الإعلان عن أول مؤسسة وطنية لمراقبة البرلمان

قال نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، إن مجلس الشعب القادم لن يستقيم اذا لم يشعر نوابه بأن هناك من يحاسبهم ومن يوجههم بل ويفضحهم لو حادوا عن الصواب فى تمثيل الشعب.
وأضاف بكار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس فى كلية حقوق القاهرة للإعلان عن إنشاء المؤسسة المصرية للمسئولية الوطنية، أن تأثير المؤسسة الوليدة سيظهر للناس بداية من 23 يناير الحالى، والذى يوافق أولى جلسات مجلس الشعب حتى يعلم كل برلمانى أن الشارع لن يرحمه إذا كان كلامه لا يعبر عن الثورة وأهدافها، وأن ولاءه الأول والأخير للشعب، وأن لا أحد فوق القانون والمحاسبة.
وقال د. مصطفى حجازى، رئيس حركة التيار المصرى، إن ثورة 25 يناير لن تقف عند حصول المواطن على حقه فى التظاهر فقط، بل ستعطى له الحق فى أخذ القرار، والحق أيضا على الحكم على الممارسات الخاطئة من قبل صانعى القرار.
وأشار عبد الغفار شكر، عضو حزب الثورة مستمرة، إلى أن الاعلان عن هذه المؤسسة يعتبر اعلانا واضحا عن أن الشعب المصرى لن يقف موقف المتفرج بعد الآن.
واعتبر شادى الغزالى حرب، ممثل ائتلاف الثورة، ان هذه المؤسسة تمثل فكرا جديدا لدى المصريين والعرب جميعا، ومن الطبيعى أن يكون هناك شد وجذب بين الجهات الرقابية والجهات التشريعية، وقال إن الرقابة على البرلمان ستكون بمثابة تدريب لشباب الثورة للمشاركة فى البرلمان فى السنوات المقبلة لأن الشعب المصرى الذى قدم أرواح أبنائه فداء للحرية، لن ينتظر أربع أو خمس سنوات للتخلص من نائب برلمانى لم يحقق أهدافه، مشيرا إلى أن المؤسسة ستقوم بذلك من خلال الجمعيات الأهلية لاستكمال أهداف الثورة فى محاسبة رموز النظام السابق والقصاص للشهداء.
وأعلن د. محمد نور، المتحدث الاعلامى لحزب النور، أن الحزب سيعد تقارير أسبوعية عن سير المجلس ونوابه، بالاضافة إلى تكوين لجنة باسم الحقيقة والمصارحة لإعداد تقارير أخرى تقدم نسخة منها للمؤسسة وأخرى للنائب العام وستتشكل هذه اللجنة من الشخصيات العامة والقضاة، واعترض نور على لائحة مجلس الشعب الحالية، قائلا «كيف يعمل نواب الثورة بلائحة كان يعمل بها النظام السابق»، مطالبا بضرورة تعديلها فى أقرب وقت.