مصر تمنح روسيا مليوني متر لإنشاء منطقة صناعية

أعلن أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، الموافقة على منح روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.
وتتواجد المنطقة الصناعية في قناة السويس في أربع مناطق، الأولى شرق بورسعيد، والثانية غرب القنطرة، والثالثة شرق الإسماعيلية، والرابعة العين السخنة.
ويتضمن مشروع تنمية شرق بورسعيد (وهي المنطقة الصناعية الأولى)، تنفيذ ميناء بحري وإقامة منطقة صناعية ولوجيستية وسكنية، إضافة إلى إنشاء مزارع سمكية و4 أنفاق جنوب بورسعيد.
وأشار درويش، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى - الروسى المشترك الذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الإثنين، بمشاركة 60 شركة روسية، أنه "سيتم توقيع مذكرة تفاهم غدًا الثلاثاء، مع مجلس الأعمال الروسي لوضع إشارة بدء المستثمرين الروس تنفيذ مشروعاتهم بمنطقة شرق بورسعيد".
وأضاف، أنه "سيتم منح مساحة 2 مليون متر مربع، للمطور الصناعي الروسى لبدء استخدامها للتطوير في شرق بورسعيد".
وتابع "مصر تقدم مزايا وحوافز استثمارية (غير محدودة) للمستثمرين فى منطقة محور قناة السويس، خاصة شرق بورسعيد، تتمثل في رفع الجمارك والقدرة على إنشاء أي شركة فى غضون يوم واحد".
ولفت درويش إلى أن "الحكومة المصرية ستنتهي من تجهيز منطقة غرب القنطرة(شمال شرقي البلاد) أمام المستثمرين خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء ميناء شرق بورسعيد وتجهيز الأرصفة خلال عامين تقريبًا".
وأكد درويش، أن "المطور الصناعي يستطيع البدء فى التنفيذ"، منوها أن مصر "تستهدف تحويل المنطقة لمحور جاذب للصناعات، لتخلق ميزة للناتج المحلي مثل صناعة الجرارات والشاحنات، والمعدات الزراعية والبناء وصناعة السفن".
وقال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة المصرى، خلال المنتدى نفسه، إن "بلاده اتخذت تشريعات اقتصادية لخلق مناخ جاذب للاستثمار، متوقعًا وصول حجم نمو الاقتصاد المحلي إلى 5% فى العام المالي الحالي، مقابل 4.2% خلال 2015".

وكان مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن الثلاثاء الماضي، في تصريح صحفي، أنه "سيجري افتتاح القناة الجانبية، لميناء شرق بورسعيد(شمال شرق) خلال شهر فبراير، بدلاً من يونيو المقبل.
ويهدف مشروع إنشاء القناة، إلى تيسير عبور السفن المتجهة، إلى ميناء "بورسعيد"، دون تعارض مع السفن العابرة، ل "قناة السويس"، وهو مشروع يأتي مع جهود "تنمية محور قناة السويس"، الهادف إلى تحويل "الممر الملاحي"، إلى مركز أعمال عالمي متكامل.