نجوى "أستاذة التاريخ" ضاعت بين ثلاثة وزراء للتعليم!!

كيف استطيع كمعلمة للتاريخ أن أغرس في تلاميذي كيف يدافعون عن تاريخهم وتراثهم وأنا فى داخلي إحساس ثقيل بالمهانة والقهر؟ أبحث عن حقي فلا أجده، أبحث عن كرامتي فأجدها لكن .. مهدرة!!
بدأت مأساتي يوم 25 أغسطس 2008 م حيث كنت أعمل بمدرسة ليسيه الحرية مصر الجديدة منذ عام 1982 بعقد دائم مدرس أول لمادة التاريخ وبعد إجازة الصيف، فوجئت بقيام العمال بمنعي من الدخول بأمر مديرة المدرسة وصدور قرار إداري برفعي من دفاتر العاملين ( المرتبات + الحضور و الانصراف ) كما فتحوا غرفتي بالمدرسة وألقوا جميع محتوياتها من كتب وموسوعات وأدوات "ولاب توب" فى غرفة أخرى دون جرد او تسجيلها فى سجلات العهدة ومنعي من استلامها
وحينما حاولت الاستفسار من إدارة المدرسة عن سبب الفصل التعسفي لم أجد سوى حجج غير منطقية وغير قانونية فلا تقارير من التوجيه أو من سجلات المتابعة تفيد بمخالفتي، فقط علمت أن هناك قرار من مجلس إدارة المدرسة بناء على تقرير كتبه ولى أمر أحد التلاميذ وهو في ذات الوقت عضو بمجلس الإدارة والذي يعمل بالمحماة لذا كان علىّ احترام القرارات الصادرة من الإدارة على أساس أن ما تصدره قانوني حتى يثبت العكس.
وبدأت رحلة شاقة لإثبات براءتي من ماذا؟ لا أدري!!
فلجأت إلى مكتب العمل فرع جسر السويس فأرسلوا لي خطابا لألجأ للقضاء وتم تحرير محضر إداري بقسم النزهة بتاريخ 25/8/2008 رقم 10867 لسنة 2008 و التعهد بالمحافظة على مكتبي بكافة محتوياته، وقررت حتى يصدر حكم القضاء أن أبحث عن كرامتي و حقي فأرسلت الى وزارة التنمية ووزارة القوى العاملة ثم إلى هيئة الرقابة الإدارية ثم إلى النيابة الإدارية وحقوق الإنسان إلى وزارة التربية و التعليم حتى قيل في النهاية أن هذا من اختصاص رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية وثانية توجهت للمعاهد القومية وهناك طالبوني بالتنازل عن القضية نظير عودتي للمدرسة أو نقلي لمدرسة أخرى. وإن قرار الفصل لم يكن من إدارة المعاهد القومية بل من المدرسة.. ففى هذه الفترة كان الدكتور احمد زكى بدر وزيرا للتعليم وذهبت لوزارة التربية والتعليم للمرة الثانية وقابلني بدر، فقلت له لقد ضاقت بى الدنيا و أنا بلا مرتب أو وظيفة أو معاش والمدرسة رفضت ختم أوراقي الخاصة بتجديد الرقم القومي وبالتالي لم استطيع التعامل مع البنك أو تجديد رخصة السيارة وذلك نظرا لانتهاء إثبات الشخصية و تجديد جواز السفر للحج أو العمرة أو السفر الى اى بلد أخرى أو العمل فى جهة أخرى لعدم وجود استمارة 6 او قرار من اللجنة الخماسية او تحقيق يفيد أسباب الفصل مما عطل جميع مصالحي لدى الجهات الرسمية والغير رسمية والمفارقة الى الان تقوم المدرسة بتسديد قيمة التأمينات الاجتماعية الخاصة بى وانا بالمنزل لان المدرسة فشلت فى تقديم اى مستندات لهيئة التأمينات الاجتماعية تفيد سبب الفصل
وخلال هذه الفترة أمرت المحكمة بتكليف خبيرة للانتقال الى المدرسة للاطلاع على سجلات التوجيه و المتابعة لمعرفة ما إذا كنت قد قمت بمخالفات من عدمه وأمام الجميع بما فيهم الخبيرة أمرت المديرة العمال باخراجى من المدرسة بالقوة و كل ما قالته المديرة أنها ليس لديها سجلات أو مستندات داخل المدرسة فكان رد الخبيرة وهذا مخالف للقانون، وأغلق المحضر. وأغلقت معه كل ذرة أمل في عودة حقوقي.. لم ينصفني وزراء التربية والتعليم السابقين.. فهل ينصفني د. جمال العربي ويعيد إليّ حقي وكرامتي؟ّّ!!