ننشر مرافعة "فريد الديب" في مقتل شيماء الصباغ

قال المحامي فريد الديب، إن الظروف التي حدثت أثناء التعامل الأمني مع المتظاهرين لتفريق التظاهرة أغفلتها المحكمة تمامًا ولم تراعها في حكمها الذي أصدرته.
ودفع المحامي فريد الديب الموكل للدفاع عن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ بمجموعة من الأسباب أولها الفساد في الاستدلال، حيث إن الحكم قد أقام قضاءه بالإدانة على ما جاء بالتحريات، متخذًا منها ومن أقوال مجريها سندًا لقضائه بإدانة الطاعن بجريمة القتل العمد.
كما أن تقرير المعمل الجنائي والذي اعتمد عليها الحكم الطعين في قضائه لا تصلح بذاتها أن تكون دليلًا كاملًا على ثبوت إدانة الطاعن ولا يمكن للمحكمة من التعويل عليها كدليل كما أنها إعفاء التقارير الطبية والتي لم يرد فيها تعمد قتل المتهمة وأي شيء وهو ما استقرت عليه.
السبب الثاني القصور في الاستدلال
إذ انتهى الحكم الطعين في تأسيسه لقضائه بالإدانة إلى أن مصلحه المتهم الطاعن دليلًا سائغًا يترتب عليه إدانتهم بالرغم من أن الاشتباه لا يمكن التعويل عليه كدليل في القضاء بالإدانة وهو ما تمسك به دفاع الطاعن في مرافعته مستندا في ذلك إلى ما جاء بالعديد من أحكام محكمتنا العليا عن أن الاشتباه لا يكفى بذاته للقضاء بالإدانة ولا تعد دليلًا على ارتكاب المتهم لجريمة القتل العمد.
السبب الثالث
ثالثا قصور الحكم في التسبب يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه (القتل )وهو مالم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الاشتراك والقصد في ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم في ذلك بالتسبب المجمل بما لا يبين حقيقة مقصود الحكم. ولا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من التسبب الأمر الذي يصم الحكم بعيب القصور في التسبب ويوجب نقضه.
السبب الرابع فساد الحكم في الاستدلال
حيث أن الحكم الطعين قد تعسف في الاستنتاج وحمل شهادة الشهود على غير مؤداها بالرغم من التضارب في الأقوال والذين لم يستطيعوا تحديد عدد الطلقات التي أطلقها المتهم.
ولما كان حكم قد قصر عن بيان ذلك لم يعن بالنظر إلى أقوال شهود الإثبات وبيان صحيح مؤداها مخالفا في ذلكً أصول الاستدلال.
السبب الخامس
عجز قرار الاتهام عن إسناد الفعل الإجرامى إلى الطاعن وأيضًا عجز الحكم عن ذلك من كل ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم الطعين قد أصابه العوار الذي يعيبه ويوجب نقضه.
وتنظر محكمة النقض اليوم الأحد، الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي قاتل شيماء الصباغ، على الحكم الصادر ضده بالسجن15 عاما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 15عامًا، على الضابط ياسين حاتم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام السابق، أحال الضابط المتهم في القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي، في 24 يناير الماضي، ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها.