تنص المادة نص المادة 171 من قانون العقوبات المصرى على أن "كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنا أو باية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام، يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل". وتقول المادة 172 من نفس القانون: "كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم يترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس". قبل أيام قليل فاجأ المستشار أحمد الزند وزير العدل، جموع المشاهدين بتصريحات تليفزيونية أثارت كثيرا من الجدال، قال فيها إنه لن يكفيَه ولن يشفي غليله إلا قتل أربعمئة ألف من جماعة الإخوان ومن يحبهم ويعاونهم، مقابل من سقطوا من قوات الجيش والشرطة. وأضاف "القوات المسلحة لن تدخر وسعا في أن تثأر.. أعتقد أن هؤلاء الشهداء لا يكفينا فيهم أربعمئة ألف"، كما قال "أنا شخصيا لن تنطفئ النار في قلبي إلا إذا قُتل مقابل كل عسكري قتيل عشرة آلاف على الأقل".. هذه التصريحات أثارت غضب عدد من السياسيين والحقوقيين وكان رأيهم كالأتي: جمال عيد استنكر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تصريحات المستشار أحمد الزند بشأن الانتقام لقتلى القوات المسلحة. وكتب عيد تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" قال فيها: "أقالوا وزير عدل صرح بأقوال طبقية تمييزية، فجاء وزير عدل يحرض على القتل والمذابح، وليس العدالة، الزند يستحق المحاكمة". محامي هشام جنينة طالب المحامي على طه، دفاع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار أحمد الزند وزير العدل بإعلان ذمته المالية على الرأي العام، والرد على ما تم تداوله بشأنها في وسائل الإعلام. أيمن نور ندد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة بتصريحات الزند التي طالب فيها بالانتقام لشهداء القوات المسلحة بقتل 400 ألف إخواني أمام كل شهيد، مطالبا بعقابه جنائيا. وقال على حسابه بموقع تويتر: "تصريح وزير العدل الزند يستوجب العقاب الجنائي ويفقده صلاحية البقاء ويشي بمنطق العصابة في غياب الرقابة على الحكومة". محمد سيف الدولة الكاتب محمد سيف الدولة الباحث في الشأن القومي العربي فرأى وجوب عزل الزند، وأوضح في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "مطالبة الزند بقتل 400 ألف مصري هو تصريح خطير يستوجب العزل والمحاكمة بتهم التحريض على القتل خارج القانون وإثارة الفتنة الأهلية وتهديد السلم العام".