حلايب وشلاتين.. أزمة جديدة في مفاوضات سد النهضة

أدرجت الشركات الفرنسية المعنية بدراسة الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبية، مثلث "حلايب وشلاتين" ضمن الأراضي السودانية، الأمر الذي ترفضه مصر التي تصر على أنها أراض ذات سيادة مصرية.
ووفق مصادر داخل اللجنة الفنية المصرية، فإن خلافًا وقع بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، نتيجة أن إحدى الشركات الفرنسية المعنية بالدراسات الفنية قامت بإرفاق خرائط تضمن وقوع مثلث حلايب وشلاتين ضمن الأراضي السودانية، وهو ماواجه اعتراض القاهرة التي اعتبرت أن هذا الأمر متعمد.
وعلى الرغم من أن تلك الخرائط غير مهمة بالنسبة للدراسات الفنية، فإن الشركة الفرنسية صممت علي وجودها، ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول علاقة الشركة بالسودان من ناحية وعلاقة إثيوبيا وتصميمها على تلك الشركة الفنية من ناحية أخرى.
وانتقد الدكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، استمرار مصر في المفاوضات الفنية ووصفها ب "المهزلة التي تؤكد غياب الرؤية"، قائلاً: "لافائدة من دراسات فنية عفا عليها الزمن".
وأضاف علام في تصريح إلى "المصريون"، أن "وجود الشركة الفرنسية في المفاوضات الفنية مقلق لمصر، خصوصًا وأن تلك الشركة أظهرت نتائج منحازة في مجملها لإثيوبيا، كما أن تصميم إثيوبيا عليها يعني أن تلك الشركة تدين بالولاء لإثيوبيا، وبالتالي تكون الدراسات غير محايدة".
من جانبه، قال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، إن "الدراسات الفنية الحالية مضيعة للوقت، خصوصًا بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية"، موضحًا أن "مصر تأخرت كثيرًا في كل شيء ما أدى في النهاية إلى طغيان إثيوبيا وتماديها في بناء السد".
وتمسك الشناوي بالخيار العسكري لوقف بناء السد، قائلاً إنه السبيل الوحيد للرد على تجاوزات إثيوبيا، متطرقًا للحديث عن موقف السودان ووصفه بأنه "مخزي"، مضيفًا: "السودان يحاول استغلال الموقف لصالحها أكثر وتنظر إلى أكثر من الاستفادة من كهرباء سد النهضة".
وكانت مصر قد اختارت مكتبًا هولنديًا لدراسة سد النهضة، فيما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي، ثم تراجع المكتب الهولندي في ظل ضعف المفاوض المصري وانسحب من المفاوضات تاركًا الأمر برمته إلى المكتب الفرنسي المنحاز لإثيوبيا.