خبراء: السيسي مايقدرش يمنع الاعتداء على المصريين بالخارج

بعد 11 حادثة

يتعرض المصريون فى الخارج للعديد من الاعتداءات كان آخرها واقعة اعتداء بعض الإيرانيين على عدد من المصريين العاملين بالكويت، وقطعوا أصابع أيديهم بالأسلحة البيضاء والسواطير، وذلك أثناء ممارسة المصريين مهنة صيد الأسماك على شاطئ الكويت، وهاجمهم عدد من الإيرانيين.
كما تم الاعتداء على عامل مصرى بمطعم بالأردن، بنهاية العام الماضى بالضرب على يد نائب أردنى وأشقائه، وهو نفس مصير المواطن المصري الذي تعرض لحادث اعتداء على يد اثنين بولنديين فى بولندا.
وقبلها تعرض المواطن حسن أحمد محمد أحمد الشاذلى للاعتداء الشديد على يد الشرطة الفرنسية فى باريس بسبب حمله تذكرة أتوبيس غير صالحة.
كما اتهم مواطن مصرى أفرادًا من الشرطة الكويتية بالاعتداء عليه بالضرب إثر توجهه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن حادث مروري.
وبعدها تعرض المواطن عبدالرحيم سيد عبدالعال، إلى إطلاق نار على أيدى مجموعة من الشباب السعودي، وهم جيران للمجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى بمعرفة الهلال الأحمر السعودي.
وكان أكثر الاعتداءات على المصريين وحشية تعرض مواطن مصرى للقتل بطريقة وحشية، والتمثيل بجثته فى لبنان حيث هاجم المئات من سكان قرية كترمايا اللبنانية الشاب وانهالوا عليه بالضرب وأصابوه إصابات بالغة وبعدما نقلت قوات الأمن الشاب إلى أحد المستشفيات للعلاج، لحق به الأهالى وهاجموه فى المستشفى، وأجهزوا عليه، وقاموا بربط جثته بسيارة، وتوجهوا بها إلى بلدتهم بعد تجريده من ملابسه باستثناء سرواله الداخلي، وقام الحشد بتعليق جثته على عمود كهرباء فى ساحة البلدة، بحضور رجال الشرطة الذين وقفوا عاجزين.
وفى مايو 2012، قام 15 شخصًا من أنصار الحزب النازى "خريسى افجي" فى أثنيا، بالاعتداء على مواطن مصرى يُدعى طارق محمد سمير مستخدمين أسلحة بيضاء، الأمر الذى أدى إلى إصابته بجرح قطعى فى فروة الرأس من الخلف، و4 طعنات غائرة.
أما فى السعودية فقد اعتدى شرطى سعودى على أحد المواطنين المصريين وكشف الفيديو تعرض المواطن لإصابات جسيمة فى أنحاء متفرقة من جسده، جرّاء عملية الاعتداء.
فيما عانت العمالة المصرية فى ليبيا من الكثير من الأزمات خلال الآونة الأخيرة، مع تفاقم الأحداث هناك.
وعندما كانت المصرية مروة الشربيني تحضر جلسة محاكمة استئناف رفعها الألماني أليكس دبليو عليها بعد أن غرمته محكمة سابقة 780 يورو لاعتدائه عليها من قبل ووصفها بالإرهابية ومحاولته نزع حجابها، فلما أقرت المحكمة الحكم بالغرامة على المواطن الألماني، ثارت ضغينة المتهم فقام وهو في المحكمة بطعنها بالسكين 18 طعنة في بطنها وصدرها وظهرها فارقت بعدها الحياة
من جانبه قال خبير العلاقات الدولية الدكتور سعيد اللاوندى، إنه مع ارتفاع أعداد العمالة المصرية فى الخارج من الطبيعى أن تزداد مشكلاتهم وأبرزها الخلافات والاعتداءات عليهم من قبل مواطني بعض الدول، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للدولة المصرية ورئيسها عبد الفتاح السيسى أن يوقفوا تلك الاعتداءات نهائيا ولكن بإمكانهم أن يقللوها بالتنسيق مع سفاراتنا مع تلك الدول ومع الأنظمة هناك.
وأضاف اللاوندى فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه يجب إحداث نقلة نوعية فى عمل البعثات الدبلوماسية والقنصليات وربط الجاليات المصرية بالخارج بها بقوة تسمح لها بالتدخل بشكل سريع فى حالة حدوث أى اعتداء على أى مصرى، وهو ما قد يشكل ردعا لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة أى مواطن مصرى فى الداخل أو الخارج.
واستنكر اللاوندى موقف المعترضين على وجود وزارة للعاملين بالخارج بقولهم إن هذه الوزارة لا جدوى منها، قائلا: "أنا أؤيد وجودها على أن تكون على نفس كفاءة وسرعة الحركة التى يستخدمها وزير الجمهورية الحالى عبد الفتاح السيسى حتى تتواءم مع الأحداث الحالية من اعتداءات متكررة على المصريين بين الحين والآخر".
وفي السياق نفسه، قال الناشط الحقوقى محمد أبو ذكرى، مدير مركز المناضل للحقوق والحريات، إن العامل المصرى مهدر حقه فى بلده من الأساس، خاصة بعد قانون الخدمة المدنية، حيث إنه تم تضييق الخناق على العمال من خلال مجموعة من التشريعات تجعله ينفر من العمل داخل بلاده.
وشدد أبو ذكري على ضرورة وضع قوانين تمكن العمال من الحفاظ على حقوقهم داخل الدولة، مشيرا إلى أن النظام فى مصر الآن يجب أن ينسق مع السفارات والأنظمة فى الخارج للحفاظ على كرامة العامل المصري.
وأضاف أبو ذكرى فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه لو وجد المصريون فرصة للعمل داخل بلادهم ما اضطروا إلى تذوق الذل والمر فى الخارج ولكن المصريين لم يعد أمامهم إلا الغربة للبحث عن لقمة العيش، موضحا أنه يجب أن تعمل الدولة على تحسين مستوى الاقتصاد المصرى وأن توفر فرص عمل وتقضى على البطالة للتقليل من هروب المصريين إلى الغربة التى وصفها بأرض الجحيم، على حسب قوله.