أزمة مرتقبة بين الصحفيين والزند

الحياة اللندنية:

عقد صحافيون من أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية اجتماعاً مع وزير العدل أحمد الزند ، أمس الأربعاء ، في محاولة لدفع الحكومة إلى تبني مشروع قانون أعدته اللجنة على مدار عام لتنظيم عمل الصحافة والإعلام في البلاد، وسط مؤشرات على رفض الحكومة تبني المشروع، ما يُنبئ بأزمة مرتقبة بين الصحافيين والحُكم، بسلطتيه التنفيذية والتشريعية.
وأعلنت وزارة العدل في بيان أن اجتماع الزند مع ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية انتهى باتفاق على «تشكيل لجنة مصغرة مشتركة تضم 6 وزراء وممثلين عن اللجنة والجماعة الصحافية للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام»، في إشارة إلى رفض مشروع القانون الذي أعدته اللجنة بصياغته الحالية.
وقال الوزير في البيان إن الحكومة «حريصة على الإسراع بإقرار قانون يضمن عمل الصحافيين والإعلاميين والمؤسسات الصحافية والإعلامية في إطار من الحرية والاستقلال»، وأن يكون «متكاملاً يوازي بين الحقوق والواجبات والحرية والمسؤولية»، مشدداً على أن «لا نية أو لا تربص لدى الحكومة أو أي طرف فيها بالصحافة والإعلام».
وانتقدت «لجنة الحريات» في نقابة الصحافيين في تقرير صادم عن أوضاع المهنة أصدرته بعنوان «صحافيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات» قبل أيام، «تهديد بعض الصحافيين بالسجن أو إحالتهم على محاكم الجنايات ببلاغات من مسئولين في الدولة يأتي على رأسهم وزير العدل الحالي أحمد الزند الذي تقدم منفرداً ب12 بلاغاً ضد صحافيين وإعلاميين، تمت إحالة 8 صحافيين بينهم 4 رؤساء تحرير في 4 بلاغات على محاكم الجنايات، فيما يجرى التحقيق مع 8 آخرين انتظاراً لقرار إحالتهم».
ولوحظ أخيراً توسعاً في إحالة الصحافيين على محاكم الجنايات في قضايا نشر، آخرها إحالة رئيس التحرير السابق لجريدة «الوطن» الخاصة مجدي الجلاد وصحافيين اثنين في الجريدة على محكمة الجنايات بتهمة «نشر أخبار كاذبة ومعلومات غير صحيحة تتعلق بإهدار المال العام في مستشفى قصر العيني وجامعة القاهرة». وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 7 (مارس) لبدء المحاكمة.
و من جانبه ، قال عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الحريات خالد البلشي،فى تصريحات لجريدة الحياة اللندنية إن «تلك البلاغات كاشفة عن موقف السلطة التنفيذية المعادي للصحافة. كان يجب على وزير العدل الرد على المواد الصحافية بدل اللجوء إلى مقاضاة الصحافيين، خصوصاً بعد أن تولى منصبه الوزاري… تلك الموجة تكشف عدم ارتياح الدولة إلى دور الصحافة».
وعلى نفس السياق ،قال نقيب الصحافيين السابق الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية ضياء رشوان إن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي انتهت اللجنة من إعداده يتضمن تشكيل «هيئة وطنية للصحافة» و «هيئة وطنية للإعلام» و «مجلس أعلى للصحافة والإعلام» يفصل في النزاعات التي تخص الهيئتين. وأشار إلى أن القانون «يمنح الصحافيين حصانة من الحبس في قضايا النشر».
وأوضح أن «المشروع الموحد ليس مشروع أهل المهنة وحدهم. الرئيس (عبدالفتاح) السيسي كلفنا بإعداد القانون، وشكلنا لجنة وطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية التي يتضح من تشكيلها أنها تضم مختلف الأطياف في المجتمع. اللجنة في البداية ضمت 24 شخصاً 6 من نقابة الصحافيين و6 من المجلس الأعلى للصحافة و12 يمثلون الإعلام المرئي والمسموع، وفي مرحلة لاحقة تمت توسعتها وانتخب أعضاؤها 26 خبيراً وإعلامياً وكاتباً وقانونياً وشخصيات عامة، بينهم رئيس البرلمان الحالي علي عبدالعال، للانضمام إلى اللجنة».
