"النواب" يرفض رفع الحصانة عن عبدالرحيم علي

رفض مجلس النواب، برئاسة د.على عبدالعال، طلب رفع الحصانة عن النائب حسين عيسى، وذلك لالتزامه بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بشأن إعادة أحد الأساتذة المفصولين من الجامعة.
وأكد النائب حسين عيسى، أن علاقته انتهت بالجامعة منذ أدائه اليمين الدستورية فى مجلس النواب، والمواطن الذى قام بطلب رفع الحصانة تم تنفيذ الحكم الصادر بحقه يوم 1-12-2015، والمسؤولية الآن أمام رئيس الجامعة الحالى، ومن ثم تم تصويت النواب على الرفض بموافقة 408 نواب.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب حسين محمد احمد عيسى، بسبب كون اتهامه فى دعوى مدنية وليست جنائية، وهو الأمر الذى أكد عليه النائب حسين عيسى، على ضرورة وضع ضوابط محددة لرفع الحصانة عن النواب، حتى لا يكون النواب عرضه للتشهير مثل هذه التصرفات، وهو الأمر الذى أكد عليه النائب صلاح حسب الله، مطالبا أن ألا يعرض على المجلس إلا الطلبات المستوفاه، رفضا للتشهير بالنواب.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم على، بنسبة تصويت 315 رفض و16 موافقة، فى الوقت أثار حالة من الفوضى فى الجلسة العامة، بسبب رفضه مناقشة هذا الأمر من الأساس لعدم الاستيفاء لضوابط المطلب، مهاجما الأمانة العامة على عرض الأمر وإثارته فى وسائل الإعلام قائلا: "من يأتى بحقى من هذا التشهير.. والأخ الأمين العام عمل كدا ليه" .
من جانبه عقب رئيس المجلس على تأكيده لتباع المجلس الطرق القانونية لإنهاء أى أزمة، وأنه مكبل بالمادة 113 من الدستور، بأن يعرض الأمر على المجلس، ويتم البحث فيها بشكل نهائى، قبل مرور30 يوما وإلا عد الأمر نافذ.
وعقب ذلك صوت المجلس على تفويض هيئة المكتب على النظر فى أى طلبات لرفع الحصانة على النواب، إلا المستوفى بالشروط، حرصا على عدم التشهير بالنواب والأعضاء، والعمل على حفظ أى بلاغات ضد النواب غير المستوفاة للشروط وعدم عرضها على المجلس بصفة عامة، وجاء بالموافقة ب422 نائبا.