إخلاء سبيل الإبراشي.. والتحقيق مع جنينة في إهانة القضاء 18 يناير

أمر المستشار صفاء الدين أباظه قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإخلاء سبيل الإعلامي وائل الإبراشي بالضمان الشخصي، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجري في قضية اتهام هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بارتكاب جرائم سب وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها والتشكيك والطعن فيها، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه مطلع شهر نوفمبر 2014.
وأمر أباظة، باستدعاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لسؤاله بشأن الاتهامات الموجهة له بإهانة المستشار أحمد الزند وزير العدل على قناة "دريم" مع الإعلامي وائل الإبراشي.
واستمع المستشار صفاء الدين أباظة إلى أقوال وائل الإبراشي، في بلاغ المستشار أحمد الزند وزير العدل (إبان رئاسته لنادي قضاة مصر) ضد هشام جنينة، حيث تمت مواجهة الإبراشي بمضمون البلاغ المتضمن أنه أفسح منبره الإعلامي لهشام جنينه في توجيه اتهامات بالفساد لأشخاص ومؤسسات عدة في الدولة، ومن بينها السلطة القضائية ورموزها، دون سند أو دليل.
وقال بلاغ من المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن هشام جنينة دأب على التعرض للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيل من السلطة القضائية وأحكام القضاء، لصالح تيار "استقلال القضاء" التابع لجماعة الإخوان، موضحًا أن جنينة يواصل سب وإهانة القضاء والقضاة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية، والادعاء زورا عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية، وإفشاء الأسرار التي تصله إلى علمه بمقتضى وظيفته.
وأوضح الزند أنه في 4 نوفمبر 2014، أجرى هشام جنينه حوارا مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" بقناة دريم الفضائية، أورد فيه ألفاظا وعبارات صريحة وأخرى "بالغمز واللمز" تنال من سمعة القضاء والقضاة، واتهامه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه، وأنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين انتدبوا للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.
ووصف جنينة القضاة ب "الجهل وعدم العدالة والتدليس" مشيرًا إلى أن انتدابهم مخالف للشرعية القانونية، وأن النيابة العامة تتستر على الفساد وتحفظ بلاغات الجهاز الذي يرأسه رغم أنها تنطوي على جريمة واستيلاء قضاة وآخرين على أراضي الدولة، حسب أورد البلاغ.
وأضاف البلاغ أن هشام جنينه انتقد، خلال الحوار معه، القرار الصادر بإحالة عدد من القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية نظرا لاشتغالهم بالسياسة ومناصرتهم لجماعة الإخوان الإرهابية وإلقائهم لبيان يؤيد الجماعة من أعلى منصة الاعتصام المسلح للجماعة برابعة العدوية.
ووصف جنينة القضاة بأنهم عبروا عن رأيهم فقط، متناسيا حسب الزند، أن هذا الاعتصام هدد استقرار البلاد وتوعد شعب مصر بالتفجيرات والقنابل، وكانت منصته منبرا لتأليب الدولة الأجنبية على مصر، ودعوة المشاركين فيه للتدخل ضد القوات المسلحة المصرية وهدمها.
وأكد البلاغ أن حديث هشام جنينة بحق القضاء والقضاة، تضمن وقائع تشكل جرائم السب والقذف العلني وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها وتقليل ثقة الشعب في القضاء والقضاة، وهي الجرائم المؤثمة بمواد قانون العقوبات.