الشباب والدولة للإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر والقوانين الكابتة للحريات ممن لم يثبت عليهم جرائم سياسية.