إثبات تورط طهران بالاتجار في المخدرات

موقع فارسي:

كشف الباحث والكاتب الإيراني مجيد محمدي، عن دور الحرس الثوري الإيراني في تجارة المخدرات بالأدلة المثبتة.
وطرح الباحث عدداً من التساؤلات فى مقالة له على موقع "تقاطع" الفارسى، منها هل الحرس الثوري بحاجة لتجارة المخدرات؟ وهل ثمة موانع عقائدية للحرس تحول دون قيامه بتجارة المخدرات؟ هل الحرس الثوري يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للقيام بتجارة المخدرات؟ وأخيرا هل توجد أدلة وشواهد تكشف ضلوع الحرس في هذه التجارة القذرة؟
بدون رقابة
يشار إلى أن حجم تجارة المخدرات في إيران يبلغ مليارات الدولارات، وهذا ما كشفه نائب رئيس لجنة مكافحة المخدرات الإيراني في مقابلة له مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" بتاريخ 7 يناير 2015، حيث أكد أن حجم تجارة المخدرات في البلاد يبلغ حوالي 3 مليارات دولار.
وحسب الباحث، فإن الحرس الثوري وقوات التعبئة، خاصة فيلق القدس بحاجة لمصادر مالية كبيرة لتنفيذ مختلف الخطط المكلفة في إيران والمنطقة، الأمر الذي يجعلنا أن لا نصدق أنه لا ضلوع لهم في هذه التجارة.. لاسيما أن أنشطة النظام الإيراني العسكرية ودعمه لنظام الأسد ولحزب الله والحوثيين لم تتوقف رغم العقوبات الدولية، الأمر الذي يجعل الحرس الثوري يبحث عن مصادر مالية إضافية من قبيل الإتجار بالمخدرات، علاوة على الميزانية التي يقررها مجلس الشورى الإيراني.
ويشير الباحث في هذا الصدد إلى سيطرة الحرس الثوري وخاصة فيلق القدس على معظم سوق المواد المهربة في البلاد، ثم يتساءل فكيف يمكن أن يغض الطرف عن الاتجار بالمخدرات المربح جدا في بلد يخضع بالكامل لهذا الجهاز العسكري، لذا لا يمكن أن تتم عمليات التهريب بهذه السهولة والانسيابية أمام أعين الحرس الثوري لولا الضوء الأخضر منه.
تجارة المخدرات برخصة شرعية
ويتساءل الباحث، عندما تقوم القوى اليسارية في أميركا اللاتينية وحركة طالبان في أفغانستان بالاستثمار في تجارة المخدرات، فما الذي يمنع تيارات شيعية تعيش في نفس الأجواء من الابتعاد عن هذا الأمر؟
ويواصل "إن اليسار في أميركا اللاتينية يهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة الأميركية بهدف تدمير الإمبريالية، لذا من الطبيعي أن يغض زملاؤهم الشيعة الطرف عن تهريب المخدرات من أفغانستان إلى أوروبا عبر الأراضي الإيرانية، خاصة أن النظام الإيراني يشرع وقف العمل بالتوحيد، وبإقامة الصلاة لو اقتضت ضرورة حفظ وصيانة النظام عليه، ليس من الصعب الحصول على فتوى شرعية من المراجع تجيز الاتجار بالمخدرات، ومعلوم أن المراجع لم تحرم الأفيون كما لم تحرم المواد الصناعية المخدرة.
قدرات الحرس الثوري
وحول الإمكانيات والقدرات التي تسهل للحرس الثوري الإيراني الضلوع في الاتجار بالمخدرات وتهريب أي بضاعة أخرى يشير المقال إلى امتلاك الحرس لموانئ وأرصفة بحرية غير مرخصة رسميا ولا تخضع لإشراف أي جهاز حكومي بالإضافة إلى أمن المطارات الإيرانية، مما يسمح للحرس الثوري بالتصرف فيها بكل حرية كما للحرس الثوري شعب مختلف في كافة الحارات والجامعات والمدراس والمساجد والحسينيات والدوائر الحكومية، ويسيطر الحرس الثوري على الجبال والغابات والسهول والصحاري في إيران.
ما هي الشواهد؟
انتقل الباحث إلى شواهد على ضلوع الحرس الثوري في الاتجار بالمخدرات والتي وصفها بالعديدة، مستندا في ذلك إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين وإلى عناصر انشقت عن الحرس الثوري.
وبهذا الخصوص اعترف مدعي عام إيران الأسبق "دري نجف آبادي" في مقابلة له مع صحيفة "رسالت" الناطقة بالفارسية بتاريخ 2 أغسطس 2008 قائلا: "لو استمرت البلدان الغربية في تحدي إيران في مجال الطاقة الذرية، بإمكان إيران أن تسمح بعبور المواد المخدرة ليس عبر الأراضي الإيرانية بل عبر البحر ونقاط أخرى لأنه لا داعي لكي نكافح نحن تهريب المخدرات ونقدم الشهداء في الوقت الذي تزرع أفغانستان آلاف الهكتارات من خشخاش الأفيون".
وهذه التصريحات تظهر بشكل جلي أن النظام الإيراني سمح لتهريب المخدرات عبر أراضيه إلى أوروبا التي استمرت في تحدي الملف النووي الإيراني هذا وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت اسم اللواء غلام رضا باغباني من كبار قادة فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني في قائمة الحظر بتهمة المشاركة في تهريب المخدرات، حسب إذاعة بي بي سي الناطقة بالفارسية في خبر لها بتاريخ 7 مارس 2012.
وفي 17 نوفمبر2011 كشف ضابط الحرس الثوري المنشق "سجاد حق بناه" في مقابلة له مع صحيفة تايمز أن الإتجار بالمخدرات وتهريبها أصبح أمرا منتشرا بين قادة الحرس الثوري في إيران، وأن البعض من هؤلاء القادة ضالع بشكل مباشر في ذلك.
تحويل الأفيون إلى هيروين
ويقول سجاد حق بناه إن الحرس الثوري يستلم الأفيون المهرب من أفغانستان ويحوله إلى هيروين ومورفين في داخل إيران، ثم يقوم بتهريبه بمساعدة العصابات الإجرامية إلى مختلف أنحاء العالم.
ويضيف حق بناه حيث كان يعمل رئيسا لأمن المعلومات في الحرس الثوري قبل انشقاقه قائلا: "الحرس الثوري يستفيد في العمليات اللوجستية (لتهريب المخدرات) من شركات الملاحة البحرية والجوية الخاصة به، وبهذا يمتلك قدرات ميدانية غير محدودة.
وبلغ دور الحرس الثوري في تهريب المخدرات درجة أثارت احتجاج رئيس منظمة التفتيش العام الإيرانية مصطفى بور محمدي الذي أكد في مقابلة له مع صحيفة "تجارت فردا" في يناير 2013 بذلك فقال "مما لا شك فيه فإن تهريب المخدرات بأي شكل من الأشكال خيانة للبشرية ولا فائدة ولا خير فيها لتقوم إحدى الأجهزة (الحرس الثوري) بممارسته فمن يفعل ذلك ومن يفكر في ذلك بدون أدنى شك إنه يضر البلاد وسوف لن نرى الخير والبركة ولا المنفعة من وراء ذلك".