بالمستندات بلاغ يتهم " الزند" بالتحريض على العنف

تقدمت اللجنة القانونية لمركز هليوبوليس، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام، ضد وزير العدل، المستشار أحمد الزند، وذلك بعد قيامه بالتحريض على العنف والكراهية، واتهامه لبعض الدول التي ترتبط بها مصر بشكل رسمي دبلوماسي دون سند قانوني واضح بتمويل جماعات الإرهاب داخل القطر المصري.
وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 1130 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقه قال خلال مقابلة ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، "أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبي إلا أذا كان مقابل كل واحد على الأقل 10 ألف.. من الإخوان ومن يعاونهم ومن يحبهم ومن يسايرهم ومن يرتشي معهم و تعود على الأكل من أموال تركيا و قطر وإيران و ما إلى ذلك، وهم لا يستهان بعددهم".
وأضاف البلاغ، أنه بتلك التصريحات يكون "الزند" قد خالف العديد من المواد الدستورية وقانون العقوبات المصري، وذلك استنادا وتأسيساً على عدة أمور.
أولا نصت (المادة 53) من الدستور المصري على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، فتصريحات وزير العدل انتهكت بكل صراحة حكم هذه المادة، كما أن المشكو في حقه أغفل أن له صفة رسمية في الدولة المصرية تتمثل في كونه وزيرا للعدل، لا تليق تلك التصريحات بمن هو متقلد هذا المنصب.
كما نصت (المادة 93) من الدستور على أنه تلتزم الدولة بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، و تصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة، وأحد هذه العهود هي "العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية" و التي خالف المستشار المشكو في حقه أحكام المادة 20 من العهد سالف الذكر.
كما جاء في (المادة 171) من قانون العقوبات الأتي "كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع".
كما نصت (المادة 176) من نفس ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام، وهي القوانين التي تنطبق على وزير العدل.
وطالب البلاغ في نهايته بفتح تحقيق موسع وشفاف وعادل مع وزير العدل لما صدر منه من التصريحات و اتخاذ اللازم قانوناً حياله.
شاهد الصور: