مجلس الشعب يرفض أول طلب لرفع الحصانة عن نائب للوطني

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في أول اجتماع لها أمس برئاسة الدكتورة أمال عثمان لنظر طلبات رفع الحصانة ، الطلب المقدم للمجلس لرفع الحصانة عن النائب أحمد فتحي نعمان عن الحزب الوطني عن دائرة البداري بمحافظة أسيوط. وأرجعت اللجنة رفض طلب رفع الحصانة إلى عدم استكمال الأوراق التي تقدم بها أحد المحامين ضد النائب لامتناعه عن دفع أتعابه في إحدى القضايا التي ترافع فيها عنه. أكدت الدكتورة أمال عثمان رئيس اللجنة أن المحامي طلب الحصول على إذن من المجلس برفع دعوى مباشرة ضد النائب أغفل إرفاق عريضة الدعوى ضمن مستنداته التي تقدم بها إلى المجلس ، طبقا للمادة 360 من اللائحة ، ولذلك تم رفض الطلب. ووافقت اللجنة على اقتراح للدكتور زكريا عزمي بمطالبة النائب بإنهاء الخصومة وديا. من ناحية أخرى ، تعد اللجنة التشريعية دراسة مقارنة عن قوانين الحبس الاحتياطي وجرائم النشر والسلطة القضائية في مصر وعدد من الدول العربية والدولية ، وقالت الدكتورة أمال عثمان رئيس اللجنة إنه سيتم توزيع هذه الدراسة على النواب بعد الانتهاء منها لتكون أمامهم عند نظر تعديلات هذه القوانين.