حوقيون: نعيش في دولة اللا قانون.. والزند يحرِّض على القتل

وزير العدل يرغب في قتل 400 ألف إخواني.. ويبرر مطلبه بالثأر من الإخوان
"لن تنطفئ ناري إلا إذا قتل عشرة آلاف إخواني مقابل كل شهيد من الجيش".. تصريح أثار الجدل أطلقه المستشار أحمد الزند وزير العدل، خلال حواره مساء أمس ببرنامج "على مسوؤليتي" الذي يقدِّمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية"صدى البلد".
الجدل المثار الذي لم يقتصر على الصعيد القانوني، بل وصل إلى حيز صحفات مواقع التواصل الاجتماعي التي هاجم نشطاؤها وزير العدل بشدة على هذا التصريح، غير أنَّ أصواتًا على صفحات مواقع التواصل أظهرت تأييدًا لتصريحات وزير العدل؛ ثأرًا من جماعة الإخوان، حيث حمَّلوا هؤلاء النشطاء جماعة الإخوان مسؤولية دماء الجيش والشرطة التي تُسال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في أعقاب ثورة 30 يونيو.
الزند قال، خلال الحوار: "القوات المسلحة تثأر لنا وتشفي غليلنا، لكننا لا يكفينا في هؤلاء الشهداء 400 ألف من الإرهابيين، أنا شخصيًا لن تنطفئ النار التي في قلبي إلا إذا تم قتل مقابل كل شهيد من القوات المسلحة عشرة آلاف من الإخوان ومن يعاونهم ويحبهم".
" التحرير " استطلعت آراء خبراء للوقوف على مدى قانونية إدلاء وزير العدل بهذا التصريح:
تحريض على القتل دون سند من القانون أو الإنسانية
الخبير القانوني مختار منير قال: "أصبحنا في دولة بها مجموعة فوق القانون، ويعلمون جيدًا أنَّهم لم ولن يحاسبوا، وهذه الفئة لديها إرث تاريخي من عدم محاكمة أي مسؤول صدر منه أي تصريح يهين فصيلاً معينًا من الشعب".
وأضاف منير: "تصريح الزند محرض على العنف ويدعو لقتل المواطنين دون سند من القانون والإنسانية، وحين يخرج هذا التصريح فإنَّنا أمام دولة اللا قانون، وحين يخرج علينا المستشار أحمد الزند بمثل هذه التصريحات وهو وزير للعدل فمن المفترض أن يلغي المحاكم ويعلن الأحكام العرفية، ويصدر قرارات تفيد أن من له حق عند آخر فعليه أن يأخذه بيده لا بالقانون".
وتابع: "على المسؤولين ألا يطلقوا العنان لتصريحاتهم الرنانة في وسائل الإعلام بهذه الطريقة لأنَّ الجمهور يتابع ما يقوله أي مسؤول ويحرص على ما يخرج من لسانه لوسائل الإعلام والرأي العام، والزند إن كان الزند تحدَّث بصفته كمواطن وليس كمسؤول فمن الواجب ألا يحرِّض على العنف أو يتعهد لأحد بالقتل مثلما فعل".
خروج عن اللياقة
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: "هناك حالة حرب معلنة ضد النظام والدولة المدنية الديمقراطية رغمَّ قيام ثورتين متعاقبتين، وهذه الحرب لها عناصرها الداخلية والخارجية، والمستشار أحمد الزند بصفته عضوًا في الحكومة المصرية فيواجه بحكم منصبه هذه الحرب والقائمين عليها لأنَّ المجتمع به حالة اقتحان شديدة نتيجة الثورة المضادة أو حرب الجيل الرابع".
وأوضح:"يجب ألا تكون التصريحات الصادرة من أحد تحمل عبارات السب والقذف والتهديد والإبتزاز، وكذا الخروج عن المقبول من اللياقة".