استنكر المحلل السياسي د. اسامة رشدي عضو المجلس القومي (الشرعي) لحقوق الإنسان، وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصريحات أحمد الزند، حيث غرد متسائلاً: هل هذا الكائن يصلح ان وزير عدل في اي جمهورية موز؟ واستطرد واصفًا إياه ب"بلطجي وقاتل بخلاف انه فاسد" - حسب قوله. واضاف عبر تغريدة اخرى أن وزيرة العدل الفرنسية استقالت من منصبها لرفضها لقانون نزع الجنسية عن مرتكبي أعمال تهددالأمن الوطني فيما أن وزير عدالة الانقلاب -حسب قوله - يحرض علي قتل مئات الآلاف بالشبهة. يذكر أن احمد الزند "وزير عدل حكومة السيسي" صرح أمس بأنه لن يبرد نار قلبه إلا إذا قتل 100 الف مواطن من الإخوان مقابل كل قتيل من الجيش، كما توعد كل من بطلي "فيديو الواقي الذكري" المسيئ للشرطة بأنهما سينالان اشد العقاب، كما هدد المستشار هشام جنينة بأنه قريبًا سوف سيحصد مرًا. فيما يجدر الإشارة بأن تصريحات الزند لا يجب أن تصدر من "وزير عدل" حيث يجب ان يتحلى بالعدل ولا ينتمي إلى أى تيار أو اهواءه الشخصية للإنتقام من خصومه.