وأضاف أن «اللجنة استمرت في عملها لمدة عام إلى حين الاستقرار على وضع مشروع القانون، واجتمعت مع ممثلين من لجنة حكومية معنية بالأمر، برئاسة وزير التخطيط أشرف العربي، على مدار 7 جلسات واتفقنا على جميع النقاط، وتمت صياغة المشروع الحالي بمعرفة اللجنة المشتركة وأعضاء مجلس الدولة من مستشاري الحكومة. هذا المشروع مشروع مشترك، شاركت الحكومة في صياغته».
ولفت إلى أن مشروع القانون «سيضم فصلاً عن تأديب الصحافي والإعلامي، علماً أن الدستور يحظر الحبس في كل الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية للصحافي أو المواطن، إلا في 3 حالات، هي التحريض على العنف، وإثارة التمييز بين المواطنين، والطعن في أعراض الأفراد. هذه الجرائم تركها الدستور للقانون».
وأشار إلى عقوبات عدة منصوص عليها في القانون بينها الإنذار والوقف عن العمل والفصل والشطب من النقابة وتغريم المخالفين مالياً، موضحاً أن «القانون وضع تصوراً لتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحيث يضم 17 عضواً من جهات عدة حددها القانون، وأيضاً اقترح تشكيلاً لهيئة للصحافة القومية (المملوكة للدولة) وهيئة للإعلام القومي». وتمسك بأن «هذه النسخة وضعت بعد التشاور مع الحكومة، وبالتالي ننتظر أن تتبناها الحكومة من أجل تقديمها للبرلمان».
لكن يبدو أن الصحافيين سيواجهون في المرحلة المقبلة تحدياً مزدوجاً، فالأرجح أن الحكومة لن تتبنى هذا المشروع، لظهور جناح معارض له داخل مجلس الوزراء، فضلاً عن اتجاه داخل البرلمان، على الأقل هو الأعلى صوتاً، يُعادي الحريات العامة، خصوصاً حرية الصحافة.
واعتبرت لجنة الحريات في تقريرها أن «الصحافيين يتعرضون لانتهاكات مروعة، إذ تزايدت الانتهاكات في شكل غير مسبوق، يعود بنا إلى وضع أكثر سوءاً من الوضع الذي كان سائداً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك». وقالت إن «الصحافيين يحاولون الخروج من مأزق الانتهاكات التي يتعرضون لها وكسر هيمنة الدولة على وسائل الإعلام من خلال منظومة التشريعات الصحافية الجديدة… لكن ما يثير القلق أنه رغم التفاوض مع الحكومة على المشروع والخروج بنص موحد متفق عليه، ورغم وعود الرئيس السيسي بأن اللجنة هي الوحيدة المنوط بها وضع التشريعات، أعلن وزيرا العدالة الانتقالية مجدي العجاتي والعدل أحمد الزند وجود مشروع آخر في حوزة الحكومة».
واعتبرت لجنة الحريات أن المشروع الحكومي «تقوم فلسفته بالأساس على عودة الهيمنة الحكومية على وسائل الإعلام من خلال تأسيس مجلس أعلى للإعلام تقوم السلطة التنفيذية بالهيمنة عليه وبعدها يتم إصدار القوانين الخاصة بالهيئات عبر هذا المجلس وتجاهل قوانين الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أو تأخيرها».
ورفضت اللجنة «ما يتردد من دعاوى عدم دستورية مشروع القانون الموحد الذي أعدته اللجنة الوطنية وتم التفاوض والاتفاق عليه مع الحكومة، وشارك في صياغته ومراجعته دستورياً عدد كبير من كبار القامات القانونية والدستورية بينها رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال وعدد من الخبرات القانونية في الحكومة».
واعتبرت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين أن «مشروع القانون الحكومي يُعيد من جديد المخاوف من رغبة السلطة في بسط مزيد من الهيمنة على وسائل الإعلام بدل تحريرها من قبضتها إنفاذاً لنصوص الدستور».
ورأت أن «إقرار الحكومة والبرلمان لقانون مكافحة الإرهاب الذي يمثل ردة حقيقية على حرية الصحافة والمملوء بالعديد من المطاعن الدستورية التي تخص عمل الصحافة بل وتصادر الحياة العامة بعد أن تحول إلى قانون طوارئ دائم، يزيد من حدة المخاوف من إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام وخروجه بصيغة لا تضمن استقلال الصحافة والإعلام».