هنا.. تباع الفتاة المصرية للعرب في سوق النخاسة

الزواج وصل للقرى والنجوع.. والأثرياء يرفضون اصطحاب الفتيات فى العودة.. وشقق مفروشة يديرها سماسرة لاستقطاب الفتيات

مشاكل نفسية وانهيار مجتمعى يواجهه المجتمع المصرى خاصة المجتمع الريفى بسبب زواج القاصرات، والذى كان أكبر دافع له هو الفقر وعدم وعى رب الأسرة الذى يوافق على بيع ابنته التى لا تتخطى ال14 عامًا لتصبح بين عشية وضحاها زوجة مسؤولة عن منزل ومسؤولة عن أطفال رغم أنها ما زالت طفلة.
محافظة الشرقية شهدت فى بعض مراكزها فى الآونة الأخير ة جريمة كبرى متكاملة الأطراف بسبب الفقر والذى تسبب فى بيع الفتيات فى سن صغيرة لأى ثرى مصرى أو عربى هدفه هو إشباع غريزته.

"المصريون" رصدت ظاهرة زواج القاصرات من الأثرياء العرب وغيرهم والتى انتشرت خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، ما يعد إحدى الكوارث الاجتماعية والأخلاقية، وكانت قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية هى أكبر القرى التى شهدت زواج قاصرات بسبب الجهل والفقر واللهث وراء الأموال.

يقول عمدة القرية خيرى دياب، إن القرية بها رجال أعمال يأتون من السعودية والإمارات للزواج من بنات القرية، وهذه ظاهرة قديمة فى هذه القرية، والبنت تتجوز شهرا أو شهرين أو أسبوعين مقابل مبلغ لأسرتها بسبب الفقر.
وأوضح أنهم يكتبون الكتاب عرفيا والعريس بيقعد مع العروسة فترة بسيطة لا تتعدى شهرين ثم يتركها فى بيت والدها ويسافر إلى بلده، ونادرا ما يأخذ زوجته معه، مشيرا إلى أن سبب هذه الظاهرة انتشار السماسرة الذين يعملون فى الدول العربية.

وأضاف أن ما يحدث يعد بيعا للبنت، حيث يقوم بعض الآباء بعرض بناتهن على الأثرياء الذين يأتون للقرية للزواج منهن.

وتابع أن الزواج غالبيته فى المواسم الصيفية أثناء الإجازة الصيفية وأن غالبية من يتزوج من الأثرياء العرب السعوديين والإماراتيين، مؤكدا أن هناك من يتزوج لفترة محددة ويتركها ويغادر ولا يأتى مرة ثانية.

من جانبه، أشار محسن أحمد من أهالى مركز أبو كبير، إلى أن ظاهرة زواج القاصرات انتشرت بصورة كبيرة فى العزب والنجوع ورغم تعديلات قانون الطفل التى منعت توثيق عقود الزواج قبل 18 سنة، إلا أن الظاهرة تزايدت، حيث يقوم الأهالى بالذهاب إلى المأذون ويقوم بزواج القاصرة عرفيا إلى أن تتم السن القانونى ثم يقوم بتوثيق العقد.
وأشار إلى أنه قام بتحرير محضر ضد زوج أخته لأنه أرغم ابنته التى لم تتجاوز 12 عاما على الزواج من أحد شباب القرية، معللا ذلك بستر البنت ووضعها فى رقبة رجل.

أما محمود نصر موظف بمركز فاقوس، فأوضح أن المشكلة ليست فى زواج البنت القاصر من مصرى، وإنما فى زواجها من عجوز عربى يأتى لشرائها بأمواله، لافتا إلى أن مركز فاقوس شهد أكثر من 5 حالات خلال الشهور الماضية، حيث يأتى الثرى العربى بواسطة سمسار ويتم الاتفاق مع والد الفتاة على مبلغ معين يتراوح حسب نسبة جمال البنت، ويتم عقد القران ويقوم الثرى العربى باستئجار شقة لفترة معينة.

كما أكد أن أغلبهم يرفضون اصطحاب المصريات معهم، مؤكدا أن غالب هذه الزيجات تنتهى بالفشل بعدما ينتهى الثرى العربى من إشباع نزواته وغرائزه، ثم يبحث عن فريسة أخرى.
وأوضح تامر طلعت من الزقازيق، أن ظاهرة زواج القاصرات من الأثرياء العرب منتشرة فى الأحياء الشعبية والمناطق الفقيرة، حيث إن الأهالى يفرحون بالمهور التى يدفعها الأزواج غير المصريين، علاوة على أن زواج الفتاة القاصر يساهم مع الأسرة فى رعاية باقى أخواتها البنات ومساعدة الأسرة اقتصاديا.

فيما كشف وليد مصطفى من كفر صقر عن كارثة وهى وجود شقق مفروشة فى غالب مراكز المحافظة يديرها رجال ونساء ويقومون باستقطاب الفتيات للأثرياء العرب، ويتم داخل هذه الشقة الاتفاق على كل شيء.

من جانبه، أكد الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن زواج القاصرات يعتبر استغلالا جنسيا للأطفال ويجب معاقبة من يفعله أو يقوم به، سواء الآباء أو الوسطاء، لافتا إلى أن الأب الذى يزوج ابنته القاصر لرجل فى عمر جدها يعتبر فاسقا وتسقط ولايته على أبنائه، لأن مثل هذه الحالات من الزواج تفتقد فى مظاهرها المعنى الحقيقى للزواج ومقومات استمراره، حيث يلغى زواج القاصرات آدمية الفتاة ويترتب عليه مشاكل كثيرة لا حصر لها كلها كارثية.