قريبًا.. استدعاء "السيسي" للمحاكمة الفرنسية

"آفدي":

قبلت المحكمة العليا الفرنسية، شكوى قضائية موجهة من منظمة "صوت حر" ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تهم تتعلق بالتعذيب الممنهج بحق معارضيه السياسيين.
وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "آفدي" الدولية لحقوق الإنسان، المحامي عبدالمجيد المراري، إنه بتاريخ 26 نوفمبر 2014 قدمت المنظمة و"صوت حر"، بصفتهما طرفين مدنيين، عبر دفاعهما الممثل في المحامي الدولي جيل دوفير، للمحكمة العليا في باريس بفرنسا شكوى ضد السيسي، بتهم التعذيب العمد والممنهج، والمعاملة الحاطة من الكرامة ضد معارضيه السياسيين، وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي، المادة 222-1، وقانون الإجراءات الجنائية، المادة 85؛ 689-1 و689-2، حيث توفر لنا الشرط الوحيد الذي يشترطه المشرع الفرنسي، وهو تواجد مرتكب جريمة التعذيب فوق التراب الفرنسي، وهذا ما تحقق حيث كان المشتكي ضده في زيارة رسمية إلى فرنسا للاجتماع مع الحكومة الفرنسية برئاسة السيد فرانسوا هولاند.
وتابع: بهذا لجأنا إلى تفعيل مواد القانون الجنائي الفرنسي المشار إليها أعلاه (المادة 222، والتي تنص على أنه من تسبب في تعذيب شخص ما، أو معاملته معاملة غير إنسانية (وحشية) يعاقب بالسجن لمدة 15 سنة، وفي الفصل 689 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، والذي ينص في فقرته الأولى، تطبيقاً للاتفاقات الدولية المتعلقة بالفصول السالفة الذكر على أنه: يمكن أن يتابع ويحاكم أمام القضاء الفرنسي، إذا تواجد فوق التراب الفرنسي، كل الأشخاص المتهمين ولو خارج التراب الفرنسي بالجرائم المحددة في هذا الفصل، وفي الفقرة الثانية من نفس الفصل والتي تقول، تطبيقا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمعتمدة في نيويورك في العام 1984، يمكن متابعة ومحاكمة، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، كل شخص متهم بالتعذيب بمفهوم المادة الأولى من الاتفاقية.
وأضاف، قبل قاضي التحقيق الفرنسي الشكوى، نظراً لنظام الولاية القضائية الشاملة والتي يتمتع بها القضاء الفرنسي في جرائم التعذيب والأعمال البربرية، والمعاملة الحاطة من الكرامة الآدمية.
وأوضح المراري، أن الولاية القضائية مرتبطة ارتباطا شرطياً في مثل هذه القضايا بوجود الشخص على التراب الفرنسي، وهو ما كان مسوغاً قانونياً لقبول الشكوى لوجود السيسي فوق التراب الوطني الفرنسي، وعليه ومنذ 26 نوفمبر 2014، توصلنا بمراسلات عدة من طرف كتابة قاضي التحقيق الفرنسي تلتمس منا استكمال ملف القضية ببعض الوثائق الإدارية للضحيتين وطرفي الحق المدني، وهذا ما كان يتم في كل مرة، إلى توصلنا في تاريخ 21 يناير 2016 بمراسلة من المحكمة الفرنسية، تدعونا إلى وضع ضمانات مادية لكل من المنظمتين والضحايا، ما يعني في عرف التقاضي في دولة فرنسا، أن الدعوى قد قبلت شكلاً ومضموناً، ولا ينقص إلا هذا الإجراء كي يقوم السيد قاضي التحقيق الفرنسي باستدعاء المتهمين للتحقيق معهم، والاستماع إلى أقوالهم في كل ما وُجِّه ضدهم من تُهم، ولنا في هذا عدة سوابق قضائية مماثلة لقضيتنا.
وقال المراري: "أشارت المراسلة الأخيرة لقاضي التحقيق إلى تمتين ملف القضية بحالات تعذيب أخرى، وهذا ما ننتظره من كل من كان ضحية تعذيب أو معاملة قاسية أن يراسلنا على العنوان التالي كي نقوي موقف ملاحقة الجناة لينالوا جزاءهم وكي لا يفلتوا من العقاب".