ننشر تفاصيل محاكمة متهمي "اقتحام قسم مدينة نصر"

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 21 متهمًا منهم 8 محبوسين والباقي هارب، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، إلى جلسة 2 مارس القادم لاستكمال سماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الروينى وبسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا وأودع المتهمون قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم، ثم استمعت إلى شاهد الإثبات اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي السابق، مؤكدا أنه تلقى إخطارا يوم الأربعاء 14 أغسطس من عام 2013 بوجود تجمعات تتجاوز ألفي شخص يحاولون اقتحام قسم أول مدينة نصر.
وقاموا بإلقاء الطوب وزجاجات "المولوتوف" والأعيرة النارية على القسم وكانت قوات الأمن المركزي تتعامل بالغاز مع المتظاهرين، ولكن في نفس اليوم صدر قرار من النيابة العامة بفض الاعتصامات بالميادين ومنها النهضة ورابعة العدوية.
ووجه رئيس المحكمة سؤالا للشاهد عن السبب وراء وجود هذه التجمعات بمحيط القسم؟ فرد: "اعتراضا على قرار النيابة العامة بفض الميادين من المظاهرات"، ثم سأله الدفاع: كم عدد المقبوض عليهم وقت الأحداث؟ فأكد الشاهد أن مهام الأمن المركزى كانت تتلخص في فض التجمعات وليس من اختصاصها القبض على المتظاهرين.
بعدها استمعت إلى الشاهد الثاني اللواء طارق زياد مأمور قسم مدينة نصر أول وقت الأحداث، والذي قال إنه يوم فض اعتصام رابعة هاجمت مجموعات مسلحة ديوان القسم في محاولة منهم لاقتحام القسم وإثارة الذعر ومحاولة التعدي على سيارات الشرطة المتواجدة بديوان القسم.
وقامت قوات القسم بالتصدي للمتظاهرين وتم إلقاء القبض على بعضهم، وهنا سأله الدفاع هل تستطيع وصف مشاهد اقتحام القسم، فرد الشاهد أن بعض المتظاهرين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والبعض الآخر قام بتكسير السيارات المتواجدة في العقارات المقابلة للقسم.
بعدها استمعت للشاهد الثالث أحمد مصطفى والذي قال إنه يعمل مهندس اتصالات وإنه كان راكنا سيارته في الجراج المواجه لقسم مدينة نصر، وبسبب ذلك أصيبت سيارته من إطلاق الأعيرة النارية ورفعت المحكمة الجلسة وقررت التأجيل.