تعويضات بالملايين وربما بالمليارات تنتظر أسر ضحايا حوادث الطائرات، إذ وبموجب اتفاقية مونتريال يتعين على شركة الطيران، فى حالة وقوع حادث، دفع تعويضات، مبدئية، تتراوح ما بين 150 ألف إلى 175 ألف دولار لكل راكب. ويتيح القانون لأقارب الضحايا رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالمزيد من التعويضات، ما لم تثبت شركة الطيران اتخاذها كل التدابير الضرورية واللازمة، للحيلولة دون وقوع كارثة مثل تحطم الطائرة أو أى واقعة أخرى تحول دون وصول الراكب سالما إلى وجهته. وقد تمتد المسؤوليات لتتجاوز شركة الطيران، إلى الشركة المصنعة للطائرة، حال ثبوت أن عطلا ميكانيكيا تسبب في الحادثة، وفي حالة الطائرة الماليزية، قد يصعب أثبات ذلك ما لم يُسترد حطام الطائرة. وقد قدر خبراء المبالغ التي قد تتلقاها عائلات ضحايا الطائرة الماليزية التي وقعت العام الماضي، من الخطوط الماليزية وقطب صناعة الطيران الأمريكي "بوينغ"، بأنها قد تتراوح بين 400 ألف إلى 3 ملايين دولار كتعويضات، وتعتمد قيمة التعويض على بلد إقامة الدعوى القضائية. في حين قدر أخرون التعويضات بأنها قد تصل إلى 8 ملايين دولار، وقد يبطئ الغموض المحيط بمصير الركاب سير الدعوى القضائية، إلا أنه في حال مرور أشهر دون العثور على الجثث، فأن المحاكم تفترض وفاة المسافر، ما يفسح المجال بالتالي أمام رفع دعاوى والمطالبة بقيمة أي بوليصة للتأمين. وتختلف المسببات لتحطم أي طائرة، من أعمال "إرهابية" إلى مشاكل تقنية وحتى أخطاء فردية، لكن الأكيد أن الخسارة كبيرة وتتقاسم أعباءها شركة الطيران وشركات التأمين. حتى اليوم يمكن اعتبار عام 2012 الأكثر أمناً في تاريخ صناعة الطيران المدني، حيث بلغت النسبة العالمية للحوادث المتعلقة بجميع الطائرات العاملة، حادثة واحدة بين كل 450 ألف رحلة طيران، مقابل معدل حادثة في كل 1.5 مليون عام 2011. ووفقا لتقرير صادر عن شركة "أسند" الاستشارية، التي ترصد صناعة الطيران المدني، تراجعت مطالب التعويضات من 2.2 مليار دولار عام 2010 إلى 1.2 مليار دولار في 2011. ويعود انخفاض المطالبات إلى حقيقة أن غالبية حوادث الطيران المميتة وقعت في بلدان نامية، حيث تكون التعويضات أقل مقارنة بمواطني البلدان الغربية والمتطورة. ويوضح الإنفوغرافيك، الذي أعده فريق الملتميديا في موقع "الخليج أونلاين"، أن أكبر التعويض التي دفعت في تاريخ الطيران حول العالم، دفعتها ليبيا في عام 2003، عندما أعلنت رسميا مسئوليتها عن الحادث الذى وقع عام 1988 لطائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، ووافقت على دفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار لكل أسرة من أسر الضحايا، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 2.7 مليار دولار لم تنقل جميعاً على مرة واحدة بسبب ضخامة المبلغ.