مبادرة المسئولية الوطنية للنور يغيب عنها الإخوان والوفد

النور: نرفض توزيع مناصب البرلمان قبل انعقاده.. والوسط: لا نريد دستور مستعجل.. والبناء والتنمية: نرفض أسلوب الحرية والعدالة.. وشباب الثورة: المتحدثين باسم "النور" يتحدثون بإنشائية
حزب النور السلفي
بعد يوما واحد من إعلان توافقه مع الإخوان عقد حزب النور أول مؤتمرا سياسيا له يجمعه بعدد من الأحزاب السياسية وذلك تحت مسمى "مبادرة المسئولية الوطنية" فغاب الإخوان والأصالة والوفد والمصريين الأحرار وحضر ائتلاف شباب الثورة والوسط والثورة مستمرة والبناء والتنمية، ووقع على بيان المبادرة كل من حزب المصريين الأحرار والدكتور "عمرو الشوبكي" والدكتور "عمرو حمزاوي" والدكتور "مصطفي النجار".
وبعض شخصيات من منظمات المجتمع المدني، ودعت المبادرة التي أطلقت من قلب جامعة القاهرة اليوم - الثلاثاء - إلى تفعيل الدور الرقابي للشارع المصري على البرلمان وكذلك إنهاء الحكم الاستثنائي (حكم العسكر)وتحقيق العدالة الانتقالية والتي تهدف للتحقيق في كافة ملفات الفساد وقضايا قتل المتظاهرين وكل ذلك تحت وعاء مؤسسة وطنية تجمع كافة القوي السياسية.
وشدد حزب النور خلال مبادرته على إلغاء لائحة مجلس الشعب وإعداد لائحة جديدة كمقدمة لعمل المجلس.
وتهدف المبادرة التي تعد الأولى من نوعها التي يطلقاه حزب النور السلفي صاحب المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية إلى تحقيق مجموعة من الضمانات حاكمة لمعايير وضوابط وإجراءات لتسليم السلطة كاملة إلى سلطة مدنية منتخبة وضع دستور يحقق التوازن بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات الشخصية.
انتقد "محمد نور" ، المتحدث الإعلامي لحزب النور، تقسيم وتوزيع مناصب البرلمان قبل انعقاد مجلس الشعب واصفا هذه الخطوة بأنها عار على الثورة المصرية كاشفا عن إن الحزب السلفي قام بتكوين لجنة لجمع أدلة المتهمين في قضية قتل الثوار تحمل اسم "الحقيقة" بغرض جمع وتقديم أدلة الفساد للجهات المعنية حتى يتم محاسبة كل مسئول ساهم في إفساد الحياة السياسية في مصر ومراقبة البرلمان لمعرفة هل هو ينسب الثورة التي اختارته أم لا.
طالب "نور" بإلغاء لائحة مجلس الشعب وتعديلها بشكل كامل متسائلا كيف يدار مجلش الشعب بلائحة الحزب الوطني المنحل في ظل برلمان الثورة وأضاف، مرت سنة كاملة وضاعت في كلام بدون أفعال .
قال الدكتور "عصام سلطان" - نائب رئيس حزب الوسط - إن النواب شاركوا في هذا المؤتمر حتى يعلنوا للشارع المصري أنهم بحاجة ماسة إلى من يراقبهم مستكملا :"لا خير فيكم إن لم تنتقدونا ولا خير فينا إن لم نسمعكم"، مشددا على إنه ليس من حق أعضاء البرلمان أن يظنوا أنهم على صواب دائما فلابد أن يلتزم النواب بالقوانين وأن يكونوا على يقين تام بأنه لولا الثورة ما كان البرلمان.
أوضح "سلطان" فقال، أي مجتمع ينهض إذا امتلك جناحين أولهما أن تكون المؤسسات منتخبة من المواطنين وثانيهما الرقابة الشعبية على هذه المؤسسات وبدونهما لا يمكن أن ينمو مجتمع.
ونفى أن يكون هناك أي نية من أي جانب في التصارع داخل البرلمان وأنه لن تكون هناك تحالفات ضد تحالفات لأن هناك اتصالات جرت وما زالت تجرى بين جميع القوى السياسية خلقت حالة من التوافق، راضيا أن يتم إعداد الدستور في مدى زمني قصير لضمان عدم وجود أي خلل فيه، موضحا أن الإعلان الدستوري كافيا.
قال "نادر بكار" - المتحدث باسم حزب النور - أن الحزب يسعى دائما لايجاد مساحات مشتركة للتفاهم بين القوى المختلفة معه في الفكر لأنه يؤمن بإن حب الأوطان ديانة، مؤكدا أن البرلمان إذا لم يجد من يراقبه ويفضحه لن يقدم شئ للبلاد لأنها طبيعة بشرية في أي إنسان لذا لابد من إن تكون هناك مؤسسة تراقب البرلمان، متسائلا هل يوجد نائب أفضل من أبو بكر الذي قال إن أسأت فقوموني، وأضاف لابد أن يكون يوم 23 يناير حاسم وفارق لأن الشارع لن يغفر له إذا لم يتخذ قرارات تظهر للشارع أن البرلمان مبشر وأن تعمل هذه المؤسسة منذ أول أيام انعقاد البرلمان جازما أن القوى الإسلامية لن ولم تجتمع بهدف ضرب أي فصيل.
انتقد "شادي الغزالي حرب" - ممثل ائتلاف شباب الثورة - "بكار" فقال:"لا نريد أن نستمع إلى شعارات يتم رفعها في اليوم الأول من انعقاد البرلمان لأنها ستكون مجرد مسكنات تستهدف السيطرة على غضب الشارع وعدم النزول في ثورة 25 يناير"، مستدركا :"إنشاء مؤسسة لمراقبة أداء البرلمان بمثابة أولى خطوات الديمقراطية"، واصفا أياها بأنها البذرة الأولى التي ستكشف اتجاهات البرلمانيين وتقييم الأداء البرلماني، مطالبا شباب الثورة أن يشاركوا بفعالية في هذه المؤسسة وأن يستغلوها بإن تكون نوعا من التدريب خاصة أنه من المحتمل أن يكون تمثيل شباب الثورة أفضل في الدورات البرلمانية القادمة.
يرفض الدكتور"صفوت عبد الغني" - مسئول المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية - أن الحزب يرفض حالة الاستقطاب والإقصاء التي كان يحول حزب الحرية والعدالة القيام بها لمجرد أنه حصل على الأغلبية وقال:"كنا سنتصدى لهم حتى لو حصلوا على نسبة تزيد عن ال50% لأننا نرفض أن يسيطروا على البرلمان".