النواب يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

رفض مجلس النواب، برئاسة د.على عبد العال، طلب رفع الحصانة عن النائب حسين عيسى، وذلك لالتزامه بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بشأن إعادة أحد الأساتذة المفصولين من الجامعة.
وأكد النائب حسين عيسى، أن علاقته انتهت بالجامعة منذ أدائه اليمين الدستوري في مجلس النواب، والأستاذ الذي قام بطلب رفع الحصانة تم تنفيذ الحكم الصادر بحقه يوم 1-12-2015، والمسؤولية الآن أمام رئيس الجامعة الحالى وليس الآن، ومن ثم تم تصويت النواب على الرفض بموافقة 408 نواب.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب حسين محمد أحمد عيسى، بسبب كون اتهامه في دعوى مدنية وليست جنائية، وهو الأمر الذي أكد عليه النائب حسين عيسى، على ضرورة وضع ضوابط محددة لرفع الحصانة عن النواب، حتى لا يكون النواب عرضة للتشهير مثل هذه التصرفات، وهو الأمر الذي أكده النائب صلاح حسب الله، مطالبا بألا يعرض على المجلس إلا الطلبات المستوفاة، رفضا للتشهير بالنواب.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على، في الوقت الذي أثار حالة من الفوضى في الجلسة العامة، بسبب رفضه مناقشة هذا الأمر من الأساس لعدم الاستيفاء لضوابط المطلب، مهاجما الأمانة العامة على عرض الأمر وإثارته في وسائل الإعلام، قائلا: "من يأتى بحقى من هذا التشهير والأخ الأمين العام عمل كدا ليه".
من جانبه، عقب رئيس المجلس على تأكيده لاتباع المجلس الطرق القانونية لإنهاء أي أزمة، وأنه مكبل بالمادة 113 من الدستور، بأن يعرض الأمر على المجلس، ويتم البحث فيها بشكل نهائى، قبل مرور30 يوما وإلا عد الأمر نافذا.
وعقب ذلك صوت المجلس على تفويض هيئة المكتب على النظر في أي طلبات لرفع الحصانة على النواب، إلا المستوفى بالشروط، حرصا على عدم التشهير بالنواب والأعضاء، والعمل على حفظ أي بلاغات ضد النواب غير المستوفاة للشروط وعدم عرضها على المجلس بصفة عامة، وجاء بالموافقة ب422 نائبا.