تأخر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إلقاء الخطاب أمام البرلمان، بعد مرور نحو شهر أو أكثر على عقد جلساته، وهي المدة التي يجب أن ينتهي المجلس فيها من مراجعة القرارات بقوانين الصادرة في غيابه، وإقرارها خلال 15يومًا، ثم يعد لائحته الداخلية المنظمة لعمله، ويليها تشريف الرئيس لافتتاح الدورة البرلمانية وإلقاء خطابه. وقال الدكتور يسرى العزباوي، الخبير بالنظم الانتخابية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إن "تأخر خطاب الرئيس السيسي أمام البرلمان يرجع إلى عدة أسباب، وهى: تأخر البرلمان في مناقشته القوانين التي صدرت في غيبته، إذ أن هناك قوانين أثارت جدلاً واسعًا بين الحكومة والبرلمان ومنها قانون الخدمة المدنية". وأضاف العزباوي في تصريح إلى "المصريون"، أن "السبب الثاني لتأخر خطاب الرئيس، هو عدم وجود لائحة تنفيذية بالبرلمان، لوجود خلافات بين الأحزاب وبعضها والتي أدت إلى عدم الانتهاء منها حتى الآن". وأوضح أن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية قلب موازين الحكومة، التي كانت تستعد لتقديم خطتها الاقتصادية وعرضها على البرلمان.
وأرجع الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، سبب تأخر خطاب الرئيس إلى عدم انتهاء الحكومة من إعداد برنامجاها لتقديمه إلى المجلس، خاصة بعد أزمة قانون الخدمة المدنية وتوبيخ الرئيس لرفضه أثناء كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة ال64 بأكاديمية الشرطة. وقال غباشي ل"المصريون"، إنه من ضمن أسباب التأخر الخلافات بين الأحزاب على القانونين واللائحة، والتي أظهرت عدم الاستقرار، وبالتالي لن يلقي السيسي الخطاب تحت قبة البرلمان لعدم توافق النواب والأحزاب.